اوراق سلف نفتي در گرداب بازي‌هاي سياسي

گروه تحليل: يک کارشناس اقتصادي معتقد است متوقف شدن طرح اوراق سلف نفتي، هزينه‌هاي دولت را متوقف نخواهد کرد و بنابراين ممکن است دولت به ساير روش‌ها از جمله چاپ پول روي آورد. چند ماه بعد بار ديگر، همين مجلس، دولت و بانک مرکزي را مورد سوال قرار خواهد داد که چرا تورم داريم و چرا قيمت‌ها افزايش پيدا کرده است؟

گروه  تحليل: يک کارشناس اقتصادي معتقد است متوقف شدن طرح اوراق سلف نفتي، هزينه‌هاي دولت را متوقف نخواهد کرد و بنابراين ممکن است دولت به ساير روش‌ها از جمله چاپ پول روي آورد. چند ماه بعد بار ديگر، همين مجلس، دولت و بانک مرکزي را مورد سوال قرار خواهد داد که چرا تورم داريم و چرا قيمت‌ها افزايش پيدا کرده است؟

رئيس جمهوري از اوراق سلف نفتي سخن به‌ميان آورد. نخستين مرحله فروش اوراق سلف نفتي قرار بود يک هفته بعد از اعلام روحاني در 26 مرداد انجام شود که به‌دليل مخالفت‌هاي گوناگون، متوقف شد. پيش از اين قرار بود با عرضه بيش از 500 هزار بشکه نفت در بورس انرژي، نفت ‌خام سنگين ايران به قيمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان با سررسيد دو ساله عرضه شود.
برخي منتقدان با يادآوري تحريم نفت ايران در بازارهاي بين‌المللي و فقدان مشتري خارجي، علت اين تصميم را جبران کسري بودجه دانسته و دولت را به‌عنوان برنده اصلي اين طرح معرفي کردند.برخي ديگر نيز با مرور تجربه سال 1391 اين پيشنهاد را از قبل شکست‌خورده دانستند. در سال 1391 و در اواخر فعاليت دولت دهم در حالي که کشور تحت فشار تحريم‌هاي نفتي بود، پيشنهاد شد براي تأمين منابع مالي صنعت نفت، اوراق سلف نفتي منتشر و به مردم فروخته شود.اين پيشنهاد که به‌صورت جدي مطرح مي‌شد، در قانون بودجه سال 1391 نيز جاي  گرفت و قرار بود يک ميليون بشکه و حداکثر تا سقف ? ميليون بشکه نفت خام به ارزش 500 ميليون دلار به صورت ريالي و ارزي عرضه شود. با اين حال اين اوراق به دليل نوسان در نرخ ارز و ايجاد نگراني درباره تشديد چالش‌هاي بازار ارز، پيش از عرضه کنار گذاشته شد.در همين رابطه، يک کارشناس اقتصادي و فعال بازار سرمايه مي‌گويد، اين مقايسه دليل قانع‌کننده‌اي براي طرح اين‌گونه انتقادها نيست.علي حيدري، کارشناس اقتصادي و فعال بازار سرمايه در اين رابطه گفت: شرايط اقتصادي کشور با سال 1391 بسيار متفاوت است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از زماني که تيم آقاي همتي به بانک مرکزي آمده، انضباط پولي خوبي برقرار شده است. همچنين مبناي سياست‌گذاري آنها انجام اقداماتي است که در طول حيات بانک مرکزي هيچکس شهامت اجراي آن را نداشته است.
وي افزود: در واقع، اکنون بانک مرکزي در کنار انضباط پولي، دولت را موظف کرده استقراض از بانک مرکزي را کاهش دهد. اگر حمايت همه‌جانبه، چه در قالب انتشار اوراق سلف و چه در ديگر سياست‌هايي که با همکاري بانک مرکزي و دولت قابل اجرا هستند انجام مي‌شد، مي‌توانستيم به فرآيند مديريت تورم که توسط بانک مرکزي در حال اجراست، اميدوارتر شويم.
حيدري در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده که، دولت برنده فروش اوراق سلف نفت براي تأمين کسري بودجه با استفاده از وجوه مردم است، گفت: اين نخستين‌باري است که در کنار فروش اوراق بدهي و برنامه‌ريزي براي فروش اوراق سلف نفتي، هزينه‌هاي دولت به‌شيوه‌اي غير از استقراض از بانک مرکزي تأمين مي‌شود. اگر شيوه کنوني يعني تأمين مالي دولت از روش‌هايي غير از استقراض از بانک مرکزي تدوام يابد، مي‌توان به مديريت تورم براي نخستين‌بار از سال 1350 تا کنون اميدوار شد؛‌ زيرا اين نخستين‌بار است که روش‌هاي مديريت تورم، به پشتوانه اصول علمي در دستور کار قرار گرفته‌اند.اين کارشناس اقتصادي با يادآوري سهم قابل توجه شرکت‌هاي زيان‌ده از بودجه دولت، گفت: بررسي بودجه سال جاري نشان مي‌دهد حدود 75 درصد از هزينه‌هاي دولت، صرف سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌هاي زيان‌ده مي‌شود که حتي به دولت نيز پاسخگو نيستند. اين بنگاه‌ها، بنگاه‌هاي زيان‌ده و در مواردي، آسيب‌زا هستند و با 25 درصد بودجه باقي‌مانده نمي‌توان فعاليت‌هاي اقتصادي را پيش‌برد.وي افزود: با اين حال، حتي اگر مساله کسري بودجه از طريق ابزارهايي مانند اوراق سلف نفتي برطرف شود، در مقايسه با روش‌هايي مانند استقراض از بانک مرکزي، فشار کمتري را به بدنه جامعه اضافه مي‌کند. علاوه بر اين، دو سال ديگر، يعني در زمان سررسيد، اين پول قابل جبران بوده و از جمله اينکه با تورم قابل جبران است و نياز به اما و اگرهاي کنوني ندارد.
حيدري درباره عوامل اقتصادي که موجب به ‌تعويق افتادن پذيره‌نويسي براي اوارق سلف نفتي شده، گفت: به‌نظر مي‌رسد مساله اوراق سلف نفتي وارد پيچيدگي‌هاي سياسي شده و توقف آن دليل اقتصادي ندارد. طراحي اوراق سلف نفتي داراي پشتوانه علمي و اقتصادي است.
حيدري در پاسخ به برخي ابهام‌ها در رابطه با انتقال بدهي به دولت بعد در صورت اجراي طرح پيشنهادي اوراق سلف نفتي گفت: حتي با فرض بدترين احتمال، يعني انتقال بدهي به دولت بعدي، اين بدهي با تورم قابل جبران و پوشش است. با توجه به نظم پولي که بانک مرکزي به پشتوانه علم اقتصاد به‌وجود آورده و همچنين به واسطه ابزارهاي و سياست‌هاي ديگري مانند اوراق بدهي، بانک مرکزي به ‌راحتي مي‌تواند اين مساله را مديريت کند.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، وي درباره تجربه‌هاي مشابه در ديگر کشورهاي جهان گفت: اين تجارب نشان مي‌دهد حتي با انتقال بدهي به دولت بعدي، اين بدهي قابل جبران و پوشش است. آمريکا قراردادهاي نفتي و انواع پوشش‌هاي معاملاتي نفتي را مورد استفاده قرار مي‌دهد و اين موضوع در اقتصاد اين کشور، مساله حادي به‌وجود نياورده است.اين کارشناس بازار سرمايه افزود: پيشنهاد مي‌شود با يک سبد که بخشي از آن نفت است، اين اوراق وارد بازار شود. به‌عنوان نمونه،‌ مي‌توان نفت در کنار ديگر کالاهاي قابل معامله در بورس مانند سکه، ساختمان و مانند آن قرار گيرد.

منبع :