تراکم فروشي در تبريز؛ دغدغه مسوولان، زياده خواهي انبوه‌سازان

گروه گزارش: ساخت و ساز غيرمجاز و تخلف ساختماني در قالب تراکم فروشي در کلانشهرها از جمله تبريز که حاصل زياده‌خواهي و طمع برخي از انبوه سازان است، به دغدغه‌اي براي مديران شهري و مسوولان تبديل شده و حل اين معضل ادامه دار، نيازمند ارايه راهکاري اساسي و همت دستگاه‌هاي مسوول است.

گروه گزارش: ساخت و ساز غيرمجاز و تخلف ساختماني در قالب تراکم فروشي در کلانشهرها از جمله تبريز که حاصل زياده‌خواهي و طمع برخي از انبوه سازان است، به دغدغه‌اي براي مديران شهري و مسوولان تبديل شده و حل اين معضل ادامه دار، نيازمند ارايه راهکاري اساسي و همت دستگاه‌هاي مسوول است.
 تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي غيرمجاز در کلانشهرها که قيمت زمين و مسکن در آن ها بالا است، جزو شايع‌ترين تخلفات شهري است و برخي انبوه سازان، خارج از ضوابط تعيين شده و بدون اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح براي کسب درآمد اضافي مبادرت به اين کار مي کنند و اين موضوع علاوه بر ايجاد نارضايتي در بين شهروندان به دغدغه اي براي مديران شهري نيز تبديل شده است.
بر اساس آيين نامه هاي شهرداري ها، ساخت بنا تا چهار طبقه در شهرها بلامانع بوده و به بيشتر از آن عنوان »تراکم فروشي« اطلاق مي شود  پديده اي که در 2 دهه گذشته به بلاي جان شهرنشنيان تبديل شده و علاوه بر افزايش غيرمعقول تراکم جمعيت در معابر، خيابان ها و کوچه ها، شرايط زندگي را نيز براي شهروندان دشوار کرده است.
 تراکم فروشي علاوه بر آلودگي بصري مشکلاتي چون ناهمخواني خيابان ها و کوچه ها با تعداد ساکنان و خودروهاي موجود، آلودگي هوا و حتي محروم ماندن مردم از آفتاب به دليل ارتفاع غيرمجاز و غيراستاندارد بناهاي پيراموني را به دنبال دارد.
کارشناسان مي گويند تراکم فروشي که امروزه به منبع اصلي درآمد مديريت شهري و سودهاي کلان برخي از انبوه فروشان تبديل شده است، از منظر پدافند غيرعامل و نيز خطرات ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه چون سيل و زلزله و آتش سوزي نيز مي تواند تبعات جبران ناپذيري داشته باشد.
ساخت و ساز غيرمجاز در تبريز بيداد مي کند
رييس کميسيون محيط زيست و خدمات شهري تبريز با بيان اينکه ساخت و ساز غيرمجاز از معضلات اين شهر است، گفت: ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين شهر بيداد مي‌کند.
عبداله تقي پور، مي افزايد: هم اکنون ساخت و سازهاي غيرمجاز در چندين طبقه در هر ساختمان و در برخي مناطق اين شهر روي مي_دهد و بايد با اتخاذ تدابير لازم جلوي اين کار گرفته شود.وي با بيان اينکه مبادي ورودي مصالح ساختماني براي ساخت و ساز در اين شهر عموما مشخص است، اظهار مي کند: از اين طريق نيز مي_توان مانع ورود مصالح براي ساخت و سازهاي غيرمجاز شد.
رييس کميسيون محيط زيست و خدمات شهري تبريز مي گويد: در زمان کنوني موضوع اساسي در اين شهر شدت ساخت و ساز در طبقات فوقاني و اول و دوم نيست بلکه عدم استحکام بنا بدون در نظر گرفتن ايمني سازه دغدغه اصلي مديريت شهري است.
تقي پور، ايجاد سد معبر توسط سازندگان ساختمان و صدور پروانه هاي ساختماني را از ديگر مشکلات تبريز اعلام کرده و ادامه مي دهد: توجه و برخورد جدي با اين مشکلات نيز ضروري است.
وضعيت سخت اقتصادي جامعه، تخلفات ساختماني را در پي داشته است
عضو شوراي اسلامي تبريز نيز با اشاره به وضعيت سخت اقتصادي جامعه مي گويد: اين وضعيت اقتصادي باعث بيکاري شده و در نتيجه خلاف هايي مانند تخلفات ساختماني و ساخت و ساز غيرمجاز در سطح شهر را در پي داشته است.سعيد نيکوخصلت، مي افزايد: سختگيري بيش از حد در برخي امور و ساخت و سازها موجب مي شود تا پاسخ معکوسي به سختگيري_ها داده شده و نتيجه اي حاصل نشود بنابراين بايد با بررسي مشکلات، راهکار مناسبي براي آن ها ارايه شود.
راهکاري براي حل معضل ساخت و ساز غيرمجاز ارايه نمي شود
عضو ديگر شوراي اسلامي تبريز نيز با بيان اينکه براي معضلات و مشکلات شهري بايد راهکار اساسي ارايه شود، مي گويد: براي مثال در موضوع ساخت و ساز غيرمجاز در سطح شهر گلايه وجود دارد اما براي رفع اين معضل هيچ راهکاري ارايه نمي شود.
محرم محمدزاده، مي افزايد: در کشورهاي توسعه يافته حتي محل استفاده از يک آجر نيز از ابتدا تا انتهاي ساخت و سازها مشخص است و در نتيجه تخلفات ساختماني و ساخت و ساز غيرمجاز در اين کشورها روي نمي دهد.
وي اظهار مي کند: اميد است افکار جديد و راهکارهاي اساسي توسط مسوولان در سيستم شهرداري اجرايي شود تا شاهد حذف اقدامات اضافي در تمامي حوزه ها به ويژه ساخت و سازهاي غيرمجاز باشيم.
پيشگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز بايد در اولويت دستگاه ها قرار گيرد
 دادستان عمومي و انقلاب مرکز آذربايجان_شرقي نيز با بيان اينکه تشکيلات قضايي استان آماده هرگونه پشتيباني قضايي و انتظامي به منظور مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز با اولويت پيشگيري است، مي گويد: موضوع پيشگيري در اولويت بوده و ظرفيت‌هاي قانوني اين امکان را مي‌دهد که در حوزه ساخت و سازهاي غيرمجاز مي توان قدم هاي مهمي برداشت.بابک محبوب عليلو، مي افزايد: اگر در حوزه مقابله نيز به هر دليلي موفق نشديم و ساخت و ساز غيرمجاز انجام شد تعلل به هيچ وجه قابل پذيرش نبوده و دستگاه‌هاي ذيربط بايد در مقابل ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام کنند در غير اين صورت طبق قانون بايد پاسخگو باشند.
وي يادآوري مي کند: کساني که اقدام به ساخت و سازهاي غيرمجاز مي کنند در ظاهر افراد نيازمند هستند در حالي که بخش قابل توجهي از آنها عده‌اي از افراد سودجو هستند که انبوه سازي کرده و به افراد نيازمند منتقل مي کنند.
 دادستان عمومي و انقلاب مرکز آذربايجان_شرقي با اشاره به ارائه خدمات به ساخت و سازهاي غيرمجاز از طريق شرکت هاي خدمات رسان، مي گويد: شرکت هاي خدمات رسان بايد به تکليف مقرر در قانون عمل کنند و بايد اين موضوع را قبول کنيم که ارائه خدمات بدون برنامه ريزي به نفع کشور نيست چراکه واگذاري انشعاب ها به مشوقي براي ساخت و سازهاي غيرمجاز تبديل مي شود.عليلو، ادامه مي_دهد: موضوع ساخت و سازهاي غيرمجاز به يک ناهنجاري اجتماعي تبديل شده و بر همين اساس دستگاه ها بايد در حوزه پيشگيري و مقابله برنامه‌هاي خود را ارائه کنند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل ازايرنا، وي با اشاره به تخلفات برخي بنگاه هاي معاملاتي املاک و بعضي از اعضاي شوراي شهرها که وظيفه مقابله با تضييع حقوق عمومي دارند، اما خود به عاملي براي تعرض به انفال تبديل  شده_اند، يادآوري مي کند: اگر عضوي از شوراهاي شهر يا روستا و يا دهياري ها به جاي حمايت از اموال عمومي به عاملي براي سو استفاده دلالان تبديل شوند با آنان به طور قطع برخورد مي شود.

منبع :