آيا اصلاح‌طلب يا اصولگرا بودن نامزد انتخاباتي براي شوراي نگهبان تفاوت دارد

گروه سياسي: صحبت از انتخابات که مي‌شود آه از نهاد برخي جريان‌هاي سياسي بر مي‌آيد. حدود پنج ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است، از همين رو در صدد برآمديم تا درباره راهبردهاي انتخاباتي دو جريان سياسي اصلي کشور بيشتر بدانيم که سر درددل‌هايشان باز شد؛ صحبت از انتخابات که مي‌شود آه از نهاد برخي جريان‌هاي سياسي برآمده و نااميدانه شوراي نگهبان را خطاب قرار مي‌دهند که اي دل غافل مگر نامزدي براي ما گذاشته اند؟

 گروه سياسي: صحبت از انتخابات که مي‌شود آه از نهاد برخي جريان‌هاي سياسي بر مي‌آيد. حدود پنج ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است، از همين رو در صدد برآمديم تا درباره راهبردهاي انتخاباتي دو جريان سياسي اصلي کشور بيشتر بدانيم که سر درددل‌هايشان باز شد؛ صحبت از انتخابات که مي‌شود آه از نهاد برخي جريان‌هاي  سياسي برآمده و نااميدانه شوراي نگهبان را خطاب قرار مي‌دهند که اي دل غافل مگر نامزدي براي ما گذاشته اند؟
اي دل غافل مگر نامزدي براي ما گذاشته اند؟
 پس از انتخابات مجلس يازدهم که منجر به ورود اکثريت اصولگرايان به مجلس شوراي اسلامي شد بسياري از شخصيت‌هاي جريان اصلاح‌طلب شوراي نگهبان را عاملي براي شکست خود عنوان کردند؛ براي مثال ابوالفضل سروش نماينده مردم تهران و عضو فراکسيون اميد در حساب توئيتري اش از رد صلاحيت‌هاي گسترده اصلاح طلبان انتقاد کرد و نوشت: داس رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان آنچنان اردوگاه اصلاحات را درو کرده که رمقي براي شوق انتخاباتي در اين جناح باقي نمانده است.
احمد حکيمي پور دبيرکل حزب اراده ملت هم گفته بود: متاسفانه حاکميت به اصلاح‌طلبان اجازه فعاليت نمي‌دهد و وقتي آنها نمي‌توانند گزينه معرفي کنند، سبد رأي کشور و انقلاب شاهد رأي‌هاي حداقلي مي‌شود. چنين حالتي حتماً هزينه‌هاي سهمگيني را به منافع انقلاب و نظام تحميل خواهد کرد. علي صوفي وزير تعاون دولت اصلاحات هم شخص ديگري بود که بر اين ادعاها صحه گذاشته و گفت: اصلاح‌طلبان شکست نخوردند بلکه حذف شدند؛ ما را اصلاً در انتخابات راه ندادند. از همين رو براي حضورشان در انتخابات آتي رياست جمهوري شرط و شروط‌هايي را مطرح کردند.
مي‌آييم؛ اما به شَرطِ‌ها و شُروط‌ها
براي مثال علي محمد نمازي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران گفته بود: اصلاح‌طلبان علاقه مند هستند که در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و تنور انتخابات را گرم کنند و به گونه‌اي فضا را مهيا کنند؛ اما اين حضور، پيش شرط‌هايي دارد که بايد از قبل تأمين شود. مهم‌ترين شرط، اطمينان احزاب و تشکل هاي اصلاح طلب، است تا بتوانند حضور حداکثري داشته باشند. اصلاح‌طلبان به طور کلي نبايد بگويند که مطلقا در انتخابات شرکت نمي‌کنيم بلکه بايد بگويند که مشروط شرکت مي‌کنيم و شرطشان داشتن نامزدهاي حداکثري در انتخابات رياست جمهوري و شوراها است.علي صوفي فعال اصلاح طلب هم بيان کرد: به هر حال در انتخابات رياست جمهوري خرداد ماه سال آينده اصلاح‌طلبان برخلاف رويکرد قبلي خودشان عمل خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که گزينه اصلاح‌طلب معرفي کنند و اگر مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت از آن گزينه حمايت کنند، اما اگر نامزد اصلاح‌طلب مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت مانند انتخابات مجلس 98 مي‌توانند اعلام کنند که چون جريان اصلاح‌طلبي، گزينه‌اي ندارد؛ بنابراين نامزدي را معرفي نخواهيم کرد. به احتمال زياد اين گونه خواهد بود البته اين تحليل تحليل بنده است در حال حاضر اصلاح‌طلبان، نفيا و اثباتا موضعي نگرفتند و مصاديقي را نيز مشخص نکردند.
شوراي نگهبان هواي اصلاحات را بيشتر داشته است
براي مثال حسين کنعاني مقدم دبيرکل حزب سبز گفت: تجربه اين 42 سال نشان داده است که شوراي نگهبان فارغ از اينکه نامزد معرفي شده اصلاح طلب است يا اصولگرا صرفا بر اساس مر قانون و آنچه که ذيل مسئوليت شوراي نگهبان بوده عمل کرده است؛ کمااينکه بر اساس جمع بندي موجود، بيشترين دوره‌هاي مديريت اجرايي کشور به دست جريان اصلاح طلب بوده است براي مثال هشت سال مرحوم هاشمي رفسنجاني رئيس دولت اصلاحات و حسن روحاني بر اين مسند نشسته بودند و تنها فرد اصولگرا احمدي نژاد بوده است.همچنين اگر به آمار‌هاي رد صلاحيت شده‌هاي شوراي نگهبان توجه شود مي‌بينيم انقدر که در خصوص اصلاح طلبان اغماض شده درباره اصولگرا‌ها اين اقدام انجام نشده است.سيد محمد حسيني وزير اسبق فرهنگ و ارشاد هم با ذکر اسامي که از ميان اصوگرايان از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شده‌اند گفت: در همين دوره قبلي رياست جمهوري ديديم بسياري از افرادي که در سطح وزرا بودند و سابقه بسيار خوبي هم داشتند؛ براي رياست جمهوري صلاحيتشان تاييد نشد، افرادي نظير زاکاني حاجي بابايي، زاهدي، احمدي نژاد ؛ در سال 92 آقاي متکي و علي احمدي با اينکه به نظر نمي_رسيد رد صلاحيت شوند، اما شوراي نگهبان بر اساس معيارهايش صلاحيت آن‌ها را رد کرد امري که از سوي همه پذيرفته شد و هيچ کس هم مخالفت نکرد.
محمدکاظم انبارلويي عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه هم اين فرافکني‌ها را شگرد اصلاحات دانست و گفت: اصلاح طلبان اگر نامزدشان راي بياورد مي‌گويند عليرغم اينکه شوراي نگهبان نامزد‌هاي اصلي ما را رد صلاحيت کرد مردم به ما اقبال نشان دادند؛ اگر هم بازنده شدند اين را گردن يک نهاد ديگر خواهند انداخت؛ اين رفتار غيرمدني حکايت از اين دارد که اين جريان هيچ تعلقي به نظام و نهاد‌هاي نظام ندارد. در انتخابات همه جاي دنيا شرايطي براي نامزدها وجود دارد، براي مثال اگر کسي نامزد شد و راي نياورد بايد هزينه دولت در قبال برگزاري انتخابات را پرداخت کند ؛ از همين رو بسياري از اين افراد خود به خود از اين عرصه کنار رفته و حتي به مرحله بررسي صلاحيت‌ها هم نمي‌رسند. او گفت: ناگفته نماند که برخي از اين نامزد‌ها پرونده فساد مالي و يا فرار مالياتي داشته اند؛ از همين رو نيز صلاحيتشان  تاييد نمي‌شود؛ موضوع بررسي شرايط نامزد‌ها در انتخابات مشخص است و دو نهاد اجرايي و نظارتي درباره شرايط و مصاديق آن تصميم مي‌گيرند، يعني بسياري از افرادي که نامزد مي‌شوند توسط دولت و آن هيات اجرايي رد صلاحيت مي‌شوند، براي مثال بررسي‌هاي لازم صورت مي‌گيرد تا مدارک آنها قلابي نباشد، يا سن آن‌ها مشکل نداشته باشد.
اما چاره اصلي چيست؟
محمد ناظمي اردکاني وزير تعاون دولت نهم معتقد است که  اگر خط مشي تحزب گرايي در کشور اجرايي شود و 2 يا 3 خط سياسي قدرتمند با هم رقابت کنند، نامزدهاي بسياري براي مجلس يا رياست جمهوري و حتي شورا‌ها در رقابت‌هاي درون حزبي حذف خواهند شد و در نهايت صرفا آن‌هايي که نهايي شدند ثبت نام مي‌کنند؛ در اين صورت بديهي است که شوراي نگهبان با تعداد محدودي نامزد در شهر‌هاي کوچک، متوسط و بزرگ مواجه شود که بداند شانيت يک حزب به اسامي افرادي که معرفي شده‌اند گره خورده است؛ بنابراين کار شوراي نگهبان بسيار آسان خواهد شد و هزينه تاييد يا عدم تاييد به پاي اين نهاد نوشته نخواهد شد.
او خاطر نشان کرد: اين اتفاق در جريان اصولگرا و انقلابي در انتخابات رياست جمهوري 96 با شکل گيري جمنا و در انتخابات مجلس يازدهم با شکل گيري شوراي ائتلاف نيرو‌هاي انقلاب رخ داد ، انتظار مي‌رود در جريان سياسي رقيب هم چنين اتفاقي سازمان داده شود و حذف افرادي که صلاحيت لازم را ندارند در رقابت‌هاي درون جرياني صورت بگيرد تا ضرورتي به طي اين فرايند در شوراي نگهبان نباشد.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از باشگاه خبرنگاران ، در پايان بايد گفت اين روزها شايد بيشتر از هر چيز لازم باشد تا از رقابت‌هاي جناحي چشم پوشيده و عرصه را از هرسو براي افرادي که توانايي مديريت بيشتري دارند باز بگذاريم، در اين زمان قطعا شوراي نگهبان هم صرفا با مر قانون در اين زمينه وارد شده و فارغ از اينکه افراد چه جناحي  هستند صرفا سوابق آنها را خواهد سنجيد تا ببيند آيا مي‌توانند سکان کشتي کشور را به دست آنها سپرد؟

منبع :