عصر آذربایجان

گزارش خبر

دولت اختيارات فراقانوني مي‌خواهد

دولت اختيارات فراقانوني مي‌خواهد

1402/04/25

گروه سياسي: طبق حکم ديوان عدالت اداري انتصاب ميثم لطيفي به رياست سازمان اداري و استخدامي کشور به‌دليل عضويت وي در دانشگاه امام‌ صادق(ع) به‌عنوان يک نهاد غيردولتي و غيرانتفاعي، غيرقانوني بوده و از اين‌ رو حکم انتصاب وي که از سوي سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور در شهريورماه سال 1400 صادر شده بود، ابطال شده است.

گروه سياسي: طبق حکم ديوان عدالت اداري انتصاب ميثم لطيفي به رياست سازمان اداري و استخدامي کشور به‌دليل عضويت وي در دانشگاه امام‌ صادق(ع) به‌عنوان يک نهاد غيردولتي و غيرانتفاعي، غيرقانوني بوده و از اين‌ رو حکم انتصاب وي که از سوي سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور در شهريورماه سال 1400 صادر شده بود، ابطال شده است.
حال نکاتي چند در اين خصوص مطرح مي‌شود که پاسخ به آنها مي‌تواند در حل ابهامات موجود در اين موضوع کمک کننده باشد. نخست اينکه اساسا چرا پس از گذشتن دو سال از اين انتصاب بايد چنين مساله مهمي آن در هم در پي يک شکايت مطرح شود و چرا در اين دو سال نظارت کافي و لازم در اين خصوص نبوده که در راه انتخاب افرادي براي معاونت رئيس‌جمهور سابقه کار و همچنين اشتغال آنها در ديگر مجموعه‌هاي دولتي يا غيردولتي در نظر گرفته شود؟به عبارت ديگر اگر شکايت آقاي سجاد کريمي پاشاکي شاکي اين پرونده نبود اساسا شايد هنوز هم به اين پرونده رسيدگي نمي‌شد و شايد تا پايان دولت نيز کسي به طرح اين مساله نمي‌پرداخت. از سوي ديگر بر مبناي اصول 124 و 126 قانون اساسي رئيس‌جمهور در انتصاب افراد از اختيارات قانوني برخوردار است و هيچ نهاد يا قانون ديگري نمي‌تواند اين اختيارات را تحديد يا نقض کند. چه اينکه طبق اصل 124 رئيس‌جمهور مي‌تواند براي‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ خود معاوناني‌ داشته‌ باشد. معاون‌ اول‌ رئيس‌جمهور با موافقت‌ وي‌ اداره‌ هيات‌ وزيران‌ و مسئوليت‌ هماهنگي‌ ساير معاونت‌ها را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌.بر همين اساس طبق اصل126 نيز رئيس‌جمهور مسئوليت‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ کشور را مستقيما بر عهده‌ دارد و مي‌تواند اداره‌ آنها را به‌ عهده‌ ديگري‌ بگذارد. حال در اين ميان ان قلتي به‌وجود مي‌آيد که سازوکار انتخاب افراد براي معاونت حداقل در امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه چيست و اساسا پيش از انتخاب افراد نبايد نظارتي صورت گيرد که فرد مورد نظر به لحاظ قانوني در زمره دو شغله‌ها محسوب نشود؟
اختيار قانوني يا فراقانوني؟
طبق اصل 141 نيز رئيس‌جمهور، معاونان‌ رئيس‌جمهور، وزيران‌ و کارمندان‌ دولت‌ نمي‌توانند بيش‌ از يک‌ شغل‌ دولتي‌ داشته‌ باشند و داشتن‌ هر نوع‌ شغل‌ ديگر در موسساتي‌ که‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از سرمايه‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ يا موسسات‌ عمومي‌ است‌ و نمايندگي‌ مجلس‌ و وکالت‌ دادگستري‌ و مشاوره‌ حقوقي‌ و نيز رياست‌ و مديريت‌ عامل‌ يا عضويت‌ در هيات‌مديره‌ انواع‌ مختلف‌ شرکت‌هاي‌ خصوصي‌، جزو شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ ادارات‌ و موسسات‌ براي‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌.حال اينکه طبق اين اصل سمت‌هاي‌ آموزشي‌ در دانشگاه‌ها و موسسات‌ تحقيقاتي‌ از اين‌، حکم‌ مستثني‌ شده است‌ و اتفاقا دولتيون نيز بر مناي همين اصل معتقدند که ابطال حکم معاون اداري و استخدامي رئيس‌جمهور با اشکال روبه‌رو بوده و وارد نيست. هر چند که دادنامه ديوان عدالت اداري چيز ديگري مي‌گويد. در بخشي از اين دادنامه آمده است: »دانشگاه امام صادق(ع) به تصديق وزارت علوم موسسه‌اي غيردولتي و غيرانتفاعي محسيوب مي‌شود و مستفاد از ماده 47 قانون خدمات کشوري که در آن آمده است: به کارگيري کارمندان شرکت‌ها و موسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اين گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده 17 اين قانون امکانپذير است. لذا ماموريت و اساسا به‌کارگيري ايشان طي حکم معترض عنه در ساختار مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري فاقد مبناي قانوني و مخالف اين ماده است.«حال نکته اينجا است که آيا رئيس‌جمهور بر پايه اختيارات خود فراتر از آنچه در قانون اساسي آمده اقدام مي‌کند تا ابطال حکم ديوان عدالت اداري را کنار بگذارد و رئيس سازمان اداري و استخدامي را حفظ کند يا اينکه به مرقانون تن داده و شخص ديگري را براي رياست سازمان اداري و استخدامي کشور بر مي‌گزيند.
 تشخيص درست ديوان عدالت اداري
يک حقوقدان در خصوص ابطال حکم رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور از سوي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: در اين موضع چند بحث حاکم است. نخست اينکه آيا رئيس‌جمهور اين اختيار را دارد که براي افرادي که ضرورت احساس مي‌کند احکام شغلي، استخدامي يا معاونت بزند؟ موضوع دوم تداخل قانون ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل است که قانون‌گذار مشخص کرده افراد نمي‌توانند بيش از دو شغل داشته باشند و استثنائاتي را ذکر کرده که يکي از آنها اشتغال به مشاغل آموزشي و هيأت عملي بودن افراد و تدريس آنها هم مشمول اين قاعده مي‌شود که ديوان عدالت اداري به آن پاسخ داده است.هوشنگ پوربابايي گفت: قسمت سوم موضوع بحث تداخل وظايف و اختياراتي که يک موسسه غيردولتي برابر ماده 47 قانون خدمات کشوري دارد و انتقال آنها به سازمان‌هاي دولتي است. لذا مستحضريد که مي‌توان نتيجه گرفت رئيس‌جمهور مي‌تواند برابر اختياراتي که طبق اصل 124 قانون اساسي مي‌گيرد احکام و انتصابات خود را براي هر کسي که مي‌خواهد صادر کند و در صورتي‌که تخلفي از اين نفر صورت گيرد مجلس به‌عنوان مقام ناظر حق مداخله دارد. اين وکيل دادگستري بيان کرد: در خصوص استثنائات مندرج در قانون ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل نيز ديوان عدالت اداري به درستي راجع به اين موضوع اظهارنظر کرده و در اين خصوص نيز افتراق بين اعضاي هيأت علمي و مشاغل آموزشي قائل نشده و در اين خصوص موضوع را به درستي تشخيص داده است.
خواهان توقف اجراي حکم هستيم
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به حکم اخير ديوان عدالت اداري در خصوص حکم انتصاب رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور اظهار داشت: معاونت حقوقي در نامه‌اي که خطاب به رئيس محترم قوه قضائيه و رئيس محترم ديوان عدالت اداري نگاشته است ايراداتي را به حکم اخير ديوان وارد دانسته و مطابق ماده 91 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري خواهان تجديدنظر در اين راي شده است.
محمد دهقان با بيان اينکه حکم رئيس‌جمهور نه آئين‌نامه و نه بخش‌نامه است که هيات عمومي بتواند آن را ابطال کند، گفت: رئيس‌جمهور بر اساس اختيارات متعددي که در قانون اساسي به وي اعطا شده است مي‌تواند هر فردي را چه از داخل و چه از خارج دولت به‌عنوان معاون خود انتخاب کند. وي افزود: بر اساس اصل 124 قانون اساسي »رئيس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.« و همچنين بر اساس اصل 126 قانون اساسي رئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،وي عنوان کرد: بر فرض هم که استدلال ديوان عدالت اداري در خصوص منع قانوني ماموريت آقاي لطيفي از دانشگاه به دولت را بپذيريم ديوان صرفا مي‌تواند در خصوص اين ماموريت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئيس‌جمهور از مصاديق صلاحيت‌هاي ديوان محسوب نمي‌شود. وي افزود: معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در درخواستي که از رئيس محترم قوه قضائيه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجراي اين حکم و از سوي ديگر تجديدنظر در آن را مطرح کرده است.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها