قيمت گذاري براي بازار مسکن جوابگو است

گروه اقتصادي:تعيين قيمت منطقه‌اي از سوي برخي افراد به عنوان راهکاري براي سر و سامان دادن به بازار مسکن ارائه مي‌شود و اين در حالي است که برخي ديگر معتقدند نرخ‌گذاري اگر جواب ميداد دلار نبايد از 4200تومان فراتر مي رفت.

گروه اقتصادي:تعيين قيمت منطقه‌اي از سوي برخي افراد به عنوان راهکاري براي سر و سامان دادن به بازار مسکن ارائه مي‌شود و اين در حالي است که برخي ديگر معتقدند نرخ‌گذاري اگر جواب ميداد دلار نبايد از 4200تومان فراتر مي رفت.
بازار مسکن در ماه هاي اخير تحت تاثير بازارهاي موازي با رشد قيمت مواجه بوده است. اين موضوع انتقاد برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس را در پي داشت تا اينکه دولت براي اجاره بها سقف 25 درصد در تهران، 20 درصد در ديگر کلانشهرها و 15درصد در ساير شهرها تعيين کرد؛ سقف هايي که بنا به گفته برخي مستاجران بعضاً به رعايت نمي‌شود.
با اينکه براي بخش خريد و فروش مسکن نرخ گذاري نشده، دستگاه قضايي از ارديبهشت ماه امسال درج قيمت در آگهي هاي فروش مسکن را ممنوع کرد. اما اين ممنوعيت هم مانع افزايش نرخها نشد و دو ماه پس از آن شاهد دو افزايش 11.6 درصد و 10 درصد ماهيانه قيمت در بازار مسکن شهر تهران بوديم.
بر اين اساس برخي کارشناسان معتقدند که تنها راهکار تعادل بخشي به بازار مسکن تنظيم نظام عرضه و تقاضاست و دستورالعمل براي بازاري که با فشار تقاضا مواجه است جوابگو نخواهد بود. ‌ حتي تجربه بازار طلا و ارز هم نشان داد که دستگيري و بگير و ببند مانع رشد قيمت‌ها نشد.
توليد مسکن متناسب با تقاضاي واقعي و تعيين ماليات بر خريد و فروش هاي سفته بازانه از جمله راهکارهايي است که در بسياري از کشورهاي جهان انجام مي‌شود. احداث واحدهاي کوچک متراژ صنعتي در مقياس هاي انبوه در کشورهاي جنوب شرق آسيا، اروپا و کانادا در دستور کار قرار دارد.
در ايران با وجود آنکه تعداد مسکن بيشتر از تعداد خانوار است به دليل خالي بودن 2.6 ميليون مسکن و نيمه خالي بودن 2.1 ميليون مسکن که عمدتاً در اختيار اقشار بالا است با تقاضاي حدود ? ميليون واحدي در خانوارهاي متوسط و پايين مواجه هستيم.
به همين دليل وزارت راه و شهرسازي از حدود 1.5 سال پيش احداث 400 هزار واحد در قالب طرح اقدام ملي مسکن و تکميل 500 هزار مسکن مهر را برنامه ريزي کرده که البته بخش 400 هزار تايي آن تا تحقق کامل فاصله دارد.
با همه اين تفاسير، رها کردن بازار مسکن به حال خود نيز منطقي نيست. اگر توليد به اندازه کافي باشد و سياست‌هاي مالياتي نيز به عنوان عامل بازدارنده در احتکار مسکن عمل کند، در گام بعدي ميتوان با نرخ گذاري بر اساس منطقه قرارگيري، کيفيت و امکانات بنا به تدريج آرامش را در بازار مسکن به وجود آورد.
مهدي سلطان محمدي، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اين سوال که آيا نرخ گذاري مي‌تواند منجر به آرامش قيمتي در بازار مسکن شود به ايسنا گفت: بازار مسکن مثل بازار خودرو که در دست دولت قرار دارد نيست. نرخ در بازارهاي انحصاري مثل خودرو مي‌تواند توسط عرضه کننده‌هاي عمده کنترل شود؛ هرچند ديديم که در همين حوزه انحصاري نيز مداخلات دولت منجر به کنترل نرخ خودرو نشد و نهايتاً از طريق قرعه کشي 1200 ميليارد تومان رانت بين برندگان توزيع کرد. اما مصرف‌کننده نهايي قطعاً مجبور است با نرخ روز بازار، خودرو را خريداري کند.
وي افزود: حال تصور کنيد بازار مسکن با آن حجم گسترده و بازيگران کثيري که دارد با صدها هزار نفر عرضه‌کننده و متقاضي در سراسر کشور چگونه مي‌تواند کنترل شود. نقش دولت‌ها همواره در عرضه مسکن پنج درصد بوده است. بنابراين مداخله امنيتي يا تعيين قيمت در بازار مسکن نمي‌تواند کارساز باشد.
همچنين رحمت الله فيروزي پوربادي، عضو کميسيون عمران مجلس بيان مي کند: تنها راهکار مديريت بازار مسکن، متعادل کردن نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن است که اين مسئله تنها با توليد انبوه مسکن اتفاق مي افتد، وزارت راه و شهرسازي مي تواند مکانيزمي را براي شناسايي افراد فاقد مسکن طراحي کند تا بر اساس آمارهاي حاصله نسبت به توليد مسکن اقدام کند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايسنا،وي افزود: برخي کارشناسان معتقدند که براي بازار مسکن متناسب با منطقه قرار گرفتن واحد مسکوني، کيفيت و عمر ساختمان بايد حداقل و حداکثر قيمت در نظر گرفته شود تا مالکان نتوانند خارج از اين محدوده قيمت تعيين کنند. اما به نظر من اين راه کار اثرگذار نخواهد بود.

منبع :