تخلف پرسود بر قانون بازدارنده مي چربد
تخلف پرسود بر قانون بازدارنده مي چربد
1401/02/04
گروه اقتصادي: اينکه اقشار مختلف مردم، اغلب دهک‌ها و طبقات اجتماعي با مشکلات معيشتي رو به رو هستند، موضوع جديدي نيست، روزي نيست که در يک محفل رسمي و غيررسمي، فضاي مجازي و ... موضوع دغدغه‌هاي اقتصادي مطرح نشود. مردم همواره در واحدهاي صنفي با تخلفات متعدد نظير کم فروشي، گرانفروشي، عدم درج قيمت و ... روبه رو هستند ولي آنچه بيشتر از همه آحاد جامعه را آزار مي‌دهد، ناپايداري قيمت‌ها و گراني است.
گروه اقتصادي: اينکه اقشار مختلف مردم، اغلب دهک‌ها و طبقات اجتماعي با مشکلات معيشتي رو به رو هستند، موضوع جديدي نيست، روزي نيست که در يک محفل رسمي و غيررسمي، فضاي مجازي و ... موضوع دغدغه‌هاي اقتصادي مطرح نشود. مردم همواره در واحدهاي صنفي با تخلفات متعدد نظير کم فروشي، گرانفروشي، عدم درج قيمت و ... روبه رو هستند ولي آنچه بيشتر از همه آحاد جامعه را آزار مي‌دهد، ناپايداري قيمت‌ها و گراني است.
خلاءهاي قانوني براي جلوگيري از تخلفات صنفي برطرف شود
مرصاد آگاه اقتصاددان و استاد دانشگاه ، اظهار کرد: يکي از راهکارهاي موجود براي مقابله با تخلفات صنفي جريمه نقدي اصنافي است که نسبت به عدم درج قيمت، گران فروشي، کم فروشي و عدم ارائه فاکتور اقدام مي‌کنند.
وي با بيان اينکه، جريمه‌ها چنانچه براساس قانون اعمال شود و به صورت سليقه‌اي يا خودسرانه کم يا زياد نشود، مي‌تواند در جلوگيري از تخلف موثر باشد، اضافه کرد: جريمه نقدي يکي از قديمي‌ترين و در عين حال موثرترين شيوه‌ها براي متنبه ساختن افراد است.
اين پژوهشگر با بيان اينکه براي نظارت بر بازار و اصناف انواع قانون‌هاي بازدارنده وجود دارد و تعدد قانون اعم از قانون‌هاي تعزيراتي، نظام صنفي، حمايت از حقوق مصرف کنندگان را شاهد هستيم، گفت: اين تعدد قوانين بايد به تقويت روند بازدارندگي منجر شود ولي اينکه چقدر موثر بوده است، جاي بحث دارد.
بايد وجدان را در بين اصناف بيدار کرد
مليحه قاسمي محقق و پژوهشگر بابيان اينکه صرف تصويب قانون، جريمه، پلمب و اقداماتي از اين دست براي ايجاد بازار سالم و عاري از مشکل کافي نيست، ادامه داد: چه بسيار اصناف بزرگ و کسبه‌اي که از جريمه نقدي هيچ گونه باکي ندارند و به راحتي پرداخت کرده و راه اشتباه خود را در پيش مي‌گيرند.
قاسمي بر لزوم انجام کار فرهنگي و ريشه‌اي براي ايجاد اقتصاد سالم، پويا و رو به رشد تاکيد کرد و گفت: چنانچه وجدان در بين اصناف بيدار مانده و نسبت به عواقب تخلفات خود در زندگي هم نوعان خود و نسل‌هاي آينده و توسعه کشور آگاه شوند، خودشان با قانون همراه خواهند شد و به مجازات بازدارنده نياز چنداني نخواهد بود.
انجام بيش از 3000 بازرسي از اصناف آذربايجان غربي
ايرج مرندي، معاون نظارت، بازرسي و حمايت از حقوق مصرف کنندگان صمت آذربايجان غربي از انجام بيش از 3699 مورد بازرسي از ابتداي سال جاري خبر داد و اظهار کرد: از ابتداي سال تا 25 فروردين با هدف کنترل و نظارت بر عملکرد واحد هاي صنفي و غير صنفي استان به صورت منظم بازرسي انجام شده است.
وي ضمن اشاره به اينکه در نتيجه بازرسي هاي به عمل آمده، 666فقره پرونده تخلفات صنفي به ارزش 332 ميليارد و 227 ميليون ريال تشکيل شده است، ادامه داد: پرونده‌ها براي رسيدگي بيشتر و صدور حکم نهايي به اداره کل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي ارجاع شد.
مرندي با بيان اينکه، در سال گذشته بازرسان 160 هزار و 999 مورد بازرسي از واحد هاي صنفي و غير صنفي استان انجام داده اند و در اين راستا 12 هزار و 24 فقره پرونده تخلفات صنفي به ارزش بيش از 6316 ميليارد ريال تشکيل شده است، خاطرنشان کرد: طبق فرآيند قانوني که وجود دارد، پرونده‌ها براي رسيدگي بيشتر و صدور حکم نهايي به مراجع ذيصلاح ارجاع داده شده‌اند.
معاون نظارت، بازرسي و حمايت از حقوق مصرف کنندگان اداره صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اشاره به اهميت مشارکت مردم در کاهش تخلفات صنفي، اظهار کرد: در طول يک سال گذشته 4 هزار و 523 مورد شکايات مردمي به ستاد خبري اين اداره کل واصل شد.
وي ادامه داد: پس از اينکه بررسي و رسيدگي‌هاي موردنياز انجام گرفت، 2086مورد متخلف همچنين 2030 مورد غيرمتخلف شناسايي شد.
اين مسئول با بيان اينکه، 407 مورد نيز روزهاي منتهي به پايان سال به اين ستاد واصل شد، بنابراين همچنان در حال بررسي است و تا حصول نتيجه رسيدگي‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: بازرسان و کارشناسان ما به صورت دقيق موارد را بررسي مي‌کنند، تا از هيچ کسي اعم از مردم يا کسبه حقي ولو ناچيز ضايع نشود.
مرندي به انجام گشت‌هاي مشترک با همراهي ادارات و نهادهاي ذيصلاح اشاره کرد و افزود: در بازه زماني ياد شده 5215 مورد بازرسي از واحدهاي تخصصي انجام شده است و 1380 فقره پرونده تخلف به ارزش بيش از 593 ميليارد و 64 ميليون ريال تشکيل و به مراجع ذيصلاح براي صدور حکم نهايي ارسال شد.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل ازايسنا؛ مسئولان ذيصلاح براي کنترل اوضاع تدابيري انديشيده و نظارت‌هايي را انجام مي‌دهند و از راهکارهاي مختلفي نيز براي ثبات بخشيدن به بازار استفاده مي‌کنند.
در اين ميان يک عده بر لزوم کار فرهنگي عده ديگر بر اهميت انجام اقدامات بازدارنده تاکيد دارند، که به نظر مي‌رسد به کاربستن هر دو راهکار ضروري است.
منبع :