عصر آذربايجان- استاندار آذربايجان شرقي، فعال‌سازي اقتصاد مرزي را يکي از ظرفيتهاي مغفول در سند توسعه استان ذکر کرد و گفت: در همه حوزه‌ها بايد به دنبال ارتقاي بهره‌وري باشيم.
عابدين خرّم در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، اظهار داشت: هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي استان متناسب با حوزه مأموريت خود، به شکل تخصصي، علمي و تجربي در بازنگري سند توسعه استان مشارکت داشته باشد تا بتوانيم اين برنامه را هرچه بيشتر به واقعيت‌ها نزديک کنيم.
استاندار آذربايجان شرقي، فعال‌سازي اقتصاد مرزي را يکي از ظرفيتهاي مغفول در سند توسعه استان ذکر کرد و گفت: در همه حوزه‌ها بايد به دنبال ارتقاي بهره‌وري باشيم.
خرّم همچنين ايجاد صنايع پايين‌دستي در صنايع بزرگ استان نظير مس و نفلين‌سينيت، راه‌‌اندازي اکوسيستم فناوري و کارخانه نوآوري به عنوان موتور پيشران توسعه، تکميل زيرساخت‌هاي انرژي و ايجاد توازن توسعه‌اي در جغرافياي استان را از اولويتهاي توسعه استان برشمرد و خواستار جلب مشارکت نخبگان در واقعي‌تر کردن اهداف برنامه توسعه استان شد.
استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به اينکه از نظر برخي از شاخصهاي توسعه، از استانهاي هم‌تراز عقب‌تر هستيم، افزود: اين وضعيت متناسب با گذشته تاريخي و ظرفيتهاي ما نيست و بايد با توجه ويژه به اولويتهاي استاني و تطبيق آنها با اولويتهاي کلان ملي، رويکرد جديدي را در مسير توسعه در پيش بگيريم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي نيز در اين جلسه ضمن تبيين رويکردهاي دولت براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصد، اولويتهاي استاني را در اين زمينه تشريح کرد.
داود بهبودي با بيان برخي از شاخصهاي توسعه استان، گفت: در سال 1399، آذربايجان شرقي از نظر درآمدهاي مصوب رتبه 9، از نظر اعتبارات هزينه‌اي رتبه 8، از نظر نرخ بيکاري رتبه 14، از نظر نرخ مشارکت اقتصادي رتبه 15 و از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي رتبه 16 کشور را به خود اختصاص داد.
وي، افزايش بهره‌وري و افزايش سرمايه‌گذاري را از مهمترين رويکردهاي استان براي سهيم شدن در رشد اقتصادي کشور اعلام کرد و گفت: ارتقاي فضاي کسب‌وکار، کمک به تأمين مالي پروژه‌ها و اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام از موضوعاتي است که بايد مورد توجه جدي دستگاه‌هاي استان قرار گيرد.
مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان هم در اين جلسه با تشريح جزء 1 تا 9 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، خواستار پيگيري سريع دستگاه‌ها و بانک‌هاي استان جهت تسريع در امضا و ابلاغ قراردادهاي عامليت با بانک‌هاي استان شد.
گفتني است؛ در اين جلسه همچنين 10 مورد از مصوبات کارگروه امور زيربنايي، توسعه شهري و روستايي، محيط زيست و آمايش استان تصويب شد.