مناطق ويژه اقتصادي دستاويز وعده‌هاي توخالي
1398/09/18
سرويس اقتصادي: بيش از دو دهه از طرح و تصويب ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان مرزي آذربايجان غربي مي‌گذرد اما طي اين سال‌ها باوجود وعده‌هاي متعدد و توخالي مسئولان اين مصوبات وارد فاز اجرايي نشده‌اند.
هم‌مرزي با سه کشور ترکيه، عراق و جمهوري آذربايجان و دسترسي به بازارهاي اروپايي در کنار مشکلات بيکاري، مهاجرت و قاچاق در آذربايجان غربي و ديگر استان‌هاي مرزي کشور ضرورت ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي باهدف رونق بخشي به اقتصاد را دوچندان کرده است.
اين در حالي است که از سال 71 تاکنون طرح ايجاد مناطق آزاد و نيز ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي مطرح‌شده اما تنها با ايجاد دو منطقه آزاد ماکو و منطقه ويژه اقتصادي که در زمان تصويب عملاً زيرساخت‌هاي لازم را نداشتند تاکنون موافقت شده و طرح ايجاد 8 منطقه اقتصادي ديگر شامل اروميه، بوکان، مهاباد، چايپاره، مياندوآب، نقده، اشنويه و پيرانشهر بلاتکليف مانده است.
طرح ايجاد 8 منطقه اقتصادي ديگر شامل اروميه، بوکان، مهاباد، چايپاره، مياندوآب، نقده، اشنويه و پيرانشهر بلاتکليف مانده استهرچند بر اساس اعلام برخي نمايندگان آذربايجان غربي، مجلس ايجاد منطقه ويژه اقتصادي ازجمله اروميه، مهاباد و خوي را تصويب کرده اما عملي شدن اين مصوباتي که سال‌هاست روي کاغذ جا خوش کرده‌اند به اين زودي‌ها محقق نمي‌شود.
ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، ورود بخش خصوصي و فراهم کردن زمينه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در شهرهاي مرزي از بديهي‌ترين ضروريات ايجاد مناطق آزاد يا ويژه تجاري است، ضرورياتي که بستر آن در آذربايجان غربي سال‌هاست در بسياري از شهرها ازجمله اروميه فراهم بوده اما همکاري مجلس و دولت براي عملي کردن اين طرح جز تصويب آن نتيجه‌اي تاکنون در پي نداشته است.
تصويب طرحي که در برهه‌هاي زماني به‌خصوص در آستانه انتخابات به دستاويزي براي برخي نمايندگان مجلس براي پوشش دادن به فعاليت و اقدامات خود در طول دوره نمايندگي تبديل‌شده و حاصل و نتيجه به‌دردبخوري براي مردم مرزنشين آذربايجان غربي و کشور نداشته است.
اما نکته قابل‌تأمل اينجاست مناطق و شهرهاي مرزي براي رونق بخشي به اقتصاد و خروج از بن‌بست‌هاي محروميت نيازمند ايجاد مناطق ويژه و آزاد هستند چراکه قوانين تجاري حاکم بر اين مناطق تا حد زيادي در قياس با ساير نقاط کشور از محدوديت کمتري برخوردار است و تحقق آن نه‌تنها شکوفايي اقتصادي استان‌هاي مرزي را در پي دارد بلکه بسترساز حل بسياري از مشکلات ازجمله بيکاري و مهاجرت نيز مي‌شود.
*گام‌هاي اساسي براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي برداشته نشده است
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي در زمينه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي و دلايل عدم موفقيت اين طرح در استان گفت: با توجه به موقعيت جغرافيايي استان و هم‌جواري با کشورهاي ماوراء قفقاز و اتحاديه اروپا و نيز عراق باهدف استفاده از ظرفيت مرزي استان اقدامات اوليه از سال 71 براي ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي آغاز شد.
بهنام شهدي ادامه داد: در اين راستا مناطق مختلفي با توجه به ظرفيت و توانمندي‌هاي موجود براي اين موضوع در شهرهاي مختلف آذربايجان غربي نيز شناسايي و پيشنهاد شد ولي با توجه به‌ضرورت تعيين مشاور طرح جهت امکان‌سنجي نيز يک اکيپ کاملاً تخصصي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط نيز به آذربايجان غربي اعزام شد.
وي با بيان اينکه بعد از انجام طرح‌هاي مطالعاتي و کارشناسي جامع و نيز توجه به زيرساخت‌ها، بررسي زمينه جذب سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌هاي اطلاعات و ارتباطات، مطالعات و شناخت ويژگي‌هاي جغرافيايي و اقتصادي، شناخت ظرفيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي منطقه و همسايه، مطالعات جغرافيايي طبيعي و اقليمي به همراه مطالعات شناخت ظرفيت‌هاي حمل‌ونقل و غيره دو منطقه در استان به‌عنوان منطقه آزاد تجاري و صنعتي در ماکو و نيز منطقه ويژه اقتصادي در سلماس با گرايش بسته‌بندي و صنايع تبديلي طي لايحه‌اي به مجلس ارائه و بعد از تصويب و تأييد اين مصوبه براي اجرا به آذربايجان غربي به دولت ابلاغ شد.
شهدي گفت: دو منطقه آزاد تجاري ماکو و منطقه ويژه اقتصادي سلماس بعد از گذشت بيش از 28 سال از تصويب هرچند وارد فاز اجرايي شده و اقدامات زيادي درزمينه? جذب سرمايه‌گذاري و رونق بخشي توليد و اقتصاد انجام داده‌اند اما براي رسيدن به اهداف موردنظر فاصله زيادي داشته و نيازمند تسريع بخشي و ورود بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي براي توسعه فعاليت‌ها هستند.
وي با اشاره به اينکه در زمان تصويب و اجراي منطقه آزاد تجاري اين شهرستان از زيرساخت‌هاي اوليه محروم بود افزود: از زمان اجرايي شدن اين منطقه تاکنون مشغول فراهم آوردن زيرساخت‌ها و زمينه حضور بهتر سرمايه‌گذاران هستيم و گام‌هاي خوبي در اين خصوص برداشته‌شده اما درزمينه? منطقه ويژه سلماس شاهد هستيم عملاً اقدام مؤثري تاکنون صورت نگرفته است.
*تصويب طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در 8 شهرستان آذربايجان غربي
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي از تصويب طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در شهرستان‌هاي اروميه، بوکان، مهاباد، چايپاره، مياندوآب، نقده، اشنويه و پيرانشهر در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خبر داد و افزود: اما عملاً گام‌هاي اساسي براي ايجاد اين مناطق تاکنون در استان برداشته نشده است.
شهدي اضافه کرد: با توجه به ظرفيت‌هاي مرزي آذربايجان غربي ايده ايجاد 8 منطقه ويژه اقتصادي از سوي استاندار وقت در دوره اول فعاليت دولت تدبير مطرح شد اما عملاً گام‌هاي اساسي براي ايجاد اين مناطق تاکنون در استان برداشته نشده است.
وي ابراز داشت: بر اساس اين ايده مقرر شد دستگاه‌هاي ذي‌ربط مستندات مربوط به مناطق را مطابق با درخواست دبيرخانه مرکز مشاوره رياست جمهوري در مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي تهيه کنند.
وي افزود: باوجود مکاتبات و ارسال مدارک به جهت مخالفت مجلس شوراي اسلامي با اين استدلال که مناطق مزبور بجاي اينکه به اشتغال و ورود تکنولوژي و توسعه مناطق منجر شود به جولانگاه کالاهاي خارجي و قاچاق مبدل مي‌شود و خطر بزرگي براي واحدهاي توليدي و اقتصادي کلان کشور نيز محسوب مي‌شود تاکنون گام اساسي در ايجاد مناطق ويژه جديد در استان برداشته نشده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي با تأکيد بر اجرايي شدن اين مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي و نيز استان‌هاي مرزي کشور گفت: فراهم کردن زمينه‌هاي توسعه و گسترش مناطق در راستاي افزايش توليد و صادرات، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، کاهش بيکاري و افزايش اشتغال پايدار، ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و نيز کاهش شکاف درآمدي بين مرکز و پيرامون از مهمترين اهداف ايجاد مناطق ويژه اقتصادي است.
شهدي همچنين صدور مجوز ساخت و پايان کار به‌صورت رايگان، تبعيت از قانون مناطق آزاد تجاري، صنعتي و مناطق ويژه، ورود ماشين‌آلات خط توليد و ابزار اداري بدون عوارض گمرکي به همراه معافيت گمرکي تا سقف ارزش و پرداخت عوارض گمرکي را بخشي از مزاياي ايجاد اين مناطق عنوان کرد و خواستار تسريع در روند تصويب و تأييد اين مناطق از سوي مجلس در آذربايجان غربي شد.
درحالي‌که شهدي از عدم تصويب و تأييد مناطق ويژه اقتصادي در هشت شهر آذربايجان غربي خبر مي‌دهد اما طي هفته‌هاي گذشته نمايندگان مردم اروميه با مانور اخبار متعدد خبر از تصويب ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در اروميه داده و از آن به‌عنوان سند موفقيت خود در طول دوره نمايندگي نام بردند.
*زيرساخت هاي لازم براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در اروميه کاملا فراهم است
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در اروميه گفت: نمايندگان مجلس 28 آبان ماه امسال به لايحه دولت براي ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي رأي مثبت داده که يکي از آنها منطقه ويژه اقتصادي اروميه-سرو در دو بخش اروميه و سرو است که جزو مصوبات بود.
هادي بهادري با بيان اينکه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي شاه‌کليد خروج استان‌هاي مرزي از بن‌بست اقتصادي و محروميت است اظهار داشت: معافيت مالياتي، عوارض گمرکي و بسترسازي براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از مزاياي مهم ايجاد مناطق ويژه اقتصادي است.
وي با بيان اينکه هم‌اکنون زيرساخت‌هاي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در اروميه فراهم است خاطرنشان کرد: باگذشت چندين سال از ايجاد منطقه آزاد ماکو هنوز در برخي از زيرساخت‌هاي اين منطقه دچار مشکل هستيم اما اروميه تمامي زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي را دارد.
بهادري با اشاره به اينکه آذربايجان غربي به دليل هم‌مرزي با سه کشور خارجي ظرفيت بالايي درزمينه? جذب سرمايه‌گذار دارد افزود: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي مشوقي براي جذب سرمايه‌گذاري است و در صورت تحقق آن مزاياي اقتصادي زيادي براي فعالان اقتصادي در پي دارد.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب منطقه ويژه اقتصادي اروميه – سرو گفت: دو منطقه ويژه اقتصادي در اين شهرستان با دو محوريت در نظر گرفته‌شده که اولي در اروميه درزمينه? صنايع متوسط و سنگين و ديگري در سرو با محوريت صنايع مرتبط با گمرک است.
بهادري واردات مواد اوليه و تجهيزات بدون پرداخت عوارض گمرکي را ازجمله مزيت‌هاي قانوني اين مناطق عنوان کرد و افزود: معافيت گمرکي تا سقف ارزش‌افزوده و پرداخت عوارض گمرکي مازاد بر ارزش‌افزوده قطعات خارجي در توليدات، ورود ماشين‌آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمرکي و تبعيت از قانون کار مناطق آزاد تجاري و صنعتي ازجمله ديگر مزاياي مناطق ويژه اقتصادي است.
اظهارات بهادري در حالي صورت مي‌گيرد که از 8 منطقه ويژه اقتصادي مورد طرح و مصوب آذربايجان غربي تنها منطقه ويژه اقتصادي سلماس مصوب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده و وارد فاز اجرايي شده است و هشت منطقه موردنظر تنها روي کاغذ جا خوش کرده‌اند.
*مناطق اقتصادي فرصتي ويژه در شرايط تحريم ها است
يکي ديگر از نمايندگان مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص آخرين وضعيت ايجاد مناطق در استان و اروميه گفت: استان‌هاي مرزي به دليل نبود کارخانجات و واحدهاي صنعتي و توليدي بزرگ با مشکلات اقتصادي، بيکاري، حاشيه‌نشيني، مهاجرت و... دست‌وپنجه نرم مي‌کنند به هر ترتيب اين حق مردم مرزنشين است که در کنار همه مشکلات و دردسرهايي که موضوع مرزنشيني براي آنها داشته است، از مزاياي مرزنشيني نيز استفاده ببرند.
روح‌الله حضرت پور با بيان اينکه مرزنشيني در کنار مزيت‌هاي زيادي که دارد مشکلاتي را نيز براي مردم مرزنشين به‌خصوص در بخش اقتصادي به همراه دارد که بخشي از اين مشکلات را مي‌توان با جذب سرمايه‌گذاري و رونق توليد و اقتصاد برطرف کرد افزود: وجود مناطق آزاد يا ويژه در مناطق مرزي موجب شکوفايي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن منطقه شده و علاوه بر کاهش آسيب‌ها موجب ايجاد فرصت پيشرفت مي‌شود.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: قطعاً ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به نفع اروميه است، در شرايطي که تحريم‌ها از ورود سرمايه به کشور جلوگيري مي‌کنند، وجود مناطقي که قوانين سرمايه‌گذاري را تسهيل کند، به نفع کشور و منطقه است.
ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در علوم اقتصادي اقدامي در جهت توزيع دانش و تکنولوژي روز به نقاط مختلف کشور و ورود به فرآيند صنعتي شدن است
وي با تأکيد بر اينکه مناطق ويژه اقتصادي فرصتي مغتنم براي رهايي از سازوکارها و محدوديت‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاري است اضافه کرد: آذربايجان غربي به‌خصوص اروميه مرکز استان ظرفيت و پتانسيل‌هاي بالايي درزمينه? ايجاد و اجرايي شدن مناطق ويژه اقتصادي دارد که نيازمند توجه و رفع موانع پيش روي اين مناطق از سوي دولت است.
حضرت پور با گلايه از طولاني شدن فرآيند ايجاد، تأييد و نيز اجرايي شدن مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي گفت: استان باوجود هم‌مرزي با سه کشور خارجي و دسترسي به بازارهاي اروپايي تاکنون از اين ظرفيت به‌درستي بهره نبرده است و با تصويب ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در اروميه در سال‌هاي آتي اميدواريم زمينه رونق اقتصادي اين منطقه نيز فراهم شود.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در علوم اقتصادي اقدامي در جهت توزيع دانش و تکنولوژي روز در نقاط مختلف کشور و ورود به فرآيند صنعتي شدن است گفت:در بسياري از کشورهاي موفق اقتصادي نظير هنگ‌کنگ، کره جنوبي، سنگاپور و چين از چنين ظرفيت‌هايي براي طي مسير توسعه اقتصادي و پيوستن به بازارهاي جهاني استفاده مي‌کنند.
حضرت پور خاطرنشان کرد: اما متأسفانه در کشور ما عدم نظارت صحيح و حمايت‌هاي بعدي از کارخانه‌ها در مناطق ويژه، اين کانال‌ها را بعضاً به راهي براي بروز فساد و سرازير شدن انواع واردات به داخل تبديل کرده است.
*مديريت مناطق ويژه اقتصادي بايد به بخش خصوصي سپرده شود
مديرکل امور اقتصادي استانداري آذربايجان غربي هرچقدر هم با مزايا و ويژگي‌هاي مثبت ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي و استان‌هاي مرزي کشور با نمايندگان آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسلامي هم‌نظر باشد اما معتقد است هدف اصلي از ايجاد اين مناطق ضمن استفاده از معافيت‌هاي مالياتي جذب سرمايه‌گذار و حضور قوي بخش خصوصي است.
حسين سيواني در پاسخ به اين سؤال چه تعداد مناطق ويژه اقتصادي در استان مصوب شده و دلايل عدم تحقق و اجرايي شدن آنها چيست؟ گفت: طي سال‌هاي گذشته تاکنون ايجاد ?منطقه ويژه اقتصادي در استان از سوي دولت پيشنهادشده اما باوجود مانورهاي متعدد و وعده‌هاي برخي نمايندگان استان در مجلس فقط منطقه ويژه اقتصادي سلماس در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
وي با بيان اينکه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در ساير شهرهاي آذربايجان غربي حتي اروميه تنها يک مصوبه است که از سوي دولت پيشنهاد و در مجلس مطرح و مصوب شده و هنوز اين مصوبات به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است، گفت: برخي نمايندگان استان در مجلس براي در برهه‌هاي مختلف خبر از ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در حوزه فعاليت خود خبر مي‌دهند درحالي‌که هنوز هيچ‌کدام از مناطق به‌جز شهرستان سلماس به تأييد نرسيده که وارد فاز اجرايي شود.
سيواني يکي از دلايل عدم موفقيت مناطق ويژه اقتصادي در کشور به‌خصوص آذربايجان غربي را واگذار کردن مديريت اين مناطق به بخش دولتي دانست و گفت: بعد از بيش از دو دهه تلاش براي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در سلماس مديريت اين منطقه به شهرداري سلماس واگذارشده و به دليل عدم توان مالي شهرداري اين شهرستان شاهد هستيم باگذشت سال‌هاي طولاني از ايجاد آن هنوز اين منطقه وارد فاز اجرايي نشده است.
وي با بيان اينکه طي سال‌هاي اخير با انجام برخي اقدامات شاهد حضور و علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران در منطقه ويژه اقتصادي سلماس هستيم عنوان کرد: اما به دليل فراهم نبودن کامل زيرساخت‌ها و نبود توان مالي شهرداري سلماس براي رونق بخشي اين منطقه عملاً منطقه ويژه اقتصادي سلماس بلاتکليف مانده است.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، از تناقض‌گويي مسئولان و نمايندگان مجلس بگذريم ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان‌هاي مرزي به‌خصوص آذربايجان غربي به دليل مزيت‌هاي مهم اقتصادي که به همراه دارد ضرورتي غيرقابل‌انکار است که اميد مي‌رود در سال‌هاي آتي با همکاري مناسب دولت و مجلس شاهد تحقق وعده‌هاي مسئولان در برابر مردم مرزنشين اين استان‌ها باشيم.
منبع :