کمبود اقلام اساسي؛ واقعيت يا بازي بازيگران بازار

گروه گزارش: وضعيت اقلام اساسي در بازار، اين روزها همگان را با اين سئوال مواجه کرده که آيا کمبود اين اجناس اساسي واقعي است و يا نتيجه بازي بازيگران و فرصت طلبان بازار براي افزايش قيمت و کسب سودهاي بادآورده و غير مشروع است.

گروه گزارش: وضعيت اقلام اساسي در بازار، اين روزها همگان را با اين سئوال مواجه کرده که آيا کمبود اين اجناس اساسي واقعي است و يا نتيجه بازي بازيگران و فرصت طلبان بازار براي افزايش قيمت و کسب سودهاي بادآورده و غير مشروع است. صف‌هاي طويل شهروندان در برابر فروشگاه‌هاي عرضه اقلام اساسي بويژه روغن مايع و نباتي که گاهي با صحنه‌هاي متاثر کننده درگيري افراد همراه است و مهمتر از آن عدم رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي و فاصله‌گذاري اجتماعي در اين مکان‌ها نگراني‌هاي جدي را در جامعه بر انگيخته است.
از يک طرف مسئولان مدام از تامين اقلام مورد نياز مردم سخن مي‌گويند و از طرف ديگر قفسه‌هاي خالي فروشگاه‌هاي بزرگ و کوچک و پاسخ نداريم اصناف و سوپري‌ها به مردم نگران از کمبود اين اقلام دهن‌کجي مي‌کند.نوسان شديد قيمت‌ها نيز همچنان فشار رواني بر مردمي وارد مي‌کند که چندان اطميناني به ثبات نرخ‌هاي بازار ندارند و نگران کمبود اجناس و افزايش آشکار و پنهان قيمت‌ها هستند.
شايعه و بازي رواني براي افزايش قيمت‌ها
بسياري از کارشناسان و مسئولان معتقدند که وضعيت بازار بويژه در مورد اجناس و اقلام اساسي و مورد نياز مردم نگران کننده نيست و وضعيت حاکم فعلي در مورد اين اجناس در واقع بازي رواني فرصت طلباني است که نمي‌خواهند آرامش بر بازار حاکم باشد.به گفته آنها، سودجويان از يک طرف با احتکار محصول، کمبود تصنعي در بازار بوجود آورده و از طرف ديگر با شايعه و بزرگنمايي نبود اجناس اساسي محصول در بازار عطش خريد و تامين بيش از نياز را براي  شهروندان  بوجود آورده  و در نتيجه ايجاد مشکل مي‌کنند.
يک متصدي فروش در فروشگاه زنجيره‌اي در اردبيل گفت: وضعيت رواني حاکم در بين مردم بويژه در مورد محصولاتي همچون روغن و برخي اقلام اساسي موجب شده تا زماني که اين محصولات وارد فروشگاه شده و در قفسه‌ها چيده مي‌شود با هجوم خريداران مواجه شويم.حسن رحيمي بيان کرد: بازار شايعات و نگراني مردم از کمبود روغن در روزهاي اخير و احتمال افزايش قيمت آن موجب شده است تا به رغم ايجاد محدوديت خريد، مشتريان بيش از نياز خود اقدام به خريد کنند و اين در حالي است که همين محصولات چندي پيش با وجود تخفيف چندان مشتري نداشتند.
رامين صادقي رئيس صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل نيز معتقد است که کمبودي در بازار در مورد اقلام اساسي وجود ندارد اما برخي  افراد تلاش مي‌کنند تا با دامن زدن به برخي شايعات مردم را نگران تأمين کالاهاي اساسي کنند.وي اضافه کرد: متأسفانه عده‌اي سودجو به دنبال برهم زدن نظم در توزيع و عرضه کالاهاي اساسي مورد نياز مردم در بازار هستند.
احتکار پاشنه آشيل تنظيم بازار در استان اردبيل
بسياري از کارشناسان معتقدند که احتکار اجناس و رواج دلالي از جمله مهمترين دليل در اوضاع نابسامان ايجاد شده در بازار در باره اجناس اساسي است.با اينکه در ماه‌هاي اخير اقداماتي از سوي نهادهاي نظارتي براي تنظيم بازار و کشف انبارها و جريمه محتکران انجام گرفته اما تشديد اقدامات در اين زمينه احساس همچنان ضروي است.رامين صادقي رئيس صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال در بازرسي‌هاي انجام شده توسط نيروهاي بازرسي اين سازمان، اداره کل تعزيرات حکومتي استان و نيروي انتظاي استان،کالاهاي اساسي احتکار شده به ارزش بيش از  198 ميليارد ريال کشف شده است.وي بيان کرد: گران‌فروشي، احتکار و قاچاق کالا از جمله مواردي است که انتظار داريم مردم در راستاي رسيدگي به آن با ما همکاري‌هاي لازم را داشته باشند.
به گفته وي، در همين راستا  امسال بيش از 2 هزار و 766 واحد صنفي عرضه گوشت سفيد بازرسي شده و براي 103 واحد صنفي متخلف به  ارزش چهار ميليارد و 716ميليون ريال پرونده تخلف تشکيل شده است. علي‌ رحيمي‌آذر، مديرکل تعزيرات حکومتي استان اردبيل هم به تازگي از احتکار برنج، روغن و مواد شوينده در استان خبر داد و گفت: 2 ميليارد ريال جريمه براي محتکر کالاهاي اساسي در اردبيل در نظر گرفته شده است.وي همچنين از جريمه 2 ميليارد ريالي محتکر کالاهاي اساسي در اردبيل خبر داد و افزود: در بازرسي‌هاي اوليه از اينانبار متعلق به اين فرد   پنج تن برنج هاشمي، 180 قوطي روغن و 274 عدد مواد شوينده کشف شده است.
وي بيان کرد: خريد و فروش و حمل يا نگهداري کالا خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.رحيمي‌آذر پديده قاچاق و هرگونه فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني را موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادي از اولويت‌هاي دستگاه قضايي است.اجناس اساسي مورد نياز شهروندان استان اردبيل تامين شده است در روزهايي که همچنان مردم نگران از تامين برخي اقلام اساسي مورد نياز خود هستند و همچنان عطش خريد دارند مسئولان استان اطمينان مي‌دهند که اجناس مورد نياز مردم براي مدت طولاني تامين شده و نگراني در اين زمينه وجود ندارد.
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل گفت: مشکلي در تامين اقلام اساسي شهروندان استان اردبيل وجود ندارد و به اندازه مورد نياز اقلامي چون روغن، مرغ، تخم مرغ ، شکر و برنج در بازار تزريق مي‌شود.
حسين وطن‌دوست به تامين ديگر اجناس اساسي اشاره کرد و گفت: حدود 500 تن برنج وارداتي در قالب بسته‌هاي 10 کيلويي و 2 هزار و 600 تن شکر سفيد جهت مصرف خانواري و صنفي و صنعتي به قيمت مصوب توزيع خواهد شد.وطن‌دوست اظهارکرد: استان اردبيل در تهيه و توزيع گوشت قرمز نيز هيچگونه مشکلي نداشته و ندارد و قيمت مرغ نيز در بازار به تثبيت رسيده است.
مدير کل هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل با اشاره به تشکيل کميته رصد و پايش اقلام اساسي و ضروري مردم گفت: با توجه به فرا رسيدن ايام پاياني سال و ماه مبارک رمضان ، اين کميته موظف است بر اساس توليد داخل، نياز و مصرف ، به کسري و حتي مازاد بر نياز کالاهاي اساسي مردم برنامه ريزي کند.رامين صادقي رئيس صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل هم گفت:‌ اجناس اساسي مورد نياز مردم بدون کمبود تا پايان سال در فروشگاه‌ها و مجموعه‌هاي صنفي توزيع خواهد شد و مردم نبايد در اين زمينه نگراني داشته باشند.
وي بيان کرد: در هفته‌هاي اخير به اندازه کافي اجناس اساسي از جمله روغن خوراکي،‌ شکر و برنج براي تنظيم بازار در اختيار فروشگاه‌ها قرار گرفته تا نسبت به توزيع آن در بين مردم اقدام کنند و هيچ مشکل و کمبودي در اين زمينه وجود ندارد.
صادقي از شهروندان استان خواست تا  به اندازه نياز خود محصول خريداري کنند زيرا به اندازه کافي اجناس اساسي  در استان ذخيره‌سازي شده است.به اعتقاد کارشناسان ، براي تنظيم و تامين آرامش بازار علاوه بر  تزريق به موقع اقلام اساسي، تشديد اقدامات نظارتي و مبارزه با قاچاق و احتکار کالا توسط مفسدان اقتصادي امري ضروري است.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، همچنين هماهنگي و حرکت با برنامه نهادهاي مسئول از جمله وزارت صنايع ، معادن و تجارت، جهاد کشاورزي، تعزيرات حکومتي ، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در تامين نياز مردم به کالاهاي اساسي و نيز نظارت بر بازار و مجازات متخلفان ضرورت دارد.

منبع :