عملکرد مجلس دهم قابل قبول نبوده است

گروه سياسي:يک وکيل دادگستري گفت: وجود نهادهاي موازي در کنار مجلس شوراي اسلامي با کارکردي مشابه با وظايف و اختياراتي که براي قوه مقننه تعريف شده است، باعث مي_شود که نتوان نمره قابل قبولي به عملکرد مجلس دهم داد.

گروه سياسي:يک وکيل دادگستري گفت: وجود نهادهاي موازي در کنار مجلس شوراي اسلامي با کارکردي مشابه با وظايف و اختياراتي که براي قوه مقننه تعريف شده است، باعث مي_شود که نتوان نمره قابل قبولي به عملکرد مجلس دهم داد.  
سيدمهدي حجتي درباره عملکرد مجلس دهم گفت: طبعاً عملکرد هر مجلسي را بايد با عملکرد مجلس يا مجالس قبلي مقايسه کرد و با توجه به نقاط ضعف و قوت هر مجلس، در مورد عملکرد آن قضاوت کرد، زيرا اين موضوع کاملاً نسبي است و نمي توان عملکرد يک مجلس را مطلقاً خوب و عملکرد مجلس ديگر را مطلقاً بد ارزيابي کرد؛ ليکن مي توان گفت که مثلاً فلان دوره مجلس نسبت به فلان دوره قويتر يا  ضعيف تر بوده است.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه مجلس دهم روزهاي پاياني عمر خويش را سپري مي کند گفت: معمولاً در روزهاي پاياني عمر مجلس نمايندگان انگيزه زيادي براي انجام اموري که به موجب قانون عهده دار انجام آن هستند ندارند.
کساني که رد صلاحيت شده و يا براي دوره بعدي موفق به کسب آراء انتخاب کنندگان نشده اند از يک جهت و ساير منتخبين نيز معمولاً درگير رايزني براي انتخابات هيأت رئيسه و انتخاب اعضاي کميسيون هاي داخلي مجلس هستند و طبعاً نمي توان انتظار خروجي چشمگيري را در روزها و حتي ماه هاي پاياني عمر مجلس بعد از انتخابات داشت.
حجتي گفت: با توجه به شيوع ويروس کرونا در کشور و مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم و بودجه انقباضي سال جاري، ضروري بود مجلس در روزهاي پاياني عمر خويش به نحو مقتضي به اين موضوع ورود نمايد و راهکارهاي لازم را ترسيم نمايد. به علاوه برخي از طرح ها و لوايح که مدتهاست محل مناقشه و کشمکش هاي مختلف قرار دارد نيز مي توانست با توجه به نياز کشور به صورتي چند فوريتي به تصويب برسد که چنين نشد و طبعاً با توجه به صفر شدن طرح_ها و لوايح در دست تصويب در مجلس بعدي  بايد فرايند قانونگذاري در مورد اين دسته از طرح ها و لوايح مجدداً طي شود.
 اين عضو هيأت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با انتقاد از طولاني بودن فرايند قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح ها و لوايح عادي گفت: همين امر باعث شده که به تدريج نهادهاي ديگري به جاي مجلس و به صورت موازي وارد عرصه قانونگذاري شوند و طبعاً وجود همين نهادهاي موازي در کنار مجلس شوراي اسلامي با کارکردي مشابه با وظايف و اختياراتي که براي قوه مقننه تعريف شده است، باعث مي شود که نتوان نمره قابل قبولي به عملکرد مجلس دهم داد که اين امر با اصل  ?? قانون اساسي تعارض دارد و ناقض اصل تفکيک قواست.حجتي افزود: نمايندگان مجلس يازدهم مي_بايست با آسيب شناسي نقاط ضعف مجلس دهم وحتي مجالس پيشتر از آن، سعي کنند که اين نقاط ضعف را مرتفع نمايند و با برنامه و تعيين استراتژي مشخص به وظايف قانوني خويش بپردازند و با دوري کردن از تسويه حسابهاي سياسي، نقش نظارتي مجلس را پررنگ تر از گذشته نمايند و در بعد کلان، موضوعاتي مانند مهار تورم و مسائل معيشتي مردم در اولويت قرار دهند که براي مردم واجد اهميت است.
 اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد:  هر گونه تصميم گيري در مجلس، تابع اوضاع و احوال سياسي حاکم بر کشور و در نظر گرفتن مصالح و مؤلفه_هاي مختلفي است که بايد در هر مورد به صورت مجزا مورد بررسي قرار گيرد و نمي توان گفت که مجلس دهم چه فرصتهايي را از دست داده است؛ ليکن سوابق امر و اخبار موجود حاکي از آن است که مجلس از فرصت قانوني و به  عبارتي بهتر از اختيار و اهرم نظارتي خويش استفاده لازم را نکرده است لذا وجود نهادهاي موازي در کنار مجلس شوراي اسلامي با کارکردي مشابه با وظايف و اختياراتي که براي قوه مقننه تعريف شده است، باعث مي شود که نتوان نمره قابل قبولي به عملکرد مجلس دهم  داد.
  به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايسنا ،حجتي در پايان گفت: نظام سياسي حاکم بر کشور ما بعد از اصلاح قانون اساسي در سال  1368 از نظام پارلماني به نظام رياستي تغيير کرد و از طرفي قوه مقننه در کشور ما تابع نظام تک مجلسي است که هر دو وظيفه اصلي قانونگذاري و نظارتي را بر عهده دارد و همين امر باعث شده که کارکرد مجلس به عنوان نهادي که بايد در رأس همه امور باشد، تغيير پيدا کند تا جايي که برخي معتقدند که جمله معروف حضرت امام(ره) که مجلس بايد در رأس همه امور باشد، متعلق به زماني است که نظام سياسي کشور ما پارلماني بود نه رياستي و به همين دليل شايد انتظاري که امروز از مجلس داريم با ظرفيت واقعي آن همخواني ندارد.

منبع :