چرا قتل «رومينا» حساسيت اجتماعي را برانگيخت

گروه گزارش:رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران ضمن تشريح دلايل ايجاد حساسيت اجتماعي با قتل دختر 14 ساله گيلاني توسط پدرش، بر ضرورت تصويب قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوان و بهره‌مندي از ظرفيت‌ منابع اجتماعي تاکيد کرد.

گروه گزارش:رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران ضمن تشريح دلايل ايجاد حساسيت اجتماعي با قتل دختر 14 ساله گيلاني توسط پدرش، بر ضرورت تصويب قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوان و بهره‌مندي از ظرفيت‌ منابع اجتماعي تاکيد کرد.
سيد حسن موسوي چلک ، در خصوص حادثه قتل دختر 14 ساله گيلاني گفت: اين موضوع از چند زاويه قابل بررسي است؛ يک زاويه اين است که قتل اتفاق افتاده و جامعه نسبت به وقوع قتل که جزو جرائم خشن است واکنش و حساسيت نشان مي‌دهد. گاهي واکنش‌ها احساسي و زودگذر و گاهي منطقي است و آثارش در ميان مدت و بلند مدت قابل مشاهده است که بايد اثرش را در قوانين ديد.
وي با اشاره به اينکه در اين حادثه يک »کودک« به قتل رسيده و همين اهميت موضوع را دو چندان مي‌کند، افزود: به ويژه آنکه قتل وقتي توسط پدر به عنوان کسي که بايد حامي دختر باشد، صورت گرفته است.
 در عين حال اين فرد اقدام به بريدن سر دختر آن هم با داس کرده است. اين موارد مولفه‌هايي است که واکنش نسبت به قتل چشمگير شود درحالي که رومينا نه اولين دختر و نه آخرين آنها بوده است.
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به اينکه يکي از ديگر علل افزايش حساسيت نسبت به اين موضوع اين است که به موضوعات »ناموسي« اشاره شده است، تصريح کرد: وجه مشخصه اقدام به قتل اين پدر با عنوان ناموسي بوده است. در کلانشهرها گمنامي زياد و فشار اجتماعي بر افراد کمتر است، اما در محيط‌هاي کوچک وقتي موضوع به ناموس برمي‌گردد، تحت تاثير فشار بر خانواده و اطرافيان دختر بيشتر شاهد رفتارهاي خشونت آميز هستيم. البته هميشه واکنش‌ها منجر به قتل نمي‌شود اما قتل فجيع‌ترين واکنش است.
موسوي چلک با اشاره به اينکه در اين شرايط از چند زاويه بايد به اين موضوع نگاه کرد، ادامه داد: در اولين مرحله بايد پرسيد آيا اختلاف بين والدين و فرزندان طبيعي است؟ بله.
آيا ايجاد تعارض و اختلاف بين آنها اجتناب ناپذير است؟ بله و اين موارد به طور طبيعي اتفاق مي‌افتد، اما چه چيزي  باعث‌ مي‌شود بتوانيم تصميم بهتر بگيريم؟
 خيلي از ما مهارت حل تعارض را بلد نيستيم. تعارض طبيعي است و در اين شرايط يا خودمان مهارت حل آن را داريم يا بايد از کمک متخصصان استفاده کنيم.
وي با بيان اين پرسش که چه قدر به عنوان شهروند، خانواده و حتي خود فرد قرباني با منابع اجتماعي و نحوه بهره‌گيري از اين ظرفيت آشنا هستيم؟ اظهار کرد: سوال مهم ديگر اين است که چه قدر قضات با نحوه بهره گيري از منابع اجتماعي آشنايي دارند؟ شايد اگر جاي سيستم قضايي بودم در شرايطي که فضاي خانه، فضاي مساعدي نيست، در مقطع کوتاهي به جاي تحويل کودک به خانه، او را به اورژانس اجتماعي و مراکز بهزيستي به شکل موقت تحويل مي‌دادم‌ تا بتوان با گذر زمان راه حل بهتري را انتخاب کرد.
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به اينکه در مورد اين کودک موضوع کودک همسري نيز مطرح است، تصريح کرد: اين درحاليست که در زمان وقوع چنين بحران‌هايي خانواده‌ها منابع موجود اجتماعي را هم نمي‌شناسند.
حتي افراد مرتبط با اين موضوع هم مثل اورژانس اجتماعي، بهزيستي و.... که طبق قانون وظيفه حمايت از افراد بدسرپرست و بي‌سرپرست را دارند، مي‌توانستند در اين مورد مداخله کنند اما وقتي اين شناخت توسط مردم و سيستم قضايي وجود ندارد، از اين ظرفيت‌ها به عنوان حد فاصل بين خانه و کلانتري هم استفاده نمي‌شود.
موسوي چلک با اشاره به اينکه وقتي موضوعي ناموسي تلقي مي‌شود يعني قرار است شاهد خشن‌ترين برخورد باشيم وگرنه به فرد گفته مي‌شود که بي‌غيرت و ... است، تصريح کرد: تلقي به اين شکل از موضوع ناموس مي‌تواند زمينه بروز و تشديد رفتارهاي خشن نسبت به کسي که به اصطلاح زمينه بي آبرويي ايجاد کرده را ايجاد کند.
 اگرچه وقتي فردي به اين شکل سر فرزندش را آن هم در خواب مي‌برد، نياز به بررسي ابعاد روانشناختي دارد چون به فجيع‌ترين شکل قتل را انجام داده است.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايسنا،وي ادامه داد: در پاسخ به اين سوال که آيا قاضي با قوانين موجود هم مي‌توانست کودک را تحويل اين خانواده ندهد؟ به نظر مي‌رسد با قوانين موجود هم اين کار امکان‌پذير بوده است. قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان بيش از 10سال است در مجلس مانده است و 4 دوره مجلس را ديده است.
 اين قانون مي‌توانست ضمانتي براي حمايت‌هاي اجتماعي از اين افراد باشد. در حال حاضر هم اين لايحه در شوراي نگهبان است و يکي از ايرادهاي شوراي نگهبان هم برخورد با پدر در چنين شرايطي که بزه از سوي والدين صورت مي گيرد، است.
اين درحاليست که تصويب قانون مي‌توانست پشتوانه‌اي براي شناسايي افرادي که در شرايط سخت هستند، باشد. همچنين مي‌توانست مسئوليت سازمان‌هاي مختلف، مددکاران اجتماعي، اورژانس اجتماعي و ... را روشن کند. اگرچه انتظار داشتيم در سه دوره قبلي مجلس اين قانون به تصويب برسد اما الان هم اميدواريم مجلس يازدهم شرمنده کودکان نشود.

منبع :