خود را در اين دعوا محق مي‌داند و تمام تقصيرها را به گردن همسر جوانش مي‌اندازد، "هنوز بچه‌اي بيش نيست، تازه 17 سالش شده و از زندگي چيزي نمي‌داند او به جز کتک زبان ديگري نمي‌فهمد". دخترک که در اوايل دوره جواني با تلخ‌ترين تجربه زندگي خود مواجه شده، مي‌گويد: اهل زندگي نبود، نه کاري، نه درآمدي، فقر بر زندگي ما حاکم بود و اگر اين چند سال نيز دوام آوردم به خاطر حمايت مالي خانواده‌ام بود، همه اش دنبال خوشگذراني بود و وقتي به او اعتراض مي کردم جز کتک جوابي نداشتم. طلاق بعنوان زشت‌ترين پديده اجتماعي در سال‌هاي اخير در استان اردبيل روند رو به رشدي يافته است، در دهه‌هاي گذشته با توجه به بافت سنتي و مذهبي اردبيل بندرت خبري از طلاق و جدايي بود اما از حدود  2 دهه اخير اين روند سرعت گرفته و اکنون به مرحله نگران‌کننده‌اي رسيده است. بر اساس مطالعات انجام شده در سال 75 از هر 25 ازدواج در استان اردبيل يک مورد به طلاق منجر مي‌شد اما اين آمار هم اکنون به يک مورد طلاق در هر  چهار ازدواج افزايش يافته است. استان اردبيل داراي رتبه دوم کشور در سن طلاق و رتبه نخست در پديده طلاق با کمترين مدت زمان زندگي مشترک مي‌باشد.بررسي روند افزايش طلاق در 20 سال اخير در استان اردبيل حکايت از اين دارد که  40 درصد طلاق‌هاي انجام گرفته در اين استان در سال اول زندگي مشترک و بيش از 70 درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگي اتفاق مي‌افتد و اين زنگ خطري براي استان است.فقر و نبود مهارت زناشويي، عامل مهم افزايش طلاق در اردبيل اما اينکه چرا  ميزان و سرعت طلاق در استان اردبيل رو به فزوني است دلايل متعددي دارد. اما مسئولان و کارشناسان بر مشکلات اقتصادي، نبود مهارت زندگي و تعامل و تفاهم بين زوج‌هاي جوان و نيز در برخي موارد کودک همسري بيشتر تاکيد دارند.بهزاد ستاري ، مديرکل بهزيستي استان اردبيل با بيان اينکه 46 فقره علت براي طلاق در مراکز مشاوره اين مرکز شناسايي شده گفت که مهم‌ترين اين عوامل اعتياد ، عدم مسئوليت‌پذيري همسر ، دخالت اطرافيان ، پايين بودن آستانه تحمل، ضعف در مهارت‌هاي زناشويي ، ضرب و شتم ، بيکاري ، ازدواج تحميلي و عدم تامين نيازهاي رواني و عاطفي بوده است.ناصر عتباتي، رئيس کل دادگستري استان اردبيل هم معتقد است که ريشه اصلي مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي موجود در خانواده‌ها  ناشي از مشکلات معيشتي و اقتصادي است.به گفته وي، در گذشته مسائل مالي در بروز اختلافات خانوادگي کم‌رنگ بود اما امروز در اکثر اختلافات و بروز آسيب‌هاي اجتماعي مسائل مالي و شرايط اقتصادي نامطلوب دخيل است.

وي اظهار داشت: مطابق بررسي‌هايي که از پرونده‌هاي موجود در دادگاه‌ها به‌عمل آمده، غالب مشکلات موجود مرتبط با مسائل مالي و اقتصادي است و بايد توجه داشت که مشکلات فرهنگي در پي حل مسائل معيشتي و اقتصادي قطعا حل شدني است.فرزاد عين‌اللهي يک جامعه شناس در اين باره گفت: مساله طلاق در حيات انساني داراي جنبه‌هاي مختلفي است از يک جهت، پديده‌اي حقوقي مي‌باشد که در علم حقوق - به خصوص در بخش قانون مدني - بررسي مي‌شود و از جهت ديگر، پديده‌اي اقتصادي است به اين معنا که هم مي‌تواند خانواده را به عنوان يک واحد اقتصادي بر پاي دارد و هم به اين معنا که يک عامل اقتصادي مانند مقدار درآمد خانواده  و به طور کلي فقر موجب از هم گسيختگي خانواده مي‌شود.وي با بيان اينکه طلاق يک پديده اجتماعي نيز است، افزود: علل و زمينه‌هاي اجتماعي موجود و به طور کلي ساختار جامعه مي‌تواند سبب از هم گسيختگي خانواده شود.جهاني جامعه‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه محقق اردبيلي نيز با اشاره به اينکه سن طلاق در استان اردبيل براي مردان  21 تا 34 سال و براي بانوان 17 تا 29 سال است، بيان کرد:  بيشترين فراواني طلاق در استان مربوط به  پنج سال اول زندگي مشترک است.به گفته وي، سن پايين طلاق زوج‌ها بويژه در بين بانوان نشان دهنده زودرس بودن طلاق در استان است و حکايت از اين دارد که  عدم تفاهم، نداشتن مهارت‌هاي ارتباطي و سوظن از جمله مهم‌ترين دلايل طلاق در استان مي‌باشد.يوسف خدادادي ، معاون پيشگيري از جرايم دادگستري استان اردبيل با بيان اينکه ضعف مهارت‌هاي رفتاري باعث افزايش خشونت مي‌شود، گفت: چنانچه آموزش مهارت‌هاي رفتاري و اجتماعي به شکل صحيحي انجام پذيرد در کنترل طلاق، خشونت، اعتياد و بسياري از بزهکاري‌ها نيز گام‌هاي ارزنده‌اي برداشته خواهد شد.علي رمضان‌پور ، رئيس دادگستري خلخال هم گفت: مشکلات عاطفي همراه با فقدان مهارت‌هاي زندگي در بين زوج‌هاي جوان از عوامل اصلي افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي است.او اظهار داشت: مشکل عاطفي همراه با فقدان مهارت‌هاي لازم براي تشکيل زندگي مشترک در بين زوج‌هاي جوان رتبه نخست عوامل ايجاد طلاق‌هاي توافقي خلخال را به خود اختصاص داده است.وي گفت: نداشتن مهارت لازم براي مواجهه با مشکلات زندگي و عاطفي، زوج‌هاي جوان را با بروز کوچک‌ترين اختلاف دچار مشکل کرده و موجب روي آوردن آنها به سمت طلاق توافقي مي‌شود.کودک همسري و نقش آن در  افزايش طلاق در اردبيل در اين ميان ازدواج در سنين پايين که در استان اردبيل رواج دارد يکي از عواملي است که بويژه با تحول جامعه به عاملي براي طلاق و جدايي زوج‌هاي جوان تبديل شده است. بهزاد ستاري ، مديرکل بهزيستي استان اردبيل، با بيان اينکه شيوع پديده کودک‌همسري در اين استان نگران‌کننده است، گفت: اين پديده پيامدهاي ناگوار روحي، رواني،جسمي و اجتماعي دارد و اگر روند رو به رشد آن ادامه يابد جامعه در آينده دچار زيان خواهد شد.او افزود: از مجموع 12 هزار ازدواج سال گذشته در استان 37 درصد در سن 10 تا  14 سال بوده و اين در حالي است که 42 درصد از مجموع ازدواج‌هاي اين استان را نيز زوج‌هاي  زير 19 سال تشکيل مي‌دهند.يوسف خدادادي ، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل هم گفت: ميزان وقوع طلاق در پديده کودک‌همسري و نيز ازدواج‌هايي که در اين استان در سن پايين دختران انجام مي‌شود، بيشتر از ساير سنين شده است.وي افزود: در نيمه اول امسال 30 درصد از ازدواج‌هايي که در آنها سن دختران پايين‌تر از 20 سال بوده، منجر به طلاق شده است.خدادادي طلاق عاطفي را نيز يک پديده ناهنجار ديگر اجتماعي در ارتباط با موضوع ازدواج دانست و گفت: اين نوع طلاق که در آنها زوجين فقط به ظاهر و ازنظر قانوني همسر يکديگر مي‌باشند، اما هيچ‌گونه ارتباط عاطفي ندارند به خاطر اينکه ثبت نمي‌شود به چشم نمي‌آيد اما پيامدهاي زيانباري دارد.وي افزود: به خاطر پيچيدگي شيوه زندگي و ورود ابزارهاي ارتباطي مختلف به ميان خانواده‌ها اکنون آموزش و افزايش آگاهي‌هاي جوانان و خانواده‌ها در زمينه موضوع ازدواج يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است، اما بايد اين برنامه‌ها به شکل پخته‌تر و کارشناسي شده‌تر انجام بگيرند.به گفته خدادادي ، شخصيت يک انسان را که شخصيت او طي 2 سه دهه شکل گرفته نمي‌توان با مشاوره‌ها و آموزش‌هاي چند ساعته دگرگون کرد.او با بيان اينکه وقوع حتي يک فقره طلاق براي جامعه زياد است، اظهار داشت: آثار زيانبار اين پديده علاوه بر خانواده‌هاي طرفين و اقوام تمام جامعه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.راهکار چيست کارشناسان و مسئولان با هشدار به رشد فزاينده طلاق و شتاب آن در استان اردبيل بر ضرورت مقابله با اين روند تاکيد کرده و به بررسي علمي و ريشه‌اي عوامل طلاق  و  سپس ارائه راحل‌هاي علمي تاکيد مي‌کنند.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل مي‌گويد: تحقيقات زيادي در استان در خصوص طلاق انجام گرفته و بايد راهکارهاي ارائه شده در خصوص بروز طلاق را از اين تحقيقات استخراج و اجرا کنيم.وي تاکيد مي‌کند که کاهش نرخ طلاق نيازمند راهکارهاي عملياتي است و آموزش پيش از ازدواج از جمله ضروريات بوده و اين مهم حتي در مدارس نيز بايد مطرح شود.او تقويت مشاوره‌هاي قبل از ازدواج ، توليد برنامه‌هاي مشارکتي دستگاه‌هاي مرتبط از رسانه محلي و استفاده از ظرفيت بنياد صيانت از خانواده در حين اقدام براي طلاق را از جمله اقدامات لازم در راستاي کاهش اين آسيب ذکر کرد.خدادادي همچنين بالا رفتن مهارت زندگي در ميان خانواده‌ها و زوج‌ها را در کاهش ميزان خشونت ، اعتياد و طلاق موثر دانست و اظهاراميدواري کرد که طرح استانداري اردبيل در ارتباط با مشاوره ازدواج با اجراي مناسب بتواند ميزان وقوع ناهنجاري‌هاي آزاردهنده در موضوع ازدواج در اين استان را کاهش دهد.عين‌اللهي کاشناس مسائل اجتماعي مي‌گويد: نقش مراکز مشاوره در کاهش طلاق بسيار موثر است، به شرط اينکه فرهنگ‌سازي درست و بجا درباره آن صورت بگيرد و مردم در مواقع مورد نياز به مشاور يا روان‌شناس مراجعه کنند و از او کمک بگيرند.وي افزود: آموزش و پيشگيري از مهم‌ترين راهکارهايي هستند که مي‌تواند طلاق را به حداقل برساند، آموزش پيش و پس از ازدواج تا پنج سال اول و يا تمام مراحلي که زوج‌ها در زندگي پيش رو دارند، امري مهم و تاثيرگذار است.او با اشاره به اينکه مشاوره قبل از ازدواج نياز اساسي جامعه است ، اضافه کرد: وقتي که افراد پيش از ازدواج به مشاوره رجوع مي‌کنند به برخي از ويژگي‌هاي خود واقف شده و ديدگاهشان نسبت به بعضي از ويژگي‌ها بازتر و بيشتر مي‌شود و اين موضوع در انتخاب صحيح آنها موثر است. وي بيان کرد: تقويت بنيان خانواده،تقويت بنيه اقتصادي خانواده،اشتغال ،گرايش بيشتر زوج‌ها به تکاليف و احکام الهي در تشکيل خانواده، تقويت جنبه معنوي خانواده‌ها ،آموزش خانواده‌ها و آگاه‌سازي جوانان از طريق رسانه‌هاي گروهي ،دوري از بدآموزي برخي از فيلم‌ها و سريال‌هاي خانوادگي در شبکه‌هاي مجازي و ماهواره، برگزاري ميزگردهاي و نشست‌هاي تخصصي تقويت بنيان خانواده‌ها در محلات ،مدارس و دانشگاه‌ها از ديگر راهکارهاي کاهش طلاق است که بايد اهتمام جدي در اين رابطه صورت پذيرد.اکبر بهنامجو ، استاندار اردبيل هم در اين باره گفت: بايد با تعريف افق چشم‌انداز براي کاهش طلاق برنامه‌ريزي لازم انجام گرفته و در اين راستا با تقويت مراکز مشاوره قبل، حين و بعد از ازدواج زمينه بروز طلاق را به حداقل برسانيم.وي افزود: تلاش براي کاهش طلاق وظيفه‌اي فرادستگاهي بوده و لازم است از ظرفيت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و صنفي در اين خصوص بهره‌برداري شود.استاندار اردبيل به ظرفيت‌هاي عظيم فرهنگي و مذهبي در استان اشاره کرد و گفت: برگزاري نشست‌هاي علمي بين اساتيد و نخبگان جامعه مي‌تواند گامي مهم براي نهادينه کردن فرهنگ ازدواج سالم باشد.بهزاد ستاري ، مديرکل بهزيستي استان اردبيل نيز با اشاره به نقش مراکز مشاوره در کاهش طلاق در استان گفت: 20 درصد درخواست‌هاي طلاق‌ها امسال با مراجعه زوج‌ها به مراکز مشاوره اين اداره کل منجر به سازش شد.وي افزود: در 6 ماه اول امسال 2 هزار و 938 مورد از افرادي که قصد طلاق داشتند به اين مراکز مراجعه و از اين تعداد 594 فقره منجر به سازش و از سرگيري دوباره زندگي مشترک شده است.به گفته او ، طي اين مدت هزار و 299 فقره طلاق در استان اردبيل به ثبت رسيد که اگر مشاوره مراکز کاهش طلاق نبود اين تعداد به حدود هزار و 900 فقره مي رسيد.ستاري اظهار داشت: سامانه ثبت ملي طلاق در آبان ماه امسال با همکاري دادگستري اردبيل در اين استان بطور رسمي راه‌اندازي مي شود که در آن آمار و ارقام مربوط به اين پديده با مشخصات و جزييات کامل ثبت خواهد شد.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، مديرکل بهزيستي  استان اردبيل افزود: آموزش‌ها و مشاوره‌هاي قبل از ازدواج با توجه به عدم‌پختگي دختران کم سن و سال نمي‌تواند در اين ارتباط موثر باشد و بايد از وقوع اين پديده با توسل به شيوه‌هاي مناسب و نيز آموزش والدين جلوگيري کرد.