رفع تعهدات ارزي گامي براي توسعه صادرات

گروه اقتصادي: بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزي که به عنوان تکليف براي تجار و بازرگانان فعال در حوزه صادرات براي جلوگيري از فرار سرمايه از کشور تعيين شده، مزايا و چالش هايي براي توسعه صادرات داشته است.

 صادرات کالا و خدمات، از مهمترين منابع ارزآوري و بازگشت سرمايه به کشور و رشد و توسعه اقتصادي است و دولت براي جلوگيري از خروج سرمايه از کشور و نظام مند کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات، تجار و فعالان اقتصادي را مکلف به رفع تعهدات ارزي حاصل از صادرات کرده است و تجار و بازرگانان با انجام اين کار مي توانند از معافيت هاي مالياتي و مشوق هاي صادراتي بهره مند شوند.همواره مشوق هاي زيادي از سوي دولت براي تسهيل در موضوع صادرات کالا و خدمات در اختيار تجار و صادرکنندگان قرار گرفته است تا با افزايش صادرات محصولات پايين دستي به توسعه چرخه اقتصاد کشور کمک کنند، به طور مثال مطابق ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم، 100 درصد درآمد به دست آمده از صادرات کالا و خدمات از معافيت مالياتي برخوردار است و اين درصد براي صادرات مواد خام 20 درصد است.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخي از تجار و شرکت هاي صادرکننده به چرخه اقتصادي، مشکلات متعددي را براي اقتصاد کشور به وجود آورده است و بر اين اساس بانک مرکزي با تصويب و ابلاغ برخي از مصوبات و بخشنامه هاي متعدد، تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزي و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کرده است تا مانع از خروج سرمايه از کشور شود اما نحوه اجراي آن زمينه بروز اختلاف بوده و اين موضوع به چالشي در حوزه صادرات کالا تبديل شده است.رفع تعهدات ارزي صادرات يعني صادرکنندگان درصد خاصي از ارز حاصل از صادرات را با استفاده از يکي از روش هاي تعيين شده توسط دولت و در مهلت مقرر قانوني به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و پس از انجام يکي از روش هاي رفع تعهدات ارزي، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا از طريق سامانه مربوطه براي رفع تعهدات ارزي و بازپس گيري ماليات پرداخت شده اقدام کنند.
بر اساس آنچه که تجار و بازرگانان فعال در حوزه صادرات آذربايجان شرقي اعلام مي کنند، مخالف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور نيستند و فقط در نحوه برگرداندن آن مشکل دارند و اين مشکل نيز ناشي از اختلاف حدود 110 هزار ريالي نرخ ارز در بازار با ارز نيمايي است که به ضرر صادرکننده تمام مي شود.
تجار و صادرکنندگان مخالف برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نيستند
فعال اقتصادي آذربايجان شرقي و رييس کميسيون صادرات و مديريت واردات اتاق بازرگاني تبريز با تاکيد بر اينکه هيچ کدام از تجار و صادرکنندگان استان مخالف برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نيستند، گفت: بر اساس مصوبه دولت، ارز حاصل از صادرات بايد در سامانه نيما عرضه يا به واردکننده انتقال داده شود که اين رويه به ضرر صادرکننده و به نفع وارد کننده است.«ميريوسف حسيني»، افزود: اين رويه در خصوص محصولاتي مانند قير، پتروشيمي و مواد نفتي که از يارانه هاي دولتي بهره مند مي شوند مشکلي به وجود نمي آورد ولي در محصولات کشاورزي و شيريني و شکلات که صادرکننده بايد اين محصولات و مواد اوليه آن ها را به قيمت روز و از کف بازار تهيه کند و در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اين محصولات بايد زير نرخ ارز واقعي، آن را به دولت بازگرداند متحمل ضرر و زيان مي شود.
وي اظهار کرد: در اجراي سياست رفع تعهد ارزي، توليدکنندگان صادرات محور استان با مشکل مواجه شده و مجبورند ارز 510 هزار ريالي را به قيمت 400 هزار ريال به دولت برگردانند که اين موضوع مانع از ادامه فعاليت صادرکنندگان مي شود.
فعال اقتصادي آذربايجان شرقي با بيان اينکه اجراي اين سياست موجب کاهش ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي استان در سال جاري شده است، افزود: اگر اين مشکل رفع شود، حجم صادرات استان تا پايان سال 1.5 تا 2 برابر افزايش مي يابد.حسيني ادامه مي دهد: تک نرخي شدن ارز يا اعطاي مشوق هاي لازم به صادرکنندگان مي تواند اين مشکل را برطرف کند و به توسعه صادرات و رشد چرخه اقتصادي کشور کمک کند.
قانون رفع تعهد ارزي موجب کاهش صادرات و افزايش واردات شده است
ديگر فعال اقتصادي آذربايجان شرقي نيز با بيان اينکه بيشتر صادرکنندگان استان با مشکل رفع تعهد ارزي مواجه هستند، گفت: صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات کالا را با 20 درصد زير قيمت بازار به دولت يا واردکننده تحويل دهد و اين رويه به ضرر صادر کننده است.»مسعود بنابيان«، با اشاره به اينکه اين رويه در دولت گذشته تصويب شد و دولت سيزدهم بايد نسبت به اصلاح آن اقدام کند، مي افزايد: هيچ يک از صادرکنندگان آذربايجان شرقي مشکلي با رفع تعهد ارزي ندارند فقط خواهان اصلاح اين روند و جلوگيري از ضرر و زيان وارده به صادرکننده هستند.وي اظهار مي کند: در صادرات فولاد و مواد پتروشيمي که در توليد آن ها از يارانه هاي دولتي استفاده مي شود، صادرکننده متضرر نمي شود ولي در صادرات محصولات کشاورزي، فرش، صنايع غذايي، چرم و کفش که يارانه اي به توليدکننده تعلق نمي گيرد، صادرکننده متضرر مي شود.فعال اقتصادي آذربايجان شرقي با تاکيد بر اينکه عمده صادرات اين استان مربوط به محصولات کشاورزي و صنايع غذايي و دستي است، مي گويد: اين روند سياست درستي براي حمايت از صادرات نبوده و تک نرخي نبودن ارز به ضرر صادرکننده و مانع از توسعه صادرات مي شود.
وي با اشاره به اينکه در اجراي اين سياست، صادرکننده به دنبال واردکننده مي رود تا ارز خود را به قيمت پايين تحويل وي دهد، يادآوري مي کند: براي رشد اقتصاد و توسعه صادرات که از منابع ارزآور دولت به حساب مي آيد بايد ارز تک نرخي شده، واردات منوط به صادرات شود و به صادرکننده مشوق هاي بيشتري اعطا شود.
ارز حاصل از صادرات بايد با نرخ واقعي به کشور برگردد
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در اينکه ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد هيچ شک و شبهه اي نيست چون که اين ارز سرمايه کشور است.»حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني« با بيان اينکه اختلاف در اين خصوص مربوط به اين است که ارزي که برمي گردد با چه نرخي بايد برگردد؟ مي افزايد: اين کار با ابلاغ انواع بخشنامه هاي دولتي محقق نمي شود بلکه بايد اين ارز با نرخ واقعي به کشور برگردد.وي اظهار کرد: ارز برگشتي بايد در اختيار توليد کننده باشد تا با واردکننده با نرخ واقعي توافق کند و اينکه صادرکننده ارز برگشتي را با نرخ نيمايي در اختيار واردکننده قرار دهد، به ضرر صادرکننده و به نفع واردکننده است.
تعهد ارزي از دغدغه‌هاي اصلي صنايع است
نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر نيز گفت: موضوع تعهد ارزي، مشکل بيشتر صنايع کشور است زيرا زماني که صادرکننده‌اي هنگام صادرات، ارز نيمايي دريافت نکرده است، به طور قطع نبايد ملزم به تعهد ارزي باشد.»محمدحسين فرهنگي» با بيان اينکه نمايندگان مجلس تلاش اين موضوع را در دست بررسي دارند تا با ارايه راهکاري از فشار به صادرکننده و فعال اقتصادي کاسته شود، مي افزايد: دولت بايد با اتخاذ تدابير لازم به فکر توسعه صادرات باشد و موضوع تعهد ارزي برخلاف اين سياست بوده و به توسعه واردات کمک مي کند.
تجار و فعالان اقتصادي آذربايجان شرقي آماده ايفاي تعهدات ارزي خود هستند
مديرکل صنعت معدن و تجارت آذربايجان شرقي نيز با بيان اينکه ايفاي تعهدات ارزي به لحاظ اختلاف قيمت ارز حاصل از صادرات با نرخ ارز بازار در وضعيت مناسبي نيست، مي گويد: به خاطر تفاوت نرخ ارز حتي صادرکنندگان تراز اول استان رغبتي براي صادرات محصولات خود، به نام خود را ندارند.»محمدجعفر عظمايي«، مي افزايد: اين موضوع نيز موجب بروز مشکلاتي براي صادرکنندگان مي شود که بايد با تعريف روش هاي جديد براي ايفاي تعهدات ارزي، انگيزه لازم براي آنان ايجاد شود.وي با تاکيد بر اينکه تجار و فعالان اقتصادي استان آماده ايفاي تعهدات ارزي خود هستند و بايد ساز و کار مناسبي در اين خصوص تعريف شود، يادآوري مي کند: رويه کنوني بازگشت ارز حاصل از صادرات به ضرر صادرکننده بوده و به توسعه صادرات لطمه و آسيب مي زند و فعالان اقتصادي را از چرخه تجارت خارج مي کند.
اجراي مصوبه رفع تعهد ارزي موجب توسعه صادرات از راه هاي غيرقانوني شده است
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز نيز عمده مشکل تجار و فعالان اقتصادي را رفع تعهد ارزي اعلام کرده و مي گويد: اين موضوع موجب بروز مشکلات زيادي براي تجار و فعالان اقتصادي شده به طوري که صادرات به افرادي که شايستگي اين کار را ندارند سپرده شده و موجب توسعه صادرات از راه هاي غيرقانوني شده است.»صمد حسن زاده«، مي_افزايد: مسوولان با تصويب بخشنامه ها و مقررات خلق الساعه موجب شده اند تا اعتماد ملي به سياست هاي دولت سلب شود در حالي که بايد سياست هاي دولت در بخش اقتصاد و ساير بخش ها مورد قبول باشد.
علت اصلي مشکلات حوزه تجارت تفاوت نرخ ارز است
رييس سازمان تجارت جهاني ايران و معاون وزير صمت نيز علت مشکلات حوزه تجارت را تفاوت نرخ ارز دانست و گفت: علت اصلي مشکلات تفاوت نرخ ارز است اگر اين تفاوت نباشه عدد صادراتي هم خيلي بيشتر از اين ارقامي هست که اظهار مي شود.
مهدي ضيغمي گره‌گشايي اين مشکل را در برنامه مشترک بانک مرکزي و سازمان تجارت جهاني ايران عنوان و اضافه کرد: راهکارهاي متفاوتي براي اين معضل قرار داده شده بطوري که در برنامه مشترک سازمان توسعه تجارت با همکاري بانک مرکزي به برخي صادرکنندگان مجوز فروش ارز حاصل از محل صادراتشان به عنوان ارز توافقي داده شد، بر روي مدلي به نام امتياز صادراتي براي شرکتهاي دانش پايه و خلاق مثل تراکتورسازي که ارزش افزوده براي کشور ايجاد کنند در حال برنامه ريزي هستيم وي ادامه داد: تلاش داريم از مسير مشوق‌هاي صادراتي به شرکت‌هايي که ارزش افزوده خلق مي کنند کمک کنيم تا در مسيرهاي صادرات آزادي عمل بيشتري داشته باشند تا با اين روش‌هاي بشود گره گشايي‌هايي براي اين چالش‌ها انجام داد. به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، ضيغمي اظهار کرد: گره اصلي را بايد در لايه بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هاي تصميم‌گير حوزه مالي و بانکي جستجو کرد هر چند آنها هم استدلال و معذوريت‌هايي دارند اما تلاش دارند به واقع مسئله را ريشه‌اي رفع کنند که اميدواريم با جمع عقلايي که در اين مجموعه‌ها وجود دارد با حل اين معضل سال آينده مسئله‌اي به اين مدل براي تجارت کشور تجربه نکنيم.

منبع :