نان دلالان در روغن

گروه اقتصادي: بازاري که در چند ماه اخير با وجود وعده‌هاي مسئولان استاني هنوز هم در اردبيل سامان نگرفته، بازار روغن خوراکي است.

نوشين سلامت

 گروه اقتصادي: بازاري که در چند ماه اخير با وجود وعده‌هاي مسئولان استاني هنوز هم در اردبيل سامان نگرفته، بازار روغن خوراکي است.
بازار روغن در اردبيل در يکي دو ماه اخير با توجه به قول جدي مسئولان براي ساماندهي اين بازار در اواخر سال گذشته، هنوز هم حال و روز خوشي ندارد. به طوري که باز هم به اقرار عاملان فروش در استان روغن خوراکي مايع به صورت نوبتي و هر چند روز يک بار به تعداد محدود و سهميه‌اي براي عرضه به جامعه مصرف‌کننده در اين فروشگاه‌ها توزيع مي‌شود که اين مقدار هم کفاف نياز روز مردم را نمي‌دهد.به دنبال دريافت گزارش‌هاي مردمي مبني بر کمبود روغن  احتکار توسط فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي گران‌فروشي، ممانعت از عرضه، توزيع نامتوازن توسط شرکت‌هاي عامل و مسائلي از اين دست با هماهنگي‌هاي لازم با اداره بازرسي و معاونت امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان براي بازديد ميداني از فروشگاه‌هاي معين عرضه روغن خوراکي به سطح شهر رفتيم.پس از بازديد از چند 10 فروشگاه عرضه محصولات خوراکي و کالاهاي اساسي در شهر مشخص شد که بازار عرضه روغن خوراکي در چند ماه اخير به رغم وعده‌هاي مسئولان نه تنها به آرامش نرسيده که برخي تخلفات از بازار واسطه‌گري به خود فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هم سرايت پيدا کرده است، طوري که هم‌اکنون فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خود در بسياري از موارد نسبت به امتناع از فروش روغن و ذخيره آن در انباري‌هاي خود اقدام مي‌کنند.
در گفت‌وگويي که با منصور پناهي، معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان داشتيم ادعا شد که هيچ گونه کمبودي در حوزه عرضه روغن خوراکي و فروش اين محصول در بازار اردبيل وجود ندارد.اين مسئول در اين باره اظهار کرد: اگر خبري با عنوان کمبود روغن يا برخي تخلفات صنفي در اين حوزه منتشر شده است، دليل متقن بر صحت آن نيست چرا که هم‌اکنون بازار روغن در اردبيل وضعيت تعادلي خود را طي مي‌کند و هيچ گونه تنشي در اين بازار ديده نمي‌شود!
توزيع روغن در اردبيل بدون مانع در حال انجام است
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل از عرضه روغن مايع در بازار داخل خبر داد و اظهار کرد: از ابتداي سال 1400 تا به اکنون بيش از 180 هزار تن روغن خوراکي مايع صرفاً براي مصرف بازار داخل و غيرصنعتي در بين عاملان فروش اين کالاي اساسي در استان توزيع شده است.
رامين صادقي با رد کمبود روغن خوراکي مايع در بازار اردبيل مشکل کمبود روغن در بازار را به دليل مصرف بالا و مازاد بر نياز مردم دانست و گفت: بنا بر سهميه فروشگاهي هر يک از واحدهاي صنفي در سطح شهر مقداري روغن مايع به صورت دوره‌اي براي عرضه در بازار به اين فروشگاه‌ها اختصاص داده مي‌شود.به گفته وي تمامي اين سهميه‌هاي اصناف بر اساس نيازسنجي و سرانه مصرف مردم تعيين شده و توزيع روغن خوراکي به دور از هر گونه تخلف از سوي شرکت‌هاي پشتيباني صورت مي‌گيرد و مو لاي درز آن نمي‌رود.اين مسئول اما کمبود روغن در اردبيل را از نوع روغن خوراکي جامد تصديق و تصريح کرد: با توجه به تصميم ستاد ملي تنظيم بازار براي جلوگيري از تشکيل صف‌هاي طولاني براي خريد و تهيه روغن خوراکي از نوع جامد اين روغن مدتي است در هيچيک از فروشگاه‌هاي استان عرضه نمي‌شود.
هم‌اکنون در حالي عرضه روغن نباتي در کل کشور و به تبع در بازار اردبيل از سوي ستاد تنظيم بازار ممنوع اعلام شده است که به طور ميانگين سالانه 2 ميليون تن روغن جامد در 25 واحد مجزاي روغن کشي در کشور توليد و روانه بازار مي‌شود.البته بعد از طرح اين مسئله مسئولان استاني اقرار کردند که در اين برهه زماني صرفاً با هدف کاهش تنش تأمين روغن در بازار، روغن جامد نباتي براي مصرف سازمان‌ها و تشکل‌هاي دولتي و حمايتي همانند بهزيستي و کميته امداد تخصيص مي‌يابد و سهم بازار از اين مقدار تقريباً هيچ است.
بي ثباتي بازار روغن / نظام توزيع کالا لنگ مي‌زند
يکي از شهروندان اردبيل در رابطه با مشکلات حوزه بازار روغن در اردبيل  گفت: از ماه‌ها پيش در سطح استان شاهد کمبود برخي از کالاهاي اساسي هستيم که پشت پرده اين مشکلات متأسفانه اصلاً خوشايند نبوده و با اطلاعاتي که به دست مي‌آوريم به اين يقين مي‌رسيم که متأسفانه در خصوص بيشتر کالاهاي اساسي در بازار اردبيل تخلفات هنگفتي صورت مي‌گيرد.اين شهروند با تاکيد بر مخدوش کردن قيمت روي بطري‌هاي روغن و درج قيمت جديد بر روي اين کالا از سوي برخي فروشگاه‌هاي عرضه در سطح کلان گفت: متأسفانه به رغم اطلاع‌دهي به سامانه بازرسي استان اين موضوع تا به امروز به طور کامل برطرف نشده است.يکي ديگر از شهروندان اردبيل در اين باره اذعان کرد: کمبود روغن در بازار اردبيل به حدي آشکار است که ما اين روزها شخصاً هنگام مراجعه به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با جمله‌هاي »روغن نداريم«، »داشتيم، نيم ساعت پيش تمام شد«، »به محض شروع توزيع، به يک ربع نمي‌کشد که تمام روغن‌ها توسط مردم خريداري مي‌شود« مواجه مي‌شويم که همين تناقض در گفتار فروشگاه‌ها و مسئولان جامعه مصرف کننده را با سردرگمي عظيمي رو به رو کرده است.
وي با اشاره به توزيع نامتوازن روغن خوراکي در بازار اردبيل گفت: در چند نقطه مشخص از شهر و از همه بدتر در چند فروشگاه معين روغن خوراکي و سرخ‌کردني مايع به مردم عرضه مي‌شود که همين موضوع مردم مناطق ديگر را با مشکل مواجه کرده است.اين شهروند ادامه داد: نظام توزيع در شهر ما مشکل اساسي دارد و با يک يا دو بار هشدار به خاطيان قابل رفع و رجوع نيست چون مسئوليت‌پذيري حقيقي از سوي مسئولان که مي‌تواند نجات بخش باشد، در بين دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي ديده نمي‌شود.
همين اخيراً نيز با انتشار رسمي در شبکه‌هاي خبري و اجتماعي افزايش 35 درصدي روغن مايع اعلام شد که به دنبال اين موضوع قيمت مصوب هر بطري روغن مايع سرخ کردني 810 گرمي از 9 هزار و 650 تومان به حدود 13 هزار تومان و روغن مايع آفتابگردان از 9 هزار و 900 تومان به حدود 13 هزار و 350 تومان رسيده است.
128 فقره پرونده تخلف به ثبت رسيد
علي رحيمي‌آذر، مديرکل تعزيرات حکومتي استان اردبيل به آخرين تخلفات بازار روغن در اردبيل اشاره و اظهار کرد: در سال 1399 تعداد 128 فقره پرونده تخلف صنفي در رابطه با کالاي روغن خوراکي در استان به ثبت رسيده و احکام لازم صادر گرديده است.وي با اشاره به مجموع تخلفات بازار روغن در سال 1400 گفت: از ابتداي امسال تا اواسط ارديبهشت ماه در حدود 25 فقره پرونده تخلف صنفي روغن ثبت شده است که از اين تعداد متأسفانه يک فقره در سطح کلان واحد توليدي و شرکت توزيعي بوده که موضوع سريعاً شناسايي و جريمه هنگفتي بالغ بر يک ميليارد و 400 ميليون تومان براي واحد خاطي صادر شده است.به گفته مجموع جريمه اعمالي براي 128 فقره پرونده در سال گذشته در حدود 5 ميليارد ريال بوده است.
خريد تحميلي از سوي کارخانه‌ها / کسي رسيدگي نمي‌کند
اين تمام ماجرا در خصوص بازار روغن نبود چرا که در بررسي‌هاي بيشتر مشخص شد که کارخانه‌ها در فروش روغن خوراکي برند خود به فروشندگان اين محصول با شگردي نوين خريد ديگر محصولات برند خود را به اين عاملان در بازار تحميل مي‌کنند، به تعبيري ديگر فروش اجباري از مقياس کوچک صنفي در اواخر سال گذشته به دنبال عدم رسيدگي در سطح استاني و کلان کشوري حالا به مقياس خيلي بزرگ‌تر يعني به کارخانه‌ها و توليدکنندگان اين کالاي اساسي در سال جاري ارتقا يافته است.در واقع شرکت‌هاي پخش و کارخانه‌ها در اين اوضاع نابسامان بازار روغن چشم به روي مشکلاتي همچون گراني و کاهش قدرت خريد مردم بسته و با استفاده سو از وضعيت پيش آمده در بازار کالاهاي اساسي از آب گل آلود ماهي مي‌گيرند.يکي از متصديان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اظهار کرد: به هنگام خريد محصول روغن از کارخانه‌هاي صنعتي متأسفانه اين کارخانه‌ها در کنار محصول روغن خود فروشگاه‌هاي توزيعي مرکزي را مجبور به خريد ديگر محصولات خود همچون کنسرو تن ماهي يا رب گوجه‌فرنگي مي‌کنند که خريدار که ما و واحد اصلي ما يا همان انبار باشد، براي تأمين نياز مردم به روغن، مجبور به خريد با همين شرايط هستيم.
به گفته وي، بسياري از کارخانه‌هاي روغن برند در داخل کشور هم‌اکنون با چنين وضعيتي نسبت به عرضه کلان محصول روغن خود و ديگر محصولات توليدي به بازار اقدام مي‌کنند که در همين راستا در سطح کلان کشوري هم رسيدگي از سوي مسئولان صورت نمي‌گيرد.
اين متصدي اذعان کرد: با حضور بازرساني از استانداري اردبيل از شعبه فروشگاه زنجيره‌اي، ما فاکتورهايي را هم که به صورت مستند موضوع خريد تحميلي از سوي کارخانه روغن را علني مي‌کرد، ارائه داديم که با اخذ فاکتور از ما قول پيگيري و رسيدگي جدي از سوي مسئولان داده شد، اما متأسفانه هم‌اکنون در موعد خريد روغن باز هم با چنين مشکلي مواجه مي‌شويم.يکي از صاحبان واحد صنفي بزرگ در اردبيل گفت: بازرسي‌هايي به صورت دوره‌اي از فروشگاه‌ها انجام مي‌شود اما متأسفانه بعد از شناسايي تخلف، يا جريمه‌ها از سوي مراجع رسيدگي به قدري نيست که حالت بازدارندگي داشته باشد  يا با قصور مسئولان اين موضوع به باد فراموشي سپرده مي‌شود که اکنون شاهد چنين ناآرامي در بازار هستيم.
حالا با گذشت چند ماه از وعده مسئولان نهادهاي دخيل در رابطه با تأمين آرامش نسبي در بازار پر تنش روغن، هيچ گونه ثباتي در اين بازار در اردبيل به چشم نمي‌خورد، چرا که هم‌اکنون مشکلاتي از جمله فروش اجباري، گران‌فروشي کم‌فروشي همچنان در بازار روغن خوراکي رايج است.در پي‌جويي مشکل موجود از دستگاه‌هاي ناظر که وظيفه بازرسي و رسيدگي به تخلفات صنفي را عهده‌دار هستند، عنوان شد که تعداد معدود بازرسان کفاف رسيدگي به حجم بالاي تخلفات را نمي‌دهد که در اين راستا پيشنهاد مي‌شود از ظرفيت بازرسان افتخاري براي تشديد نظارت و جلوگيري از تضييع حق مردم استفاده شود.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر،نهايتاً اميد است که مسئولان استاني در کنار ديگر مشکلات بازار روغن به عنوان يکي از کالاهاي اساسي در بازار، به بحث »فروش اجباري« که شگردي جديد در شبکه توزيع روغن در استان است به طور جدي ورود پيدا کنند، چرا که اکنون همين تخلف از سوي بسياري از شرکت‌هاي پخش در استان به صورتي کاملاً آشکار انجام مي‌گيرد.

منبع :