مجلس يازدهم براي ساماندهي بازار مسکن چه کرده است

گروه سياسي : يکي از مهم ترين مطالبات مردم از مجلس يازدهم از همان روزهاي آغاز به کار اين مجلس، ساماندهي بازار مسکن بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز يکي از محور هاي اصلي کار اين مجلس را ساماندهي بازار مسکن اعلام کرده و قول دادند تا از هيچ تلاشي براي تامين مسکن ارزان و مناسب براي اقشار مختلف جامعه و به ويژه خانه دار کردن جوانان کوتاهي نکنند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طي چند ماهي که از آغاز به کار اين مجلس مي گذرد دو طرح را براي ساماندهي بازار مسکن در دستور قرار دادند.

گروه سياسي : يکي از مهم ترين مطالبات مردم از مجلس يازدهم از همان روزهاي آغاز به کار اين مجلس، ساماندهي بازار مسکن بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز يکي از محور هاي اصلي کار اين مجلس را ساماندهي بازار مسکن اعلام کرده و قول دادند تا از هيچ تلاشي براي تامين مسکن ارزان و مناسب براي اقشار مختلف جامعه و به ويژه خانه دار کردن جوانان کوتاهي نکنند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طي چند ماهي که از آغاز به کار اين مجلس مي گذرد دو طرح را براي ساماندهي بازار مسکن در دستور قرار دادند.
اولين طرح از سوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و با راي نمايندگان به دو فوريت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. اين طرح که تحت عنوان "اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم" مطرح شد در راستاي اصلاح قانون و اخذ ماليات از خانه هاي خالي و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس يازدهم دنبال شد.بر اساس اين طرح مالکان واحدهاي مسکوني واقع در کليه شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر اگر در هر سال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، به ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالياتي برمبناي ماليات بر درآمد اجاره خواهند شد بدين صورت که در سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر ماليات متعلقه بايد ماليات پرداخت کنند.يکي از اهداف اين طرح جلوگيري از احتکار واحدهاي مسکوني و افزايش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان است.رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان بررسي و تصويب اين طرح در جلسه علني مجلس تاکيد کرد: هدف از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي اخذ ماليات از خانه هاي خالي؛ عرضه واحدهاي خالي به بازار بوده و هدف افزايش درآمد مالياتي نيست. در اين طرح به دنبال اين هستيم که از احتکار مسکن در کشور جلوگيري شود نه اينکه اگر فردي پنج تا مسکن دارد از او ماليات بگيريم. در اين قانون ما قصد داريم افرادي که با سرمايه کشور خانه ساخته اند، واحدهاي خود را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گيرد. هدف اين طرح اين است که فردي که 10 خانه دارد آن را به بازار عرضه کرده تا مورد استفاده قرار گيرد. اينکه چرا يک فرد 10 خانه دارد بحث ديگري است و بايد در جاي ديگر دنبال شود.
پس از بررسي و تصويب کليات و جزئيات اين طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، اين طرح به شوراي نگهبان ارجاع شد و با ايردات شوراي نگهبان مجددا به مجلس بازگردانده شد. در نهايت براي رفع ايردات شوراي نگهبان اين طرح مجددا به کميسيون اقتصادي مجلس ارجاع داده شد.
اما اين طرح تنها اقدام مجلس براي ساماندهي بازار مسکن نيست. کميسيون عمران مجلس شوراي نيز طرحي را تحت عنوان «جهش توليد و تامين مسکن» از همان روزهاي ابتدايي آغاز به کار اين مجلس در دستور کار خود قرار داد. اين طرح با حضور کارشناساني از وزارتخانه ها و بخش هاي مرتبط با حوزه مسکن در طي چندماه گذشته در اين کميسيون مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا دو فوريت اين طرح در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهداف اين طرح بيان کرد: جزئيات طرح جهش توليد و تامين مسکن با حضور کارشناسان حوزه هاي مختلف در جلساتي پياپي و متعدد در طي چند ماه اخير در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
براساس اين طرح دولت مکلف به ساخت ساليانه يک ميليون واحد مسکن در ظرف 4 سال مي‌شود. همچنين براساس اين طرح ترکيب شوراي عالي مسکن و اختيارات آن نيز در چارچوب قانون ديده شده است. تامين منابع مالي اين طرح در قالب ايجاد صندوق ملي مسکن از ديگر مواردي است که در اين طرح در نظر گرفته شده است. سيد البرز حسيني در ادامه خاطر نشان کرد: شرايط ايجاد صندوق ملي مسکن و شرايط تعيين هيات امناي آن و اين که چه کساني مسئوليت اين صندوق را در دست گرفته از ديگر مواردي است که در اين طرح ديده شده است. در اين طرح در خصوص نحوه مديريت صندوق و ذخيره مالي آن نيز مواردي ذکر شده است.
پس از تصويب دو فوريت اين طرح در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مجددا ظرف يک هفته جزئيات اين طرح در کميسيون عمران مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در جلسه علني چهارشنبه گذشته مجلس نيز قرار بر اين بود تا کليات اين طرح مورد بررسي قرار گيرد اما عده اي از نمايندگان تقاضاي سلب يک فوريت را از اين طرح مطرح کردند.
احمد امير آبادي فرهاني به عنوان نماينده متقاضيان سلب يک فوريت از اين طرح در جلسه علني مجلس، مطرح کرد: اين طرح بايد به کمک دو وزارتخانه راه و شهرسازي و اقتصاد اجرايي شود با توجه به اين‌که دو فوريت آن تصويب شده نظر برخي اعضاي دولت اين است که در اين مدت کميسيون عمران نتوانسته به جمع‌بندي برسد. وزير اقتصاد بيان کرده که با توجه به اين‌که بانک‌ها متولي اجراي برخي از اين طرح هستند با دادن فرصت بيشتر جلساتي براي هماهنگي برگزار شود تا براساس آن منابع بانک‌ها براي پشتيباني از طرح اختصاص يابد.
 مجلس شوراي اسلامي با تصويب دو فوريت موضع خود را درباره‌ي اهميت حل مشکل مسکن اعلام کرد اما موضوع بر سر آن است که ما مجري قانون نيستيم و دولت بايد آن را اجرا کند پس هماهنگي بين دو قوه مقننه و مجريه براي اجراي اين طرح ضروري است.
اما در نهايت نمايندگان با درخواست سلب يک فوريت از اين طرح مخالفت کردند.بر اين اساس بررسي کليات اين طرح در هفته جاري در دستور کار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت.مجتبي يوسفي از ديگر اعضاي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جزئيات طرح دو فوريتي جهش توليد و تامين مسکن، بيان کرد: در اين طرح تامين زمين ارزان‌قيمت و راه‌اندازي صندوق ملي مسکن و زمين دو مولفه مهم است تا منابع مالي براي ساخت مسکن فراهم شود.
براساس اين طرح براي اولين‌بار به صورت هدفمند از منابعي که از مردم اخذ مي‌شود و درآمدهايي که دولت در اين حوزه دارد بايد بخشي از آن را به صندوق ملي مسکن و زمين اختصاص دهد تا از اين منابع براي ساخت مسکن محرومين استفاده شود. اکنون سالانه حدود 500 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته مي‌شوند اما نياز بازار ساليانه حدود يک ميليون واحد است و براي تامين 500 هزار واحدي که ساليانه کمبود داريم و نياز اساسي مستاجران کشور است، در اين طرح امکانات لازم براي ساخت مسکن ارزان‌ قيمت ديده شده است.
 به علاوه در اين طرح رديف‌هاي جديد مالياتي براي تامين منابع صندوق ملي مسکن در نظر گرفته شده است.
اين عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه خاطر نشان کرد: يکي از اين موارد ماليات بر عايدي مسکن است به عبارت ديگر زماني که يک فرد يک ملکي را يک ميليارد خريداري مي‌کند و قصد مصرف از آن را ندارد و خانه چندم او مي‌باشد، اگر چند ماه بعد آن را يک ميليارد و 200 ميليون بفروشد بايد از سويي 200 ميليون سود خود ماليات بپردازد.
ماليات بر زمين‌هاي خالي و ماليات بر املاک لوکس از ديگر مواردي است که در اين طرح ديده شده است. زماني که يک فرد خانه 10 ميلياردي خريداري مي‌کند بايد ماليات آن را بپردازد و همه اين منابع در صندوق ملي مسکن براي ساخت مسکن براي اقشار متوسط و محروم جامعه ذخيره مي‌شود.
بر اساس اهداف تعيين شده در اين طرح تامين زمين ارزان قيمت، تسهيلات مناسب و مصالح ارزان قيمت سه مولفه اساسي است که مي تواند توليد مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزايش دهد. اما تاثير اين طرح در بازار مسکن پس از تصويب در کوتاه مدت نبوده و قطعا در بلند مدت آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايسنا  مجلس شوراي اسلامي با گذشت تقريبا سه ماه از آغاز به کار خود دو طرح کارشناسي را با هدف افزايش عرضه مسکن به بازار با ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از اين بازار در دستور کار خود قرار داده است. اما براي ارزيابي تاثيرات اقدامات مجلس در حوزه مسکن بايد منتظر ماند تا اين دو طرح مجلس از شوراي نگهبان عبور کرده و آئين نامه اجرايي آن ابلاغ شود.

منبع :