نظام رانتي پاشنه آشيل مطبوعات
نظام رانتي پاشنه آشيل مطبوعات
1400/10/05
گروه فرهنگي: عضو کميته ارزيابي کيفي مطبوعات درباره ي طرح رتبه بندي مطبوعات اظهار کرد: اين موضوع تصميمي بود که وزارت ارشاد آن را گرفت و به کمک مديران مطبوعات اجرايي شد. اين اقدام متر و معياري است که جايگاه و اثرگذاري روزنامه ها را معلوم و مشخص مي کند. عليرضا خاني، درباره ي اقدام معاونت مطبوعاتي براي رتبه بندي کيفي روزنامه ها و تخصيص امتيازات بر اساس جايگاه هر روزنامه گفت: شايد خيلي ها بتوانند جايگاه روزنامه هاي مطرح را حدس بزنند. اما اگر 20 روزنامه مهم را کنار بگذاريد، بقيه ناشناخته اند.
گروه فرهنگي: عضو کميته ارزيابي کيفي مطبوعات درباره ي طرح رتبه بندي مطبوعات اظهار کرد: اين موضوع تصميمي بود که وزارت ارشاد آن را گرفت و به کمک مديران مطبوعات اجرايي شد. اين اقدام متر و معياري است که جايگاه و اثرگذاري روزنامه ها را معلوم و مشخص مي کند. عليرضا خاني، درباره ي اقدام معاونت مطبوعاتي براي رتبه بندي کيفي روزنامه ها و تخصيص امتيازات بر اساس جايگاه هر روزنامه گفت: شايد خيلي ها بتوانند جايگاه روزنامه هاي مطرح را حدس بزنند. اما اگر 20 روزنامه مهم را کنار بگذاريد، بقيه ناشناخته اند.
171 روزنامه سراسري که اغلب وجود خارجي ندارند!
وي درباره ي ماهيت اين اقدام با بيان اينکه اصل اين اقدام خوب، لازم و ضروري است، يادآور شد: متاسفانه در ايران کميت روزنامه هاي سراسري با بقيه کشورهاي دنيا قابل قياس نيستند؛ به عنوان مثال در آمريکا با آن طول و عرض و جغرافيا و 50 ايالت، 4 روزنامه سراسري وجود دارد اما در ايران 171 روزنامه سراسري وجود دارد که اغلب وجود خارجي ندارند، صرفا يک پرينتي در مي آورند که يارانه اي دريافت کنند! بنابراين تکليف اينها بايد مشخص شود. علت آن هم نظام رانتي بوده است، يعني اينکه شما وقتي موفق مي شدي امتياز روزنامه بگيري، اتوماتيک دولت به شما يارانه و وام و آگهي دولتي مي داده است. خوب مشخص است که با اين شرايط کساني تحريص مي شوند که از مواهب دولتي بهره ببرند. زماني يکي از معاونان مطبوعاتي ارشاد گفت در مجلس يک نماينده شهرستاني از من پرسيد چرا سهميه کاغذ روزنامه مرا نداده ايد، گفتم اسم روزنامه تان چيست؟ هر چه فکر کرد يادش نيامد! اين گواه آشکاري از نظام رانتي است.
خاني که مدرس دروس روزنامه نگاري و علوم اجتماعي است، در پاسخ به اين پرسش که برخي اعتبار اين کميته را زير سوال برده اند، گفت: اساسا در کار ارزيابي کيفي و کمي، که يک پژوهش محسوب مي شود وقتي از »اعتبار« صحبت مي کنيم بايد بدانيم که دقيقا از چه چيزي حرف مي زنيم. اين که اگر مدير روزنامه اي ديد که جايگاه روزنامه اش در حدي که ادعا مي کند يا مي پندارد نيست، بنابراين ساده ترين کار را زير سوال بردن اعتبار کميته بداند، يک کنش غيرعلمي و عوامانه است.
سنجيدن اعتبار واقعي رسانه هاي خلق الساعه
وي در همين زمينه ادامه داد: فرض کنيد يک خبرگزاري خلق الساعه به وجود بيايد که کسي آن را نمي شناسد و بعد ادعا کند از خبرگزاري هاي مطرح ـ مثلا ايسنا ـ هم معروف تر و هم معتبرتر و هم مورد استنادتر است. در اين شرايط بايد ابزاري وجود داشته باشد که اعتبار واقعي آن سايت سنجيده شود. اين ابزار به زبان علمي يک »سازه« است و اين سازه يک اعتبار دارد که »اعتبارسازه« ناميده مي شود. اعتبار سازه بر اساس شاخص هاي تعريف شده و استاندارد به کمک اساتيد باتجربه و روزنامه نگاران و مدرسان اين رشته تعريف و تدوين مي شود و بر اساس آن امتياز بندي صورت مي گيرد. درباره نظام رتبه بندي روزنامه ها اين فرايند به تمامي صورت گرفته شده و سازه ساخته شده به صورت تعاريف و شاخص هاي کمّي و کيفي با عنوان »شيوه نامه« در اختيار مديران روزنامه ها قرار گرفته است و از آنها درخواست شده که به خودشان نمره بدهند و مستندات آن را هم ارسال کنند. طبيعي است که افراد به خودشان نمره بيشتري بدهند. پس از ارسال فرم هاي خوداظهاري و مستندات، در چند مرحله نمرات بر اساس همان سازه سنجش شده، نمره واقعي درآمده و بر آن اساس روزنامه ها رتبه بندي شده اند. وي گفت: اعضاي کميته ارزيابي با فرمول ذيل برگزيده شدند: يک نفر از روزنامه‌هاي بخش دولتي يا عمومي شرکت کننده در طرح، يکي از اعضاي هيات مديره انجمن روزنامه‌هاي غيردولتي به عنوان دبير، يک استاد روزنامه‌نگاري با معرفي دفترمطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، يک نفر از طرف روزنامه‌هاي غيرسراسري به انتخاب شوراي مرکزي خانه‌هاي مطبوعات، يک نفر با معرفي هيات مديره انجمن مديران مسئول روزنامه‌هاي غيردولتي. اين اعضا پس از ده ها ساعت کار کارشناسي اوليه و برگزاري 22 جلسه 5 ساعته توانستند فرم هاي خوداظهاري روزنامه ها را با مستندات و شيوه نامه تطبيق دهند و امتيازات نهايي را به دست آورند.
خاني سپس گفت: در دستورالعمل همچنين شيوه اعتراض به امتيازها نيز تعريف شده و کميته ارزيابي مجدد کاملا متفاوت از کميته ارزيابي نخستين است. اعضاي اين کميته نيز بدين ترتيب هستند: مديرکل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي(رئيس هيات)، مديرکل دفترمطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها(دبير هيات)، يکي از اعضاي هيات‌مديره انجمن روزنامه‌هاي غيردولتي به انتخاب هيات مديره آن انجمن، يکي از اعضاي هيات مديره شوراي مرکزي خانه‌هاي مطبوعات کشور به انتخاب خود آنان، يک روزنامه‌نگار باسابقه به انتخاب انجمن پيشکسوتان مطبوعات.
اگر دولت دستش را از شانه رسانه ها بردارد خيلي از روزنامه ها خود به خود تعطيل مي_شوند
وي در پاسخ به اينکه آيا با اين شرايط روزنامه_ها به حيات خود ادامه خواهند داد؟ اظهار کرد: روزنامه ها به حيات خودشان ادامه مي دهند ولي اگر دولت دستش را از شانه رسانه ها بردارد، خود به خود خيلي از آنها تعطيل مي شوند. مساله اين است که آيا دولت بايد از روزنامه هاي قوي حمايت کند يا روزنامه هاي ضعيف؟ برخي مي گويند بايد از روزنامه هاي ضعيف حمايت شود. اين يک مغالطه است. روزنامه هاي ضعيف معمولا غيرحرفه اي هستند و در فضاي رانتي متولد شده اند. بنابراين نتيجه ي حمايت دولت مي شود، ضعيف پروري. بر اين پايه هر کسي هم که سواد روزنامه نگاري ندارد، مجوز بگيرد و بعد بگويد حالا دولت به من پولش را بدهد چون مجوز گرفته ام! انتهاي اين مسير، ويراني است. کسي روزنامه دارد که بلد است روزنامه نگاري و روزنامه داري کند. اگر بلد است بايد بتواند روي پايش بايستد و دولت وظيفه دارد روزنامه هايي که مخاطب واقعي دارند را در چارچوبي متفاوت، حمايت کند. اما روزنامه هايي که فقط يک پرينت مي دهند به وزارت ارشاد تا ارشاد آنها را اعلام وصول کند و اصطلاحا به آنها روزنامه هاي »اعلام وصولي« مي گويند، کماکان دارند با اين قاعده غلط که منجر به دور ريز منابع مي شوند، بازي مي_کنند.
کي از نظام رانتي رها مي شويم؟
اين روزنامه نگار باسابقه اظهار کرد: اصل داستان به سيستم رانتي برمي گردد، اينکه هرکسي امتياز روزنامه گرفت، دولت بخواهد امتياز دهد. اين سيستم کاملا غلط است. خود دولتي ها مي گويند غلط است، مطبوعاتي ها و اقتصاد دان ها هم مي گويند غلط است، منتهي هيچ کسي همت نکرده است اين غلط را اصلاح کند. بنابراين اين اقدام گام اولي است که تکليف روزنامه ها مشخص شود که جايگاه واقعي شان کجاست و چه نمره اي مي گيرند. گام بعدي هم آن است که دولت در نوع ارتباط اقتصادي و امتيازدهي به مطبوعات تجديد نظر کند و روزنامه هاي واقعي و حرفه اي از روزنامه هاي غيرواقعي بازشناسي شوند و يک نظم و نسقي صورت بگيرد.
اين کارشناس حوزه رسانه گفت: بالاخره بايد روزي به اين نقطه برسيم که مجوز روزنامه ها توسط دولت صادر نشود، بلکه هرکس مي خواهد روزنامه منتشر کند صرفا آن را ثبت کند و هر گاه مرتکب تخلفي شد بر اساس شکايت شاکي خصوصي يا عمومي به آن رسيدگي شود. در اين شرايط است که از نظام رانتي رها مي شويم.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايسنا،اين روزنامه نگار درباره نوع حمايت دولت ها از روزنامه ها گفت: در کشورهاي توسعه يافته حمايت عام اساسا معنا ندارد فقط دولت ها از نشرياتي که براي برخي قشرهاي خاص، مثلا کودکان يا برخي گروه هاي خاص، مثلا معلولان يا برخي موضوعات خاص، مثلا محيط زيست منتشر مي شوند با روش هاي غيرمستقيم حمايت هايي به عمل مي آورند.
منبع :