روح الله متفکر آزاد با انتقاد از وضعيت نامطلوب بازار و کوتاهي دولت در مديريت آن، اظهار داشت: آيا ما درحال تست کردن آستانه تحمل مردم هستيم؟ آقاي روحاني در سال 92 که کانديداي رياست جمهوري بود اعلام کرد که 30 درصد مشکلات کشور مربوط به تحريم بوده و 70 درصد آن مربوط به سوء مديريت است حال عرض مي‌کنم که آقاي رئيس جمهور اگر با همان نگاه هم نگاه کنيم وضعيت بهتر نشده، حال براي بخش سوءمديريت چه کاري مي‌خواهيم انجام دهيم؟
نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در شرايط کنوني در مواجهه با مردمي که هم در سرد و گرم انقلاب با ما همراه بوده و فشارها را تحمل کرده و هر چه گفتيم بياييد، آمده اند؛ چيکار مي‌خواهيم بکنيم؟ در شرايط کنوني مردم هر روز منتظر يک عدم ثبات اقتصادي هستند و توليدکننده و مصرف کننده در اين شرايط دچار مشکل است.
وي ادامه داد: وقتي به حوزه قانونگذاري نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم که براي حل مشکلات قانون وجود دارد اما در حوزه اجرا و نظارت کار مي‌لنگد، در بحث قيمت گوشت اگر به کشتارگاه‌ها سري بزنيد مي‌بينيد که توليدکننده با چه قيمتي محصول را عرضه کرده و مصرف کننده با چه قيمتي تحويل مي‌گيرد. فاصله اين قيمت‌ها همان سوءمديريت است که دولت بر گُرده مردم تحميل مي‌کند.
متفکر آزاد افزود: اگر قرار است ما منتظر باشيم و ببينيم که مردم چه زماني بر عليه ما شعار مي‌دهند بايد بدانيم اين مردم خيلي نجابت بيشتري دارند حال حياي ما کجاست؟ ازاين رو قطعا مجلس منتظر نخواهد ماند که دولت از خواب بيدار شود و حال و تحرک ايجاد کند. لذا دولت بايد در قبال وضعيت معيشتي انسان هايي که شرافت شان با شرافت انقلاب اسلامي پيوند خورده پاسخگو باشند. دولت اگر پاسخگو نيست ما پاسخگويش مي‌کنيم.
وي ادامه داد: براساس آمارها در سال 97 بيش از 2 ميليارد و 706 ميليون دلار ارز 4200 براي واردات لوازم بدنسازي، عروسک، اسباب بازي و نخ دندان پرداخت شده اما اکنون وقتي به صادرکنندگان مي‌گوييم که ارز نيمايي را برگردانند، آن ها اعلام مي‌کنند که مگر شما به من چه داده ايد که ارز نيمايي مي‌خواهيد، وقتي مي‌گوييم شما که مواد اوليه‌تان داخلي است، مشکلتان چيست؟ مي‌گويد من از واسطه و دلال که با قيمت دلار محاسبه مي‌کند، محصول را تامين مي‌کنم، از اين رو اين مشکل نشان دهنده نقش وزارتخانه صمت است که نبايد بگذارد توليدکننده از دلال کالا را دريافت کند.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني صادرات قير به ترکيه و گرجستان متوقف شده، حال سوال پيش مي آيد که چه کسي پاسخگو است. از طرف ديگر در بحث سرمايه گذاري دانش بنيان، ريسک اين حوزه را حاکميت بايد متقبل شود لذا در اين بخش سيستم بايد به وسط ميدان بيايد.