فعالان اقتصادی از بانک‌ها طلبکار نیستند

عصر آذربایجان- رئیس اتاق بازرگانی زنجان ‌با بیان اینکه فعالان اقتصادی از بانک‌ها طلبکار نیستند و باید از کمک‌های شبکه بانکی تقدیر هم کرد، گفت: ولی این شبکه باید متوجه باشد که زمان پرداخت در تسهیلات بسیار مهم است.

 صمد يوسفي‌اصل رئيس اتاق بازرگاني زنجان در نخستين نشست کميسيون امور اقتصادي و بانک‌ اتاق بازرگاني زنجان که ظهر امروز در  محل اين اتاق بازرگاني برگزار شد، با تأکيد بر وجود مشکل در ارتباط بين بانک‌ها و بخش خصوصي اظهار داشت: نکته اينجاست که در گزارش‌ها، آمارهايي ارائه مي‌شود که با وضعيت موجود فاصله دارد. 

وي ادامه داد: بانک، امورمالياتي و تأمين اجتماعي از جمله مشکلات فعالان اقتصادي است و  کميسيون امور اقتصادي و بانک اتاق بازرگاني زنجان در اين راستا تشکيل و فعال شده است. 

رئيس اتاق بازرگاني زنجان در ادامه با بيان اينکه فعالان اقتصادي از بانک‌ها طلبکار نيستند و بايد از کمک‌هاي شبکه بانکي تقدير هم کرد، افزود: ولي اين شبکه بايد متوجه باشد که زمان پرداخت در تسهيلات بسيار مهم است.

وي با توصيه به شبکه بانکي براي نترسيدن از عاقبت کار، چرا که در هر صنفي بدحساب وجود دارد، ادامه داد: نکته کار در اين حوزه آن است که بد حسابي عده‌اي نبايد همه مجموعه را تحت تاثير قرار دهد.

رئيس اتاق بازرگاني زنجان تاکيد کرد: پيشنهاد من اين است که اگر بانکي نمي‌خواهد تسهيلات بدهد در همان آغاز به متقاضي بگويد و انداختن کار به گردن نهادهاي امنيتي و نظارتي روش درستي نيست.

در ادامه حسين محمدي، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان اظهار کرد: با وجود همه انتقادها، بي‌انصافي است اگر نقش شبکه بانکي در اقتصاد ناديده گرفته شود.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار زنجان با بيان اينکه بهره‌مندان از تسهيلات بانکي همواره شاکر و غيربهره‌مندان که اغلب هم بنگاه‌هاي کوچک هستند همواره از بانک‌ها گلايه دارند، افزود: در اين راستا بايد متوجه بود که اولويت بانک‌ها در همکاري با مشتري‌هاي درشت است.

وي بر ارزيابي عملکرد شبکه بانکي استان در ارائه تسهيلات به صنايع داخل استان و همچنين نقش‌آفريني صنايع و شرکت‌هاي بزرگ در گردش مالي داخل استاني تاکيد کرد و گفت: شبکه بانکي، بنگاه اقتصادي نيست بلکه واسطه در جذب سرمايه است. 

ارائه تسهيلات بيش از 46 همت در زنجان

محمدي با تاکيد بر روشن بودن آمار ريز 46 همت تسهيلات پرداخت شده در استان افزود: بايد در ارائه آمار دقت شود چرا که سه چهارم تسهيلات پرداختي در سال گذشته غيرتکليفي بوده است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار زنجان جذب منابع به صورت سنتي را از ايرادات شبکه بانکي دانست و گفت: بايد در اين مورد تجديد نظر کرده و نسبت به جذب منابع از روش‌هاي جديد و به‌روز اقدام کرد که در اين ميان نقش بازاريابان بانکي پررنگ خواهد شد.

وي با تاکيد بر اينکه 90 درصد تأمين منابع مالي توسط بانک‌ها انجام مي‌شود، ادامه داد: با وجود گلايه‌مندي از عملکرد شبکه بانکي، فعالت اقتصادي هم بايد به فکر سکوهاي جديد تامين منابع باشند.

محمدي با بيان اينکه زنجان در اجراي تبصره‌هاي تکليفي جزو سه استان برتر محسوب مي‌شود، تصريح کرد: بايد تلاش شود در ساير تسهيلات از روش‌هاي جديد استفاده شود، ضمن اينکه بسياري از سياست‌هاي بانک مرکزي در دست استان نيست

در ادامه عبدالرضا خاتمي دبير کميسيون هماهنگي بانک‌هاي استان زنجان در اين نشست با تأکيد بر اينکه اقتصاد کشور بانک‌محور است، اظهار کرد: طبق آخرين آمار بانک مرکزي 90 درصد از تامين مالي کشور بر عهده بانک‌ها است در حالي‌ که در کشورهاي توسعه يافته تامين مالي زير يک سال بر عهده بانک‌ها و بالاي يکسال بر عهده بازار سرمايه است.

وي با بيان اينکه 50 درصد از مجموع سپرده‌هاي بانکي کشور در تهران متمرکز است، ادامه داد: سهم استان از اين منابع زير يک درصد يعني هفت دهم درصد است که اين آمار مي‌تواند چشم‌اندازي از وضعيت گردش مالي را پيش‌رو قرار دهد.

خاتمي تخصيص ارز، رفع تعهدات ارزي و گردش مالي را از جمله مشکلات موجود براي فعالان اقتصادي دانست و افزود: تلاش شبکه بانکي کمک به توليد و اقتصاد است.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه بانک هم بايد طوري عمل کند که توان ادامه حيات داشته باشد، ادامه داد: يادمان باشد ناترازي بانک‌ها هم در کنار ابرچالش‌هاي موجود در کشور قرار دارد، چرا که منابع بانکي با انتظارات ذينعفان همخواني ندارد.

دبير کميسيون هماهنگي بانک‌هاي استان زنجان به پرداخت بالغ بر 45.7 همت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصاد استان در سال‌ گذشته اشاره کرد و گفت: 70 درصد اين مبلغ در بخش‌هاي کشاورزي و خدمات پرداخت شده و فقط 32 درصد پرداخت‌ها قرض‌الحسنه بوده که بازهم صنعتگران از آن بهره‌مند شده‌اند.

وي با تاکيد بر اينکه دستگاه‌هاي نظارتي هم پيگير پرداخت تسهيلات به ذينفعان با رعايت ضوابط هستند، ادامه داد: بانک‌ها در اقدامات خود بايد ضوابط و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي را رعايت کنند.

عليرضا آدمي رئيس کميسيون امور اقتصادي و بانک اتاق بازرگاني زنجان در اين نشست به اهميت سرمايه‌گذاري و تامين مالي اشاره کرد و افزود در برنامه توسعه هفتم رشد اقتصادي 8 درصدي در نظر گرفته شده است و نامگذاري سال که سرلوحه همه امور است تاکيد بر جهش توليد دارد بنابراين تحقق اين اهداف بدون سرمايه‌گذاري و تامين مالي امکان‌‍‌پذير نيست. 

وي با تاکيد بر اينکه ناترازي انرژي از چالش‌هاي مهم کليه واحدهاي صنعتي است افزود ظرفيت نصب شده نيروگاهي حدود 93 هزار مگاوات است که سالانه با رشد مصرف بالاي 5 درصدي مواجه هستيم و بايد حدود ظرفيت 35 هزار مگاواتي را تا پايان برنامه هفتم محقق نماييم. 

رييس کميسيون امور اقتصادي و بانک اتاق بازرگاني زنجان خاطرنشان کرد از 35 هزار مگاوات در نظر گرفته شده در برنامه توسعه هفتم مقرر شده است 15 هزار مگاوات از نيروهاي تجديدپذير که در کاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي و استفاده از سوخت‌هاي فسيلي موثر است تامين شود در حالي که امروز، در کشور ما کمتر از يک درصد برق مصرفي از انرژي‌هاي تجديدپذير تامين مي‌شود. 

وي ادامه داد بر اساس ماده 16 قانون جهش توليد، صنايع با ديماند برق بالاتر از 1 مگاوات، از سال 1402 موظف هستند تا 1% از برق مصرفي خود را از برق سبز (انرژي‌هاي تجديدپذير)تأمين کنند. اين تعهد به صورت ساليانه 1% افزايش مي‌يابد و تا سقف 5% خواهد رسيد لذا نياز است بسياري از چالش‌ها و کسري‌ها بويژه توليد انرژي‌هاي تجديدپذير با همکاري دو طرفه سيستم بانکي و بخش خصوصي پيگيري شود و اين کميسيون نيز بر حسب رسالت‌ها و برنامه‌هاي تبيين شده بسياري از موضوعات و مسائل جاري را در حوزه مالي و بانکي تا دستيابي به راه‌حل‌هاي کاربردي با کمک همه اعضا در دستور کار قرار خواهد داد.

منبع :