موسي خليل‌اللهي در ديدار جمعي از مسئولان قضايي استان با نماينده ولي فقيه در استان با اشاره به اينکه دادگستري در دوران تحول، در بستر سند راهبردي تحول قضايي اقدامات ارزشمندي انجام داده است، اظهار داشت: حفظ حقوق عامه يکي از مهمترين اقدامات قوه قضاييه در دوره جديد بود که زير شاخه آن شوراي حفظ اراضي بيت‌المال و منابع طبيعي است.
وي از بازگشت 891 هکتار از اراضي ملي از دست زمين‌خواران به دولت خبر داد و گفت: ارزش اين اراضي بيش از 463 ميليارد تومان بود که خوشبختانه با پيگيري شوراي حفظ اراضي دادگستري استان به بيت‌المال بازگشت.
رئيس کل دادگستري استان آذربايجان شرقي با انتقاد از اينکه مالکيت دولت هيچگاه در اراضي ملي تثبيت نشده بود، خاطر نشان کرد: اين موضوع زمينه سودجويي را فراهم کرده بود که "حدنگاري" در دستور شوراهاي حفظ اراضي کل کشور قرار گرفت.
وي با اشاره به اينکه يک ميليون و پانصد هزار هکتار از اراضي ملي براي دولت سنددار شده است، گفت: تنها 200 هزار هکتار از اراضي ملي حدنگاري شده بود که در دوره اخير بيش از يک ميليون و 300 هزار هکتار حدنگاري شدند.
موسي خليل‌اللهي تبديل اراضي کشاورزي به ويلا را در تضاد با تامين امنيت غذايي عنوان کرد و گفت: رقم قابل توجهي از تغيير کاربري اراضي کشاورزي اصلاح شد و بيش از 188 هکتار ويلا دوباره به زمين کشاورزي تبديل شد.
وي با اشاره به اينکه برخي اراضي حاشيه رودخانه‌ها براي سودجويان طمع‌آور هستند، گفت: 253 هکتار از اراضي حاشيه رودخانه‌ها با ارزش 126 ميليارد تومان از تصرف افراد پاکسازي شدند.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي با تاکيد بر اينکه اقتصاد مقاومتي يکي از مهمترين دستورات رئيس قوه براي مانع زدايي و پشتيباني از توليد بود، ابراز داشت: ستاد اقتصاد مقاومتي در دادگستري استان، يکي از فعال‌ترين ستادهاي قوه قضاييه در کشور بود.
وي احياي واحدهاي چالش‌دارِ غيرتعطيل را از جمله اولويت‌هاي اين ستاد در دادگستري استان عنوان کرد و گفت: با احياي برخي کارخانجات ورشکسته و چالش‌دار، بيش از 1600 نفر به کار بازگشتند.
خليل‌اللهي بو بيان اينکه هدف ما در زندان‌ها اصلاح مجرمين و بازگشت به جامعه است تصريح کرد: حرفه آموزي و تقويت فرهنگي از اهميت ويژه‌اي براي بازسازي شخصيتي مجرمين برخوردار است، اکنون اشتغال در زندان‌هاي استان به نحوي است که 51 درصد زندانيان استان اشتغال دارند و درآمد خود را به خانواده خود ميفرستند که موجب کاهش آسيب به خانواده‌ها شده است.
وي، دادرسي الکترونيکي را جزو اولويت‌هاي دستگاه قضايي استان دانست و افزود: اکنون هرکس زنداني است و در حال محاکمه است، 80 درصد آن به صورت ويديو کنفرانسي است. پرونده‌هاي کاغذي به تدريج حذف شده و به الکترونيک تبديل مي‌شود.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي با بيان اينکه يکي از دلايل اطاله دادرسي، نحوه ابلاغ بود، افزود: اکنون 95 درصد ابلاغ ها الکترونيکي است و موجب کاهش اطاله دادرسي شده است.