حجم پروژههای مصوب برای سرمایهگذاری در آذربایجان غربی 56میلیون دلار است
حجم پروژههای مصوب برای سرمایهگذاری در آذربایجان غربی 56میلیون دلار است
1402/06/13
عصر آذربایجان-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی گفت: حجم پروژههای مصوب برای سرمایهگذاری در آذربایجانغربی 56میلیون دلار است.
عصر آذربايجان-مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي گفت: حجم پروژههاي مصوب براي سرمايهگذاري در آذربايجانغربي 56ميليون دلار است.
حبيب تربتي صبح امروز در نشست خبري اعضاي شوراي هماهنگي مديران استاني تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در آذربايجان غربي، اظهار داشت: بخش بزرگي از درآمدهاي دولت از درآمدهاي مالياتي تامين ميشود که در استان ما نيز بين 80 تا 90 درصد درآمدهاي دولت را امور مالياتي وصول ميکند.
وي با اشاره به افزايش تسهيلگري و رفاه عمومي توسط دولت، افزود: خدمات ادارهکل امور اقتصادي و دارايي در مرکز خدمات سرمايهگذاري، فراهم کردن شرايط براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي است.
مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي، عنوان کرد: 17 پروژه در دست اقدام داريم که 5 مورد کلنگ زني و 3 پروژه عمليات اجرايي آن آغاز شده است.
تربتي اذعان کرد: 9 هزار ميليارد تومان براي پروژههاي آماده سرمايهگذاري و حدود 9 هزار ميليارد تومان براي پروژههاي کلنگ زني اعتبار صرف ميشود که اين امر 70 همت را براي استان عايد ميکند.
وي تاکيد کرد: حجم پروژههاي مصوب استان 56 ميليون دلار است که عليرغم موقعيت ژئوپلتيکي استان، آنگونه که شايسته لست نتوانستهايم از اين فرصت بهرهگيري کنيم.
رئيس شوراي هماهنگي مديران تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در آذربايجان غربي بيان کرد: سامانه مجوز را طراحي کردند تا در کل کشور مجوزهاي صادرشده بصورت يکدست صادر شوند و تا 12 شهريور بيش از 42 هزار درخواست صورت گرفته است که 17 هزار و 686 منجر به صدور مجوز و 15 هزار مورد صادر نشده، 2 هزار انصراف و 6 هزار مورد نيز در دست بررسي مدارک هستند.
تربتي اضافه کرد: طبق قانون هيچکدام از دستگاههاي اجرايي حق صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوز را ندارند.
وي با اشاره به اهميت مولدسازي داراييهاي دولت، بيان کرد: برخي از دستگاههاي اجرايي اموال منقول و ملکي دارند که عملا هيچ استفادهاي از آن ندارند و بايد با مولدسازي دستگاههاي اجرايي استفاده احسن از آن داشته باشيم.
مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجانغربي، بيان کرد: در سال 1400 حدود يک هزار و 275 ميليارد تومان تسهيلات تبصره 18 در بخشهاي مختلف و حمايت از اشتغال پرداخت شده که 117 درصد تحقق يافته است.
منبع :