بدهکار 43میلیارد تومانی شرکت گاز زنجان: چرا بدون اطلاع گاز را قطع کردید؟!
بدهکار 43میلیارد تومانی شرکت گاز زنجان: چرا بدون اطلاع گاز را قطع کردید؟!
1401/08/21
عصر آذربایجان-مدیرعامل شرکت گاز زنجان برای اثبات همراهی با واحدهای صنعتی، از شرکتی نام برد که بدهی 43میلیاردی را پس از گذشت 15دوره هنوز پرداخت نکرده است.
عصر آذربايجان-مديرعامل شرکت گاز زنجان براي اثبات همراهي با واحدهاي صنعتي، از شرکتي نام برد که بدهي 43ميلياردي را پس از گذشت 15دوره هنوز پرداخت نکرده است.
جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان در حالي برگزار شد که در اين جلسه برخي از صنعتگران استان زنجان و صاحبان مشاغل انتقادهايي جدي نسبت به شرکت گاز استان زنجان داشتند و از مسئولان استاني درخواست داشتند که براي حل اين اختلافات به ميدان بيايند.
در اين جلسه که مسئولان اقتصادي استان حضور داشتند، مسئولان گزارشهاي خود را بر اساس دستورات جلسه ارائه کردند که رحيم سليمان نژاد مديرعامل شرکت گاز استان زنجان يکي از اين مديران بود که گزارشات خود را ارائه کرد.
اين مسئول بيان کرد: رويکرد شرکت گاز کمک به صنعتگران است. در حالي که به راحتي ميشد گاز واحدي را بابت بدهي قطع کرد در طول يکسال گذشته از انجام اين کار اجتناب کرديم. از صنعتگران براي تعامل دعوت کرديم، نامه زديم، پيامک ارسال کرديم و با در پيشگرفتن سياستهاي مختلف خواستار تعامل شدهايم لکن متأسفانه جوي راه افتاد که به اميد اصلاح تعرفه، بدهي را پرداخت نکنند و همين امر سبب عدم وصول حداقل 75 درصد مطالبات شد که کارت قرمز مجمع را دربرداشت.
مديرعامل شرکت گاز استان زنجان ادامه داد: ما در رابطه با وصول مطالبات در بخش خانگي وضعيت مطلوبي نسبت به بخش صنعتي داريم لذا قدردان شهروندان هستيم ولي با وجود برگزاري جلسات با صنعتگران و انجمنها از جمله از انجمن سرب و روي هيچ توفيقي نداشتهايم. عليرغم پيگيريها و رايزنيهاي بنده و مديرکل صمت استان براي تغيير نرخ سوخت واحدهاي توليد فلزات غيرفولادي از 40 به 30 درصد ولي بازهم ما نتوانستيم مطالبات قابل توجهي را از اين حوزه داشته باشيم و حتي کارکرد ماهانه هم از سوي اين شرکتها پرداخت نشده و نتيجهاش بدهي وصول نشده 260 ميلياردي سرب و روي به شرکت گاز است که دست ما را در عمل به وظايف بسته است.
وي افزود: اگر قرار باشد کار به همين منوال ادامه پيدا کند و بودجه استاني محقق نشود ما براي ايجاد و توسعه شهرکهاي صنعتي از جمله شهرک صنعتي شهيد شهرياري، سنبل آباد، شهرک صنعتي خرمدره و شهرک اشراق به مشکل خواهيم خورد.
مديرعامل شرکت گاز استان تشريح کرد: شهريورماه از صنعتگران محترم درخواست کرديم بخشي از مطالبات خود را عليالحساب پرداخت کرده و مابقي به صورت اقساط شش ماهه واريز شود که متأسفانه تشريف نياوردند. ما مکلف هستيم حسابهاي شرکت را تا اوايل اسفند 1401 ببنديم لذا بازهم تقاضا دارم که واحدهاي بدهکار براي پرداخت بدهي و تقسيط آن در اقساط چهارماهه به شرکت گاز مراجعه کنند.
وي هم چنين در پاسخ به درخواست استاندار مبني بر تجديدنظر در تعرفهها براي سهولت در اخذ مطالبات، تأکيد کرد که تعرفههاي مشخص شده در مصوبات به هيچ وجه قابل دخل و تصرف نيستند.
همچنين سليماننژاد در ميان سخنانش مبني بر عدم قطع گاز واحدهاي بدهکار از شرکت آلياژسازان به عنوان شرکتي بدحساب که 15 دوره است بدهي 43 ميليارد توماني خود را پرداخت نميکند ياد کرد.
همين موضوع سبب شد که مديرعامل شرکت آلياژسازان به صحبتهاي مديرعامل شرکت گاز استان واکنش نشان دهد و از برخوردهاي نامناسب اين شرکت و از قطعيهاي گاز بدون اطلاع قبلي انتقاد کند. مديرعامل اين شرکت حتي مدعي شد که قطعي بدون اطلاع قبلي در هفته اخير سبب شد بخش قابل توجهي از کوره به دليل وجود مذاب که داخل کوره وجود دارد از بين برود.
روح الله مرادي مديرعامل شرکت آلياژسازان در پاسخ به صحبتهاي مديرعامل شرکت گاز مبني بر عدم قطع کردن گاز واحدهاي بدهکار به شرکت گاز در يک سال گذشته اظهار داشت: هفته گذشته ساعت 13 يکي از همکاران اداره گاز به واحد ما مراجعه کرد و بابت عدم پرداخت بدهي تذکر داد. پس از دريافت تذکر به دفتر مصطفي طاهري نماينده مردم زنجان وطارم در مجلس مراجعه کردم و طبق توافق حاصل شده قرار شد بخشي از بدهي از طريق چک شرکتي، پرداخت شود.
وي افزود: متأسفانه بدون صدور هيچ اخطاري از سوي شرکت گاز استان، گاز آلياژسازان قطع شد و اين قطعي تا چند روز شنبه ادامه يافت که به دليل وجود مواد مذاب داخل کوره، بخش قابل توجهي از کوره از بين رفت و ضرر هنگفتي متوجه واحد ما شد.
مديرعامل شرکت آلياژسازان افزود: سال گذشته يک فقره چک به مبلغ 200 ميليون تومان به اداره گاز استان داده شده که بنده مدعي هستم که اين چک هيچ کجا ثبت نشد. شرکت گاز سال گذشته براي ما صورتحسابي صادر کرد که در آن ميزان مصرف گاز ما در تيرماه صفر درج شد که باتوجه به مصرف گاز ما در ماه مذکور غيرممکن است و هم چنين در دي ماه سال گذشته که با افت فشار مواجه بوديم عدد چندين هزار متر مکعب ثبت شد که واحد ما اصلاً توانايي مصرف چنين گازي را ندارد.
مرادي ادامه داد: با پيگيريها و نامهنگاريها در اعتراض به اعمال ضرايب شرکت گاز در محاسبه بهاي گاز مصرفي نهايتاً بر اساس نامهاي که با پيوست کارشناس اداره گاز به سازمان صمت ارسال شد کارشناس اداره گاز بروز برخي مشکلات را خرابي کنتور اعلام کرد که مستنداتش در سازمان موجود است فلذا بنده به عنوان يکي از سهامداران شرکت گاز به واسطه خريد گاز و قبول تعهدات خواهان اين هستم که صورتحسابها طبق ساز و کاري بدون ايراد و عددسازي صادر شود. آيا با کنتور خراب ميشود صورتحساب واقعي و سالم صادر کرد؟
وي با گلايه از عدم اجراي قانون تشريح کرد: طبق قانون بودجه سال گذشته، واحدهاي توليدکننده فلزات، نرخ سوخت واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيمي، فولادي و ساير واحدهاي توليد فلزات و کانيهاي فلزي برابر 30 درصد است و واحدهاي توليدکننده سيمان و ساير واحدها برابر 10 درصد است. حال طبق مجوز سازمان حفاظت محيط زيست و ادارهکل صمت، آلياژسازان يک واحد بازيافتي است که جزو ساير واحدهاي توليدي است. ما با پيگيري از نماينده محترم مجلس و برگزاري جلسه با معاون وزير صمت اين نتيجه حاصل شد که واحدهاي مستقر در شهرک صنعتي ناجي به اقتضاي فعاليتشان جزو شرکتهاي توليدکننده فلزات محسوب نميشوند.
نهايتاً طبق مصوبه مجلس واحدهايي که نرخ 30 درصدي سوخت به آنها اختصاص داده ميشود صرفاً اساميشان بايد براساس اعلام وزارت صمت باشد لکن با دخل و تصرف شرکت گاز استان شرکت آلياژسازان عليرغم پيگيريهاي مديرکل صمت استان مشمول اين تعرفه شد.
همين اظهارات مديرعامل شرکت آلياژسازان سبب شد که مديرعامل شرکت گاز استان مجدداً واکنش نشان دهد. سليماننژاد مدعي شد: قانون بنده را مکلف به ملاک قراردادن پروانه کرده و بنده بايد به قانون عمل کنم و حتي اگر ادارهکل صمت استان به بنده بازهم نامه ارسال کند ؛ بنده به آن عمل نخواهم کرد و اجازه اين را به کسي نميدهم که مرا مخاطب قانون قرار دهد.
پس از بيان اين اظهارات ، محسن افشارچي استاندار زنجان خواستار خويشتنداري طرفين شد و همچنين مقرر شد که ادعاهاي مطرح شده در جلسهاي ديگر مورد بررسي قرار بگيرد.
منبع : تسنیم