خريد غيرواقعي اراضي کشاورزي و وعده ايجاد شهرک صنفي

گروه اقتصادي: گويا سال 1400 برخي از فعالان صنفي زنجان با وعده ايجاد شهرک صنفي در حوالي پايانه بار صبا واقع در مسير آزادراه زنجان- قزوين، از 257 نفر از فعالان صنفي مبالغي دريافت کردهاند که مجموع آن بيش از 28 ميليارد تومان بوده است، اقدام نامتعارفي که مسئولان صنفي سابق و فعلي نيز آن را رد نميکنند.

 ليلا محمدي

گروه  اقتصادي: گويا سال 1400 برخي از فعالان صنفي زنجان با وعده ايجاد شهرک صنفي در حوالي پايانه بار صبا واقع در مسير آزادراه زنجان- قزوين، از 257 نفر از فعالان صنفي مبالغي دريافت کردهاند که مجموع آن بيش از 28 ميليارد تومان بوده است، اقدام نامتعارفي که مسئولان صنفي سابق و فعلي نيز آن را رد نميکنند.
 برخي از منابع آگاه هم از پيگيري اين پرونده توسط دستگاههاي نظارتي خبر ميدهند. جالب اينجاست که يکي از عوامل اصلي اين تخلف، در انتخابات اخير اتاق اصناف زنجان در ترکيب قرار گرفت اما با ورود به هنگام و پافشاري برخي از دستگاههاي نظارتي بر لزوم اجراي تمام و کمال قانون؛ کنار گذاشته شد. محمد بازرگان، رئيس اتحاديه رستورانداران زنجان 25 آبانماه 1401 بهعنوان رئيس اتاق اصناف مرکز استان زنجان منصوب و جايگزين سيد محمود موسوي شد.
انتخابات جنجالي اصناف!
گفتني است؛ جلسه تعيين سمت هيات رييسه اتاق اصناف مرکز استان در روز سه شنبه 20شهريورماه 1402 راس ساعت 8صبح در راستاي اجراي ماده ?قانون نظام صنفي و طبق دعوتنامه شماره 994690 صورت گرفت و طبق آرا ماخوذه با حضور هيئت اجرايي، حسين ندرلو به عنوان رييس، مسعود شکوري به عنوان نايب رييس اول، محمد رضا محمدي نايب رييس دوم، محمد بازرگان به عنوان دبير، سجاد مقدمي به عنوان خزانه دار انتخاب شدند اما نه تنها اعتبارنامه براي منتخبين صادر نشد بلکه در نيمسال دوم سال 1402 هر گونه تعيين تکليف ترکيب هيئت رئيسه اتاق اصناف زنجان در هالهاي از ابهام فرو رفت.
يکم مهرماه 1402 بود که هادي تقيلو، معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت ادارهکل صمت استان زنجان در خصوص ترکيب اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف زنجان به خبرنگاران گفت: با توجه به خروج يک نفر از اعضاي اتاق اصناف و ورود عليالبدل، طي ماه جاري انتخابات داخلي تعيين سمت اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف زنجان مجدداً برگزار شد.
تقيلو اظهار کرد: با عنايت به قانون مبني بر اينکه بايد حداکثر ظرف 15 روز اعتبارنامه ترکيب اعضاي هيئترئيسه جديد صادر شود و تا زمان صدور اين اعتبار نامه، ترکيب اعضاي هيئت رئيسه قبلي معتبر است و با توجه به عدم صدور اعتبارنامه تاکنون رئيس اتاق اصناف کماکان جناب آقاي محمد بازرگان است.
وي بر نظارت مستمر دستگاههاي نظارتي و اين کميسيون بر فعاليت اصناف و هيئت رئيسه اتاق اصناف مرکز استان تاکيد کرد و افزود: صدور اعتبارنامه براي اعضاي هيئت رئيسه مستلزم طي فرايند قانوني و اخذ استعلام از دستگاههاي نظارتي است.
معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت ادارهکل صمت استان زنجان ضمن تقدير از همراهي و همکاري همه اصناف و کسبه مرکز زنجان و همچنين رؤساي اتحاديهها، خاطرنشان کرد: حرکت در مسير قانون و استفاده از ظرفيت آن در جهت رفع سريع مشکلات و پرهيز از بروز رفتارهاي غيرقانوني خود در انتخابات اعضاي هيئت رئيسه کماکان مد نظر قرار خواهيم داد و از همه مراجع و دستگاهها درخواست همکاري با اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف مرکز استان را داريم.
شنيده ها حاکي از آن است که علت حساسيت مسئولان و متوليان برگزاري انتخابات اتاق اصناف زنجان؛ حضور يکي از روساي اتحاديههاي صنفي در ترکيب اتاق اصناف زنجان بوده است که با همکاري تعدادي از افراد و با ايجاد يک شرکت فاقد وجاهت قانوني، مبالغي از تعدادي از فعالان صنفي دريافت بابت ايجاد شهرک صنفي دريافت کرده بود. اين در حالي است که اراضي کشاورزي متعلق به روستائيان »ديزج آباد« بوده و صاحبان نسقها از اين پيشکش آقايان اطلاعي نداشتند!  
 فروش غيرواقعي اراضي کشاورزي  روستائيان »ديزجآباد« و وعده ايجاد شهرک صنفي « 30 فروردينماه 1401 گزارشي از سوي اتاق اصناف زنجان مبني بر خريد، واگذاري و فروش زمين کشاورزي به صورت قطعهبندي شده عليه يک شرکت ساماندهي مشاغل به شماره 13743 تحت مديريت »ت. ژ« و »م. ش« و »ع. ش« هر سه با وکالت »ا. ن« و با ورود ارگانهاي نظارتي و شکايت شاکيان خصوصي و صاحبان نسق زراعي روستاي »ديزج آباد« به دنبال اطلاع از موضوع فروش زمين زراعي آنها توسط »و.ع« و »ح.ذ« با وکالت »م.م« و »ج. م« تحت عنوان »فروش مال غير« و »کلاهبرداري« و «تحصيل مال نامشروع« به شرکت مزبور و طبق مستندات ارائه شده نظير قولنامههاي فروش زمينهاي زراعي شاکيان توسط »ع« و »ذ« به متهمان خريدار موصوف و نيز قولنامههاي مربوط به واگذاري قطعات به اعضاي برخي از اتحاديهها توسط شرکت مزبور (متهمان خريدار موصوف) که تعداد قطعات واگذا شده و با توجه به ليست اسامي خريداران قطعات تقريبا 257 نفر ميباشند، ملاحظه استعلامات شرکت مزبور از نهادها و ارگانهاي دولتي و ذي نفع و ذيربط و اخذ جوابيه استعلامات که عمدتا مربوط به حريمها ميباشدو با ايجاد ذهنيت قانوني بودن کار شرکت که با توجه به اسم شرکت که شبه حاکميتي را به اذهان متبادر ميکند و نيز نامه سرپرست سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآوردههاي کشاورزي شهرداري زنجان به تاريخ خردادماه 1398 به شماره 98/952 بدين شرح ميباشد؛
»م.ش«، رئيس يکي از اتحاديههاي صنفي زنجان موضوع اجراي مصوبه126368 ?????? /ت083746 ?????? هيئت وزيران؛ در راستاي اجراي تبصره ماده يک آئين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري؛ موضوع تصويب نامه فوق الذکر هيئت وزيران و نامه شماره ????427/?1/??? 4729مورخ 2 خردادماه سال 1398 فرمانداري؛ مقتضي است؛ جهت اجراي عنوان مصوبه مذکور اقدام و نسبت به تهيه زمين در قالب سايتهاي صنفي و انتقال آنها اقدام و عملي را معمول کنيد. همچنين در صورت داشتن هر گونه اقدامات قبلي در اين زمينه، در اسرع وقت يه اين سازمان ارسال تا به فرمانداري و معاون عمراني استانداري زنجان و مديرکل راه و شهرسازي استان و شهرداري زنجان بدين مضمون به پيوست نامه وارده به شماره دبيرخانه به استانداري427 ?????/??1/?? 33894و در مورخ 3 اسفندماه 1400 و آقايان :ح.ک« و »غ.س« به نمايندگي جمعي از متقاضيان درخواست احداث شهرک خودرويي، تعميرگاه ماشين آلات سبک و سنگين و غيره، ارسال و لذا با توجه به اعلام آمادگي ايشان براي تهيه زمين در خارج از شهر با هزينه خودشان و انتقال مشاغل خود به آن محل؛ مقتضي است دستور فرمائيد نسبت به بررسي، راهنمايي و پيگيري درخواست ايشان در چارچوب مقررات طرحهاي جامع شهري و ساير مقررات مربوطه اقدام کنيد.«
    قانون؛ حکم مي کند
اما مگر اتحاديه صنفي مربوطه؛ يک نهاد خصوصي نيست؟ آيا اين اتحاديه نبايد فقط مسئول نظارت به اعضا باشد؟ رئيس اتحاديه در جايگاهي است که مصوبه هيئت وزيران را اجرايي کند و صلاحيت دارد تا درخواستهاي زيرمجموعه را راسا را پيگيري کرده و وارد اجرا نيز شود؟
بنا بر اظهارات يک منبع آگاه که نامش محفوظ است؛ ظاهرا طبق بررسيهاي صورت گرفته؛ آقايان »ک« و »س« درخواست احداث شهرک خودرويي و غيره داشتهاند آيا با درخواست افراد و مجامع خصوصي فاقد مشخصات ميتوان بدين طريق شهرک احداث کرد؟
اگر شهرک خودرويي و شبه آن را با تقاضاي افراد بتوان احداث کرد، احداث شهرکهاي مسکوني به طريق اولي بايد مجاز باشددر حالي که روزانه دهها پرونده تغيير کاربري اراضي زراعي و باغي در دادگاهها در حال رسيدگي است و هيچ کس نميتواند بدون مجوز از نهادها و ارگانهاي ذي صلاح در اين خصوص اقدام کند.
 به گفته اين منبع؛ بررسيها و تحقيقات مراجع ذيصلاح حاکي از آن است؛ »ع« و »ذ« خود را نماينده اهالي روستاي ديزج آباد معرفي و با تنظيم 2 فقره قولنامه اقدام به فروش 87 هکتار از زمينهاي روستاي مذکور به شرکت مذکور با مديرعاملي »م. ش«کردهاند و حدود 150 نفر از اهالي روستا که صاحبان زمين هستند، شاکي ميباشند. قطعات زمين به صورت مشاع به 257 نفر فروختهاند و قيمت هر قطعه 300 ميليون تومان اعلام شده که کل مبلغ زمين، 80 ميليارد تومان است.
گفته ميشود؛ »ا. ک« به عنوان يکي از فعالان صنفي و »ع.س« به عنوان واسطه بين شرکت و خريداران قطعات  نسبت به تبليغات خريد اراضي تحت عنوان »ساماندهي مشاغل آلاينده و خروج از شهر و ثبت نام و فروش زمين« دست داشته اند.
بنا بر اعلام اين منبع؛ آئين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري که مصوبه هيئت وزيران به تاريخ 10 دي ماه 1396 است و اسم شرکت نيز به جهت سواستفاده از اين نامه کپي برداري شده است. بر اين اساس طبق پاسخ فرمانداري زنجان و استعلامات به عمل آمده که نافي ادعاهاي شرکت کلاهبردار ميباشد. طبق شنيدهها  استعلامات به عمل آمده از اداره کل صمت استان زنجان نيز حاکي از آن است که شرکت مزبور هيچ گونه مجوزي در اين خصوص از اداره کل دريافت نکرده است و کارگروه آئين نامه ساماندهي مشاغل مزاحم شهري با همکاري شهرداري و مسئوليت فرمانداري تشکيل ميشود نه شرکت خصوصي! گفته ميشود؛ طبق استعلامات صورت گرفته از اداه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجان نيز؛ شرکت مذکور جزو شرکتهاي تعاوني تحت نظارت اين اداره نيست.
   حقوق 257 نفر از فعالان صنفي زنجان را پيگيري ميکنيم
محمد بازرگان، رئيس اتاق اصناف زنجان نيز با بيان اينکه »اقدام نامتعارف برخي از فعالان صنفي در ايجاد شهرک يا سايت صنفي را تا حدودي شنيدهام اما در جريان دقيق ماجرا نيستم«، ادامه ميدهد: اين اقدام در دوره رياست آقاي سيدمحمود موسوي بوده است و ايشان در آن زمان به موقع به پرونده ورود کرده و پيگيريهايي نيز از دستگاههاي ذيصلاح داشتهاند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از صداي زنجان،بازرگان در مورد پيگيري اتاق اصناف زنجان در خصوص حقوق حدود 257 فعال صنفي که به اميد ايجاد شهرک صنفي در حوالي روستاي ديزج آباد زنجان، مبالغ خواسته شده را واريز کرده و طبق اظهارات رئيس سابق اتاق اصناف زنجان حتي اغلب آنها اطلاعي از ماجراي غيرواقعي بودن اين شهرک ندارند ميگويد: اتاق اصناف زنجان خود را موظف به پيگيري حقوق زيرمجموعه و فعالان صنفي ميداند.

منبع :