تنوع تامين مالي و ارتقاي سرمايه اجتماعي ضرورت‌ توسعه صنعتي اردبيل

گروه اقتصادي: اردبيل که در بحث توسعه به ويژه در بخش صنعت نسبت به ساير استان‌ها دچار عقب‌ماندگي تاريخي بوده، با مشکل‌هاي گوناگوني در سال‌هاي گذشته دست به گريبان شده است که بعضي کارشناسان، تنوع‌بخشي به روش‌هاي تامين مالي و ارتقاي سرمايه اجتماعي را از ضرورت‌هاي مهم توسعه صنعتي استان عنوان مي‌کنند.

گروه اقتصادي:  اردبيل که در بحث توسعه به ويژه در بخش صنعت نسبت به ساير استان‌ها دچار عقب‌ماندگي تاريخي بوده، با مشکل‌هاي گوناگوني در سال‌هاي گذشته دست به گريبان شده است که بعضي کارشناسان، تنوع‌بخشي به روش‌هاي تامين مالي و ارتقاي سرمايه اجتماعي را از ضرورت‌هاي مهم توسعه صنعتي استان عنوان مي‌کنند.
 اردبيل که با استان‌هاي آذربايجان‌شرقي و زنجان هم‌جوار است، پيش و پس از انقلاب سرمايه‌گذاري دولتي بزرگي را در حوزه صنعت و معدن شاهد نبوده و با اين حال اين استان با داشتن 20 شهرک و ناحيه صنعتي با مساحت يک هزار و 400 هکتار، حائز عنوان نخستين استان داراي شهرک صنعتي بخش خصوصي در کشور است.سواي صنايع سلولزي و پتروشيمي انواع اقلام و مصالح ساختماني مانند شيرآلات و سيمان، صنايع خلاق مانند اسباب‌بازي، کالاهاي ورزشي همچون انواع توپ، انواع نوشيدني مانند نوشابه و آب معدني، لوازم خودروهاي سبک و سنگين مانند کشنده کاميون، لاستيک و باتري از جمله محصول‌ها و کالاهاي توليدي مهم اين استان هستند.اين کالاها و محصول‌ها با وجود کيفيت به نسبت بالايي هم که دارند، سهم قابل توجهي از بازار داخلي و صادرات را به خود اختصاص داده‌اند و به صورت تدريجي از جايگاه مهمي در اقتصاد کشور برخوردار شده‌اند.
در حال حاضر در مجموع افزون بر يک هزار و 100 واحد صنعتي، بيش از 200 واحد معدني و نزديک به 60 هزار واحد صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي در اردبيل فعال است اما در مقايسه با استان‌هاي هم‌جوار و نقاط هم‌رده شرايط قابل قبولي ندارد.
به اذعان کارشناسان، مسئولان و سرمايه‌گذاران تامين نقدينگي، مستهلک شدن ماشين‌آلات خطوط توليد، نبود مواد اوليه توليد، بيمه و ماليات، ضعف‌هاي مديريتي، بازاريابي و فروش محصول از جمله مشکل‌هايي است که واحدهاي توليدي صنعتي استان اردبيل با آنها دست به گريبان هستند.
پايين بودن ميزان درآمد سرانه جمعيت ساکن استان نسبت به ميانگين کشوري از يک سو و موقعيت نامناسب فضاي کسب و کار اردبيل نسبت به ساير استان‌ها که در پايش‌هاي ملي نيز نمايان شده هم شاهد اين مدعا است.
مولفه‌هايي که نشان مي‌دهند با وجود همه تلاش‌ها براي رونق توليد و جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به استان، اردبيل همچنان در گير و دار مسائلي است که جذابيت چنداني براي توليدکنندگان بخش خصوصي ندارد و يا سرمايه‌گذاران با مشکل‌هايي روبه‌رو هستند که مسير توليد را برايشان ناهموار کرده است.برگزاري نشست‌هايي مانند شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي و کارگروه رفع موانع توليد در کنار اقدام‌هايي همچون ايجاد پنجره واحد در راستاي تسهيل راه‌اندازي کسب و کارها اگرچه نويدبخش آينده‌اي درخشان شده، اما تداوم آن نيازمند برنامه‌ريزي مناسب و تعيين راهبردي بلندمدت در راستاي برطرف کردن موانع پيش‌روي سرمايه‌گذاران است.
ضرورت رفع ضعف‌ها در ارتقاي سرمايه‌ اجتماعي
سرپرست جهاد دانشگاهي استان اردبيل در اين زمينه اظهار کرد: سواي نوع کسب، محل کار، نيروي انساني، خريد تجهيزات و تامين فناوري که در مسير راه‌اندازي يک کسب و کار قابليت کنترل از سوي سرمايه‌گذاران را دارند، برخي عامل‌ها مانند تورم، تحريم، بيمه، ماليات، زيرساخت‌ها و جهت‌گيري‌هاي کلان اقتصادي از کنترل آنها خارج هستند.
»حسام رسولي« افزود: سهولت راه‌اندازي و دريافت مجوزهاي مربوطه، حقوق، قانون مالکيت و ورشکستگي نيز از ديگر مسائل مهم هستند که در ميان آنها دريافت مجوزهاي مربوط به آغاز يک فعاليت توليدي و اقتصادي از مشکل‌هاي اساسي به‌شمار مي‌رود.
وي بيان کرد: بايد توجه داشت که حاکميت اين قانون‌ها و ساختارهاي اداري در همه استان‌ها يکسان است؛ اما اينکه در چنين شرايطي اردبيل در بحث فضاي کسب و کار رتبه پايين‌تري نسبت به ساير نقاط داشته باشد، نشان مي‌دهد که برخي مانع‌هاي خاصي وجود دارد.سرپرست جهاد دانشگاهي استان اردبيل تصريح کرد: ضعف در سرمايه اجتماعي يکي از عامل‌هاي شناسايي شده بر اساس ارزيابي‌هاي علمي است و از اين رو براي بهبود فضاي کسب و کار در استان، پيش از هر اقدام ديگري نياز به برطرف کردن ضعف سرمايه اجتماعي داريم.
وي تاکيد کرد: حاکم بودن فضاي بي‌اعتمادي عمومي، پذيرفته نشدن افراد کارآفرين و تفسيرهاي سخت از قانون‌ها و بخشنامه‌ها در نظام اداري اردبيل در مقايسه با ساير استان‌ها در اين منطقه ملموس و محسوس است.
زمينه‌سازي جهش اقتصادي و تبديل اردبيل به کارگاه کارآفريني
مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل نيز در مورد ظرفيت‌ها و مشکل‌هاي توليد و اشتغال تشريح کرد: گوشه گوشه استان واجد توانمندي توسعه و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل بزرگ انساني و امکاناتي بوده که بر اين اساس از هنگام پذيرش مسئوليت، بحث سرمايه‌گذاري و رسيدگي به مشکل‌ها در 2 حوزه پيگيري شده است.
»مسعود ايراني« تغييرات در مجموعه اداره‌کل صمت اردبيل براي بازآرايي و متشکل‌تر کردن ساختار به منظور خدمت‌رساني بيشتر و بهتر به مراجعه‌کنندگان در کنار تسهيل‌گري با هدف کمک به تحقق هدف سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به فعاليت در بخش‌هاي صنعتي، معدني و تجاري استان اردبيل را از جمله اقدام‌ها برشمرد.وي بيان کرد: در همين راستا امسال بيش از 200 جواز تاسيس براي فعاليت در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل صادر و افزون بر 700 ميليارد ريال نيز سرمايه بخش خصوصي جذب شده است.مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل همچنين به بازگشت 10 واحد صنعتي راکد به چرخه توليد در سال جاري اشاره کرد و گفت: سواي کارگروه رفع موانع توليد، با برگزاري نشست‌هاي داخلي نسبت به بررسي و برطرف کردن مشکلات پيش‌روي سرمايه‌گذاران در مسير توليد و اشتغال اقدام شده است.وي ادامه داد: در حال آماده‌سازي استان اردبيل براي يک جهش اقتصادي بزرگ، توسعه صنعتي، افزايش اشتغال، رونق بيشتر کسب و کار است و به طور قطع در سال‌هاي آينده حرف‌هاي بسياري براي گفتن در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور خواهيم داشت.ايراني با اشاره به اينکه بخشي از شرايط کنوني اردبيل ناشي از برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌ها در سطح کلان است، عنوان کرد: اين آمار تنها دورنمايي از بحث اشتغال استان در بخش‌ توليد و صنعت است که عامل‌هاي گوناگوني بر آنها اثرگذار هستند و نمي‌توان بدون همکاري و کمک ساير دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها هدف‌هاي مورد نظر را محقق کرد.وي تاکيد کرد: اردبيل در حال تبديل به يک کارگاه بزرگ کارآفريني و کسب و کار است و با تقويت همدلي مثال‌زدني که بين بخش‌هاي مختلف وجود دارد، تا پايان امسال يا سال آينده شاهد تحقق بسياري از برنامه‌ها خواهيم بود.هر چند استان اردبيل با يک ميليون و 300 هزار نفر جمعيت به عنوان يک استان کشاورزي و گردشگري شناخته شده است با اين حال طي سال‌هاي اخير در بخش صنعت هم گام‌هاي خوبي برداشته شده است به طوري که در حال حاضر سهم بخش صنعت از اشتغال استان 30 درصد است.يکي از برنامه‌هاي مهم در دست اجرا توسعه ظرفيت توليدي و به تبع آن اشتغال 15 واحد توليدي بزرگ استان با هدف افزايش اشتغال يک هزار نفري در هر کدام از اين واحدهاست.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، علاوه بر اين با نتايج حاصله از اکتشافات معدني و پيوستن استان اردبيل به استان‌هاي داراي ذخاير معدني فلزي چشم انداز روشني از آينده صنعت به وجود آمده است.

منبع :