بوي تهديد جمهوريت به مشام مي رسد

گروه سياسي:سخنان امام‌جمعه منطقه‌اي در قم موضع رسمي تلقي نمي‌شود و هر کس حق دارد آرزويي داشته باشد و بيان کند يا نکند و حرف دل برخي هم هست اما چون دورنماي خطرناکي ترسيم مي‌کند و بوي تهديد يا تحديد جمهوريت از آن به مشام مي‌رسد جا دارد به نکاتي اشاره شود.

گروه سياسي:سخنان امام‌جمعه منطقه‌اي در قم موضع رسمي تلقي نمي‌شود و هر کس حق دارد آرزويي داشته باشد و بيان کند يا نکند و حرف دل برخي هم هست اما چون دورنماي خطرناکي ترسيم مي‌کند و بوي تهديد يا تحديد جمهوريت از آن به مشام مي‌رسد جا دارد به نکاتي اشاره شود.
»امام جمعه منطقه پرديسان قم گفته است: »شوراي نگهبان، يک رييس‌جمهور انقلابي شناسايي کند... انقلابي جوان که کارگزار باشد. ايدئولوژي نداشته باشد... نمي‌خواهيم 10 نفر بيايند. لاريجاني و جليلي و جهانگيري نمي‌خواهيم.
 يک جوان انقلابي را شناسايي کند.«
حتي اگر اين سخن را امام جمعه قم هم گفته بود موضع رسمي تلقي نمي‌شد چه رسد به اين که امام جمعه منطقه پرديسان گفته باشد.
 از اين حيث اهميتي ندارد و هر کس حق دارد آرزويي داشته باشد و بيان کند يا نکند اما اين جملات، از وجه ديگري حايز اهميت است.
 زيرا به نظر مي‌رسد آقاي حجت‌الاسلام صمصام‌الدين قوامي حرف دل برخي را بيان کرده و آن چه ديگران رودربايستي مي‌کنند و نمي‌گويند، بر زبان آورده و البته از اين منظر، شايسته ستايش است.
 منتها چون دورنماي خطرناکي را ترسيم مي‌کند و بوي تهديد يا تحديد جمهوريت از آن به مشام مي‌رسد جا دارد به نکاتي اشاره شود:
1. تعبيه نهاد شوراي نگهبان در قانون اساسي براي آن بود که ميان »عرف« و »شرع« توازن برقرار شود و نگراني مراجع و علمايي که صرف تصويب قوانين با اکثريت آراي نمايندگان را تضمين‌کننده شرعي بودن نمي‌دانستند رفع شود.
 به مرور البته مکانيسم »مصلحت« نيز افزوده شد.
با اين حال از دهه 70 به اين سو نام شوراي نگهبان بيشتر به خاطر تعيين صلاحيت‌ها بر سر زبان‌هاست تا انطباق مصوبات.
 اين در حالي است که در قانون اساسي لفظ »استصوابي« نيامده ولي چون همين قانون اساسي حق تفسير به شوراي نگهبان داده شوراي نگهبان تفسير به »استصوابي« را به قانون اساسي مستند مي‌کند. اگر قرار بود شوراي نگهبان در انتخابات فعال مايشاء باشد امام خميني (ره) در وصيتنامه بر موضوع اعتبارنامه نمايندگان ناصالح تأکيد نمي‌کرد و آن را به نمايندگان نمي‌سپرد.
سخنان اشاره شده هشداري است که قضيه از استصواب هم فراتر برود و کار به شناسايي بکشد. يکي را معرفي کنند و مردم به او رأي بدهند و در واقع بيعت کنند.
2. رييس‌جمهوري، »رييس« جمهوري است. رييس، چگونه مي‌تواند صرفاً کارگزار باشد؟ رييس‌جمهوري در قانون اساسي سه شأن جدا دارد.
 اولي عالي‌ترين مقام رسمي پس از مقام رهبري (حتي تعبير مقام دوم به کار نمي‌رود تا پروتکل‌هاي استقبال از سران يا حضور در اجلاس سران و پذيرش استوارنامه‌ها بر هم نخورد)، دومي: رياست قوه مجريه است و سومي رياست دولت.
تا قبل از بازنگري در قانون اساسي رياست دولت با نخست‌وزير بود و هماهنگي قوا با رييس‌جمهوري ولي پس از آن رياست دولت با رييس‌جمهوري است و نخست‌وزير حذف و هماهنگي قوا به اختيارات يا وظايف رهبري اضافه شده است.3. اين نگاه، دغدغه خروجي و محصول دارد نه نرخ مشارکت؛ حال آن که رهبري همواره بر پُرشور بودن انتخابات رياست‌جمهوري تأکيد دارند و در سال 92 هم در مطلبي در سايت ايشان که در روزنامه کيهان در نيم‌صفحه بازنشر شد صراحتاً اين نکته آمد که حوادث سال 88 به حساب اعتباري نظام آسيب زد و انتخابات 92 بخشي از آن را ترميم کرد. نگاه امثال امام جمعه پرديسان اما تنها به خروجي توجه دارد.
يعني اگر جوان مورد نظر با 2 ميليون رأي رييس‌جمهوري شود بهتر از آن است که فرد غير مورد نظر با 20 ميليون رأي انتخاب شود.
4. انديشه آقاي قوامي در سال 78 نيز پس از مجلس ششم مطرح شد اما پژواک بلندي نيافت.
 روزنامه‌اي نوشت ما دو کار بايد انجام دهيم: اول اين که انگيزه مشارکت را از شهروندان غير خودي بگيريم.
 وقتي زنان بدحجاب هم بيايند و رأي دهند نتيجه همين مي‌شود و کار دوم اين که رأي‌دهندگان متوجه شوند از منتخبان آنان کار چنداني برنمي‌آيد.
ايده اخير امام‌جمعه پرديسان را مي‌توان ناشي از اجراي موفقيت‌آميز راهکار دوم با همکاري خواسته يا ناخواسته محمدرضا عارف در مجلس دهم دانست و حالا که اين جواب داده دوست دارند سراغ اولي هم بروند.
5. پيشنهاد امام‌جمعه يا خواست و آرزوي نحله‌اي از اصولگرايان هر چند به ظاهر با هدف »انتخاب امن« و رهايي از دردسرهاي انتخابات آزاد و رقابتي مطرح شده و احتمالا با توجيه کارآمدسازي و جلوگيري از استهلاک نيروها که در جهت‌هاي مختلف حرکت مي‌کنند اما تبعات ضد امنيتي دارد و در نهايت به امنيت، خدشه وارد مي‌سازد. به سه دليل:
اول اين که مزيت نسبي جمهوري اسلامي نسبت به حکومت‌هاي غير دموکراتيک منطقه را ضايع يا زايل مي‌کند.
 براي آقاي صمصام‌الدين قوامي شايد مزيت ما مرگ بر آمريکا و حجاب اجباري باشد اما در نگاه کلان‌تر برگزاري انتخابات است. انتخابات نيز فرم نيست. محتواست.
دوم اين که نرخ مشارکت را پايين مي‌آورد. اگر سال 96 فقط آقاي رئيسي بود 24 ميليون رأي حسن روحاني غايب مي‌شد و نرخ مشارکت پايين مي‌آمد و زير 40 درصد چالش مشروعيت ايجاد مي‌کند.
اگر امام‌جمعه محترم پرديسان قم بر پايه انتخابات افغانستان که در کشور 40 ميليوني با 20 ميليون واجد شرايط رأي دادن تنها دو ميليون نفر در انتخابات شرکت کردند به اين نتيجه رسيده‌اند اين يادآوري خالي از لطف نيست که:
اولا: بخش قابل توجهي از اين سرزمين در اختيار طالبان است و مجال برگزاري انتخابات در اين مناطق فراهم نيست.
ثانيا: بر پايه همين دو ميليون رأي هم سازوکار تقسيم قدرت پذيرفته شده و اشرف غني و عبدالله عبدالله شراکت دارند.
ثالثا: در افغانستان تا دل‌تان بخواهد کودتا و دخالت خارجي تأثيرگذار بوده؛ حال آن که در ايران طي کمتر از 100 سال دو انقلاب بزرگ با هدف دخالت دادن رأي مردم شکل گرفته    است.

منبع :