زيان انباشته در دولت روحاني به کجا رسيده است
1398/10/08
سرويس سياسي: با وجود اينکه دولت و بخش هايي مانند وزارت کار و ... از شفاف سازي دم مي زنند اما حالا گزارش‌ها حاکي از آن است که عدم شفاف سازي و ايجاد يک تاريکخانه مديريتي و اداري سبب بروز مشکل و اهمال کاري شده است.
اين روزها از برخي سازمان ها و نهادهاي دولتي صداي ناموزون ناکارآمدي بلند شده است. دولت‌هاي روحاني يک طريق مشخص را به سمت مشکل ناکارآمدي طي کرده است. گزارش رئيس ديوان محاسبات کشور بازهم از ناکارآمدي و ضعف عملکردي در بخش ديگري از دولت حکايت مي کند.
رئيس ديوان محاسبات کشور در جريان ارائه گزارش اين ديوان از بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه 99 با بيان اينکه هرساله به تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده افزوده شده و از سوددهي آنها کاسته مي‌شود، عنوان کرد: طبق قانون در سال 97 بايد تنها 10 شرکت زيان‌ده وجود مي‌داشت اين در حالي است که در واقعيت 194 شرکت زيان‌ده بودند.
همچنين در سال 98 بايد 62 شرکت زيان‌ده مي‌داشتيم که بر اساس واقعيت 197 شرکت زيان‌ده شده‌اند، از اين رو بايد ديد در سال 99 که تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده 104 تعيين شده است، چه‌تعداد شرکت زيان‌ده واقعي خواهند بود که پيش‌بيني ما 200 شرکت است.
عادل آذر در ادامه در پاسخ به سؤال لاريجاني درباره نحوه پوشش اين ميزان زيان در شرکت‌هاي دولتي عنوان کرد: شرکت‌هاي دولتي حدود 92 درصد زيان خود را از طريق برداشت از دارايي‌هاي جاري جبران، و به اين صورت توليد ثروت مي‌کنند.رئيس ديوان محاسبات در ادامه افزود: دليل اصلي ناکارآمدي، ساختاري و سيستم مديريتي است. تحقيقات گسترده‌اي نيز مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات پيرامون دلايل ناکارآمدي انجام داده است.
حالا با پديده اي به نام انباشت زيان در دولت‌هاي روحاني بر طبق گزارش ديوان محاسبات کشور مواجه هستيم. جالب اينجاست که با وجود اينکه دولت و بخش هايي مانند وزارت کار و ... از شفاف سازي دم مي زنند اما حالا گزارش‌ها حاکي از آن است که عدم شفاف سازي و ايجاد يک تاريکخانه مديريتي و اداري سبب بروز مشکل و اهمال کاري شده است. امروز اين مشکل در بسياري از ساختارهاي دولتي ديده مي شود. شرکت هاي خودروسازي از جمله شرکت هايي هستند که همواره مطرح مي شود زيان ده هستند. در همين رابطه، برخي رسانه ها در گزارشاتي عنوان کرده اند که اين زيان چندان ربطي به تحريم و گراني دلار ندارد و سوء مديريت خودرو علت اصلي اين ضرر و زيان هاست. آرمارهاي توليدي اين شرکت ها در سال اخير سير نزولي داشته؛ اين درحالي است که قيمت خودروهاي داخلي به طور سرسام آوري افزايش يافته است.
درواقع در اين حوزه به سبب مشکل ناکارآمدي دچار نوعي انباشت زيان شده ايم که درادامه با بالارفتن قيمت محصولات اين خودروسازي ها مردم بايستي تا حدود زيادي با افزايش قيمت و گراني اين محصولات تاوان اين اهمال کاري مديريتي را بدهند.در حوزه مسکن نيز اين زيان انباشته باعث شده است که کشور دچار مشکلات عديده اي در خصوص تامين مسکن براي مردم شود. حوزه مسکن نيز با توجه به اينکه وزيري روي کار آمد که با مسکن مهر و پروژه انبوه سازي مسکن دولت گذشته مخالفت ورزيد و عملا کاري در خصوص تامين مسکن براي اقشار مختلف کشور انجام نداد، با زيان انباشته در اين حوزه و تلنبار شدن مشکلات مواجه شديم که اين روزها از بازار مسکن بيرون زده است. هر چند که بسياري راه حلي مفيد هم براي اقتصاد و هم بازار مسکن پيشنهاد داده اند و رونق ساخت و ساز در اين حوزه را موتور محرک اقتصاد کشور عنوان کرده اند، اما هنوز در اين حيطه حرکت خاصي ديده نمي شود. البته دولت پروژه مسکن ملي را تنها در حوزه ثبت نام کليد زده است.
اين روزها آنچه بيشتر از همه مهم است، شفاف سازي دقيق امور دولتي است. وگرنه در تاريکخانه که در اين حوزه بوجود آمده است چيزي جز گزارشات نااميد کننده‌اي که ديوان محاسبات کشور آنرا به مجلس دهم ارائه داد، حاصل نمي شود. اين در شرايطي است که کماکان کشور مي تواند با استفاده از نيروي داخلي از اين معضلات و گردنه پر خطر اقتصادي به سلامت عبور کند. در بخش مسکن انبوه سازي و در بخش خودرو نيز مديريت صحيح و تکيه کردن به قطعه سازان داخلي مي تواند مشکلات را به خوبي حل کند. اين موضوع يک عزم و اراده جدي و مديريت کارآمد مي طلبد.
منبع :