چالش‌هاي زيست محيطي پاشنه آشيل صنايع آذربايجان‌شرقي

گروه جامعه: آذربايجان‌شرقي از قطب‌هاي صنعتي کشور داراي بيش از چهار هزار واحد توليدي و صنعتي است و با توجه به ظرفيت‌هاي اين استان براي توسعه صنايع، بخش خصوصي استقبال خوبي براي سرمايه‌گذاري در شهرک‌هاي صنعتي دارد ولي رعايت نکردن ضوابط زيست محيطي در برخي صنايع به پاشنه آشيلي براي فعاليت اين واحدها تبديل شده و روند فعاليت آن‌ها را کند و در برخي موارد راکد مي‌کند.

بيش از 95 درصد سرمايه گذاري هاي انجام شده در حوزه توليد و صنعت در آذربايجان شرقي توسط بخش خصوصي انجام شده و واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط بيشترين حجم از سرمايه گذاري هاي حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است بر اين اساس با بروز کوچکترين بحران و چالشي، فعاليت اين صنايع تحت تاثير قرار مي گيرد و چه بسا رو به تعطيلي مي روند.بر اساس آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي، در سه سال گذشته 450 واحد صنعتي جديد با 1401 هزار ميليارد ريال و 440 واحد توسعه اي با سرمايه گذاري 200 هزار ميليارد ريال در اين استان به بهره برداري رسيده و با راه اندازي اين واحدها، 27 هزار شغل جديد ايجاد شده است که نقش مهمي در کاهش بيکاري اين منطقه ايفا کرده اند.
در اين بازه زماني همچنين يک هزار و 35 جواز تاسيس واحدهاي کوچک مقياس نيز در استان صادر شده است که بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيکي دارند و براي بهره برداري از اين واحدها، 345 هزار ميليارد ريال هزينه خواهد شد.اين آمارها نشانه استقبال بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در حوزه صنعت آذربايجان شرقي است ولي مشکل اصلي در اين مسير و بعد از تکميل و بهره برداري از اين واحدها، چالش هاي زيست محيطي پيش روي آنهاست که ارايه راهکار در اين زمينه و تسهيل امور مي تواند مشکلات ياد شده واحدهاي صنعتي استان را برطرف و زمينه ايجاد اشتغال براي افراد جوياي کار را فراهم کند.سرمايه گذاران و فعالان حوزه صنعت معتقد هستند که برخي از ضوابط زيست محيطي نياز به بازنگري و تغيير دارد چون که اين ضوابط در سال هاي گذشته و قبل از توسعه شهرها تدوين و با توسعه و گسترش کلانشهرها اجراي اين ضوابط براي واحدهاي صنعتي مشکل آفرين شده و فعاليت آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.از سوي ديگر متوليان حفظ محيط زيست بر اين باور هستند که هزينه هاي زيست محيطي واحدهاي صنعتي جزو مسووليت هاي اجتماعي مديران اين واحدها بوده و متعهد به انجام آن هستند و در شرايط کنوني و افزايش آلاينده هاي جوي و زيست محيطي، رعايت اين ضوابط ضروري بوده و واحدهاي صنعتي بايد با رعايت آنها، از آلودگي محيط زيست جلوگيري کنند تا مردم در محيط سالم و بدون داشتن دغدغه زيست محيطي زندگي کنند.
هزينه هاي زيست محيطي واحدهاي صنعتي جزو مسووليت هاي اجتماعي آنهاست
مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي با تاکيد بر اينکه مديران واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاران اين حوزه علاوه بر داشتن مسووليت در قبال واحد خود در برابر افراد جامعه و حفظ محيط زيست نيز مسوول هستند، مي گويد: واحدهاي توليدي و صنعتي براي اينکه به جامعه ضرر، زيان و آسيب نرسانند بايد الزامات زيست محيطي را رعايت کنند.«شهنام اشتري»، مي افزايد: محيط زيست آذربايجان شرقي به دنبال عمل به مطالبات قانوني از سوي واحدهاي توليدي و صنعتي است و فراتر از آن را نه پيگيري مي کند و نه مي خواهد.وي با بيان اينکه هزينه هاي زيست محيطي واحدهاي صنعتي جزو مسووليت هاي اجتماعي مديران اين واحدهاست، اظهار مي کند: سرمايه گذاران حوزه صنعت و مديران واحدهاي توليدي و صنعتي استان بايد تمهيدات زيست محيطي و پيشگيري از آلودگي هوا را انجام دهند تا در روند فعاليت آنان مشکل پيش نيايد.
مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي مي گويد: مطالبات قانوني محيط زيست از واحدهاي توليدي و صنعتي،بر اساس عدالت اجتماعي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و کوتاهي اين اداره کل در انجام وظايف خود، موجب پيگرد قانوني مي شود.اشتري، با تاکيد بر اينکه انجام مطالبات قانوني زيست محيطي جزو الزامات واحدهاي صنعتي است، ادامه مي دهد: سرمايه گذاران و مديران واحدهاي صنعتي در صورت نداشتن اطلاعات در خصوص مطالبات قانوني زيست محيطي اين اطلاعات را از کارشناسان آگاه يا شرکت هاي داراي مجوز و معتبر فعال در اين حوزه کسب کنند تا در آينده با عوارض ناشي از عدم رعايت اين موارد مواجه نشوند.
واحدهاي صنعتي و معدني آذربايجان شرقي بايد موازين زيست محيطي را به طور کامل رعايت کنند
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي نيز گفت: در سه سال گذشته 890 واحد صنعتي جديد و فاز توسعه واحدهاي قبلي با سرمايه گذاري 340 ميليارد ريال در استان به بهره برداري رسيده و زمينه اشتغال 27 هزار نفر را فراهم شده است.»عبدالحميد سرتيپي« با بيان اينکه عمليات اجرايي 18 طرح بزرگ صنعتي نيز در اين استان آغاز شده است، مي افزايد: براي اجراي اين واحدها يک ميليون و 260 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري مي شود.وي با اشاره به صدور يکهزار و 35 جواز تاسيس در آذربايجان شرقي براي واحدهاي صنعتي کوچک مقياس، اظهار کرد: براي اجراي اين واحدها، 345 هزار ميليارد ريال هزينه مي شود.سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي با بيان اينکه اين استان ظرفيت بالايي براي سرمايه گذاري در حوزه صنعت دارد، گفت: با توجه به تاکيد دولت سيزدهم براي رفع مشکلات واحدهاي صنعتي و احياي واحدهاي راکد و نيمه تعطيل، از طريق ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اقدامات لازم براي رفع مشکلات واحدهاي داراي مشکل انجام مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه واحدهاي صنعتي و معدني استان بايد موازين زيست محيطي را به طور کامل رعايت کنند، يادآوري مي کند: همکاري نهادهاي متولي در حوزه صنعت و محيط زيست موجب رفع مشکلات موجود بر سر راه رونق اقتصادي آذربايجان شرقي و اشتغال جوانان شود.
چالش ‌هاي زيست ‌محيطي مانع توسعه واحدهاي صنعتي در شهرک هاي صنعتي مي_شود
مدير محيط زيست شرکت شهرک‌ هاي صنعتي آذربايجان‌شرقي نيز گفت: چندين چالش اصلي در خصوص مسايل زيست‌ محيطي در استان وجود دارد که از جمله شامل ماده 14 مصوبه هيات‌ وزيران است که تاسيس واحدهاي صنعتي در شعاع 30 کيلومتري کلانشهرها را ممنوع کرده است.»منوچهر وثوق«، مي افزايد: با توجه به صنعتي بودن آذربايجان شرقي و استقرار بسياري از واحدهاي توليدي قبل از سال 1390 در اين شعاع، پيشنهاد مي‌شود با اضافه شدن تبصره‌ اي به اين ماده، ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي مستقر در اين فاصله با رعايت الزامات محيط زيستي، مجاز شود.
وي اظهار مي کند: بر اساس ماده 15 قانون هواي پاک نيز واحدهاي صنعتي ملزم به اختصاص 10 درصد از عرصه واحد خود به فضاي سبز هستند و رعايت اين موارد از بروز مشکلات براي آنها جلوگيري مي کند.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، مدير محيط زيست شرکت شهرک‌ هاي صنعتي آذربايجان‌شرقي با بيان اينکه چالش اساسي در شهرک هاي صنعتي استان مربوط به آب و کمبود فضا است، مي گويد: تا سال 1400 ارزيابي زيست ‌محيطي تا 350 هکتار در اختيار استان‌ها بود اما پس از اين سال، اين معيار به 200 هکتار کاهش يافت.وثوق، ادامه داد: اين موضوع موجب طولاني شدن فرآيند رسيدگي به امور و مانع توسعه شهرک‌هاي صنعتي و واحدهاي بزرگ صنعتي مي شود.وي يادآور شد: رفع اين چالش‌ها براي توسعه پايدار و بهبود شرايط زيست محيطي نيازمند همکاري و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و اصلاح قوانين و مقررات موجود است.

منبع :